سیف در نامه‌ای به ترکان، مقررات مربوط به تاسیس بانکهای بدون مرز را تشریح کرد

به گزارش «نسیم»، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چندی پیش از راه اندازی "آف شور" بانکها در مناطق آزاد کشور خبرداده بود و اعلام کرد که دولت می خواهد دستور راه اندازی این بانکهای بین المللی را برای خدمات رسانی به سرمایه گذاران در مناطق آزاد صادر کند. حال ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به اکبر ترکان، مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت های بانکی و تاسیس بانکهای بدون مرز (آف شور) را تشریح کرده است.

در نامه ولی اله سیف به اکبر ترکان آمده است: "احتراماً همانگونه که مستحضرند یکی از الزامات تفوق بر چالش ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایه های خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی می باشد. بی گمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می آید.

شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است در بخش دیگری از این نامه آمده است:

قطعاً اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور.

در این میان، بانکداری برون مرزی (Offshore Banking) می تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و هم چنین مقابله با تحریم تلقی شود. مزید استحضار، بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.

عموما این گونه خدمات، مشمول شرایط و ضوابطی خاص هستند که در بردارنده مزیت هایی نظیر معافیت کامل یا نسبی مالیاتی درجه بالای رازداری بانكی، معافیت از تودیع سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امكان مالكیت صد درصدی خارجیان، مقررات نظارتی سهل گیرانه و... می باشد. این گونه بانكداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانك ها و یا یك تاسیس حقوقی مستقل بانكی در مناطق آزاد خاص انجام می شود.

بانكداری برون مرزی در گذشته ای نه چندان دور به عنوان یك فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیرزمینی و جرایم سازمان یافته بین المللی مطرح می شد و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی صورت می پذیرفت و در مباحث اقتصادی و بانكی نیز همواره با چالش مشروعیت مواجه بود و عمدتا تداعی كننده مفاهیمی چون «بهشت پولشویی»، «بهشت تبهكاران مالی» و یا «سیاه چاله های مالی» بود.

به همین دلیل نیز این عنوان بانكداری عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا انجام می شد. لیكن امروزه در بستر ضرورت های اقتصادی و بانكی، بانكداری برون مرزی، از شكل و ماهیت كلاسیك خود دور شده و اهداف، كاركردها و ابعاد مثبتی پیدا كرده و به یك فعالیت مشروع و نظام مند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل گشته است. به طوری كه در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراكز بانكی برون مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراكز مالی بین المللی شكل گرفته و رشد پیدا كرده كه البته بسیاری از آن ها افزون بر خدمات بانكی برون مرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می پردازند.

لذا این گونه مراكز اكنون عملاً به مراكز مالی بین المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نامگذاری شده اند. در این مراكز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشكستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالكیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاك و مستغلات حاكم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر كسب و كار بنگاه های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراكز تا جایی بوده است كه هم اكنون سهم عمده ای از داد و ستدها و تراكنش های مالی بین المللی به مراكز مزبور اختصاص دارد.

شایان ذكر است كه این مراكز عموماً در كشورهایی تشكیل و موفق گردیده اند كه در زمینه فضای كسب و كار، از رتبه بین المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یكپارچه (بانك، بیمه و بازار سرمایه) بوده اند. طی دهه اخیر، مركز مالی دوبی (DIFC) و مركز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراكز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت های چشمگیری نیز داشته اند.

با توجه به جایگاه و آثار مثبت فعالیت بانكداری برون مرزی و ظرفیت های اساسی این نوع فعالیت در جذب سرمایه ها و منابع مالی بین المللی و همچنین مقابله با تحریم ها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانكداری برون مرزی را با رویكردی جامع و با هدف تسریع و تسهیل ایجاد واحدهای بانكی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی كشور مورد بازنگری قرار دهد.

مزید استحضار، تا پیش از این مقررات بانكداری برون مرزی به صورتی پراكنده محدود به چند ماده در آیین نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد بود كه در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احكام و ضوابط ناظر بر این نوع بانكداری به صورت منسجم و یكپارچه آورده شود.

با ذكر این نكته كه بازنگری ضوابط سایر فعالیت های پولی و بانكی در مناطق آزاد به جدیت در دستور كار این بانك قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتیجه، مقررات جدید تقدیم خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مورد بررسی قرار گرفته و از نظرات تكمیلی و اصلاحی خویش این بانك را بهره مند نمایند.

بدیهی است پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمع بندی موارد و نهایی نمودن كار، مقررات یاد شده برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن در مراجع ذی ربط تقدیم خواهد شد."

به گزارش مهر، "آف شور بانک" به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین المللی که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانکهای خارجی و یا سایر واحدهای آف شور به عملیات بانکی می پردازد.