به گزارش خبرنگار «نسیم» محمدرضا نعمت‌زاده در توضیح رانت 650 میلیون یورویی با بیان اینكه سعی ما بر این بود كه این قضیه به كوچه و بازار و كشیده نشود، ادامه داد:به دنبال مطرح شدن این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مجلس توضیحات كاملی در این خصوص از سوی روابط عمومی وزارت صنعت ارائه شد.
وی با بیان اینكه هیچ گونه تبعیضی در اختصاص ارز صورت نگرفته است، این اقدام را در راستای حفظ منافع ملی و تنظیم بازار،جلوگیری از بروز كمبود كالا در بازار و كاهش هزینه دموراژ عنوان و ادامه داد: با توجه به منافع ملی هم اكنون نیز چنانچه وارد‌كننده برای واردات نهاده و كالای اساسی به بانك مركزی مراجعه كند، تخصیص ارز به سرعت این كار را انجام خواهد داد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت بابیان اینكه دولت تصمیمی برای كاهش یا افزایش قیمت خودرو نگرفته است،ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای اقتصاد خودرو سواری كالایی انحصاری تلقی می‌شود كه قیمت‌گذاری آن باید در شورای رقابت صورت گیرد از این جهت وزارت صنعت طی جلسه‌ای نظرات خود را در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو منعكس كرده ولی هنوز تصمیم مشخصیص در این رابطه اتخاذ نشده است.
متولی تولید و تجارت همچنین با بیان اینكه سهم 30 درصدی تولیدی در فاز اول هدفمندی محقق نشد، ادامه داد: در فازدوم مقرر شد تا همین میزان به تولید اختصاص یابد.
سهم تولید در فاز دوم هدفمندی هم به حداقل ممكن كاهش یافت
وی سهم بخش تولید و كشاورزی را ازفاز دوم هدفمندی را 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام كرد و ادامه داد: در این مرحله صحبت برسر این بود كه با توجه به قیمت‌هایی كه برای حامل‌های انرژی مطرح بود سهم بیشتری برای تولید اختصاص یابد ولی به دنبال عدم تحقق برنامه‌های دولت در زمینه محدودیت در ارائه یارانه به خانوار‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز هم سهم تولید به حداقل ممكن كاهش یافت.
تصمیمی برای وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن اتخاذ نشده است.
این عضو كابینه یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه هنوز اخذ عوارض 10 درصدی ازصادرات سنگ آهن در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است، گفت: سنگ آهن خام‌ترین محصول معدنی است كه سال گذشته میزان صادرات به دلیل نبود صنایع تكمیلی آن به 22 ملیون تن رسید بر همین اساس به دنبال تسریع تكمیل كارخانجات در این بخش هستیم.
ثبت و سفارش به قوت خود باقی است
نعمت‌زاده همچنین با بیان اینكه ثبت و سفارش به قوت خود باقی است، ادامه داد: البته نظرات مختلفی در خصوص اصلاح یا حذف این فرآیند مطرح است ولی فكر نمی‌كنم به این زودی تصمیم مشخصی در این خصوص اتخاذ شود.
مخالف و موافق افزایش قیمت خودرو نیستیم
وزیر صنعت در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی براینکه دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است گفت: ما نه مخالف و نه موافق کاهش یا افزایش قیمت خودرو نیستیم.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی براینکه نظر دولت درباره افزایش قیمت خودرو چیست اظهار داشت: نه مخالف و نه موافق افزایش یا کاهش قیمت خودرو نیستیم چرا که این تصمیم در اختیار شورای رقابت است.
وی با تأکید براینکه تصمیم گیری برای قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است گفت: شورای رقابت در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که "روزهای اخیر آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است برهمین اساس لطفا نظر نهایی دولت درباره قیمت گذاری خودرو را بیان کنید" تصریح کرد: تاجایی که من یادم هست چنین تصمیم گیری در دولت نداشتیم ولی در اخبار نظرات مختلف در مورد موضوعات مختلف مطرح می‌شود. اینکه برداشت آقای نوبخت چه بوده است باید از خودش بپرسید.
وی افزود: دولت تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت خودرو نگرفته و اگر تصمیمی در این باره اتخاذ شد حتما اطلاع رسانی می‌کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید براینکه طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد تصمیم گیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت محول شده است افزود: در آن مقطع شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شد و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست تصمیم گیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است.
نعمت زاده البته تأکید کرد که شورای رقابت باید فرمول قیمت خودرو را تعیین کند ولی از ابتدا قیمت خودرو را تعیین کرده ، امیدواریم برگردد به همان تعیین فرمول خودرو.
وی با اشاره به جلسه وزارت صنعت با مسئولان شورای رقابت گفت: در همین خصوص با اعضای شورای رقابت جلسه ای داشتیم و در همان جلسه که خودروسازها نیز حضور داشتند بحث ما با آقای شیوا این بود که باید فرمول ارائه شود نه قیمت خودرو.
وی همچنین درباره مشکلات سنگ آهن در کشور گفت: سال گذشته نزدیک 22 میلیون تن سنگ آهن استخراج شد اما به علت اینکه ساخت و ساز در سالهای بعد انجام نشده یا باید سنگ آهن استخراج نشود یا در بخش های دیگر از آن استفاده کرد.
وی افزود: روز شنبه در کرمان بودم و از معادن سنگ آهن بازدید کردم، تلاش ما این است که این صنعت جلو بیفتد و از خام فروشی در این بخش جلوگیری شود. در همین رابطه شورای اقتصاد در حال بررسی می‌باشد.
3400 میلیارد تومان برای توزیع در بخش تولید در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد
وزیر صنعت از اختصاص 3 هزار و 400 میلیارد تومان به تولیدخبر داد و گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مبلغ در اختیار برخی از بانک ها قرار می‌گیرد تا با اضافه کردن منابع خود برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی به کار گیرند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در حاشیه چهلمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه در اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها مقرر شده بود 30 درصد یارانه به تولید تعلق گیرد گفت: از آنجایی که دخل و خرج با هم هماهنگ نشد هم 20 درصد دولت و هم 30 درصد تولید حذف شد.
وی ادامه داد: در سال اخیر مقرر شد مبلغ توافقی که سال اول توزیع شد به همان صورت باشد و بیشتر به بخش سلامت توجه شود.
نعمت زاده تأکید کرد: در حال حاضر طرح سلامت آغاز و مراجعان رفته رفته از این شرایط بیشتر ابراز رضایت خواهند کرد.
وزیر صنعت معدن تجارت خبر از اختصاص سه هزار و 400 میلیارد تومان به تولید در بخش کشاورزی و صنعت داد و گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مبلغ در اختیار برخی از بانک ها قرار می‌گیرد تا آنها با اضافه کردن منابع خود برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی در جهت بهبود ارتقای تولید، کاهش شدت انرژی و توجه به امور زیست محیطی به کار گیرند.
وی بیان کرد: در ابتدا تصور می‌کردیم با افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی مبلغ بیشتری را به تولید اختصاص دهیم. اما شرایط به این صورت نشد.
نعمت زاده با اشاره به بند 4 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در راستای این بند از سیاست‌های مقام معظم رهبری افزایش تولید، اشتغال، بهره وری و کمک به عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مدنظر است که با اجرای فاز دوم به ترتیب افزایش تولید، بهره وری، کاهش شدت انرژی را دنبال می‌کنیم.
نعمت زاده با بیان اینکه افزایش تولید افزایش اشتغال را به دنبال دارد گفت: زمانی که بهره وری نیروی کار افزایش یابد قیمت تمام شده کالا کاهش و رونق اقتصاد بهبود می‌یابد.
وی ادامه داد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار روشن است که یک پنجم مبلغ های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عدالت اجتماعی تعلق می گیرد.
نعمت زاده تأکید کرد: در راستای مشخص شدن گروه های یارانه بگیر بیش از 200 جلسه کارشناسی برگزار شد تا مشخص شود خط فقر کجاست.
رایزنی مسئولان برای رفع محدودیت عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال رایزنی برای رفع محدودیت مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا هستیم گفت: پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالا هنوز در حال بررسی است.
محمدرضا نعمت زاده در ادامه نشست خبری خود که در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شده بود در رابطه با قیمت سیمان که این روزها نقل قولهای مختلفی از سوی کارخانجات تولیدی این محصول مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود اظهار داشت: قیمت تمام شده سیمان را عوامل مختلفی تعیین می‌کند که این عوامل امسال با تغییراتی روبرو شده اند. به همین واسطه کارخانجات تقاضای افزایش قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند که این موضوع در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت با توجه به اطلاعات دریافتی در رابطه با تعیین نهایی قیمت سیمان را بررسی کرده و با رایزنی بخش‌های مختلف با وزارتخانه در نهایت قیمت ها مشخص خواهد شد گفت: هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف ثبت سفارش کالا نیز افزود: در حال حاضر ثبت سفارش کالا به جای خود در حال انجام است و نظارت‌ها در این رابطه صورت می‌گیرد. اما در حال بررسی ثبت سفارش کالا نیز هستیم. اما هنوز در این رابطه به نتیجه نهایی دست پیدا نکرده‌ایم.
وی در رابطه با پرسش یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا بررسی پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالاها متوقف شده است، تصریح کرد: خیر این موضوع نیازمند مصوبه دولت است و در این رابطه مسئولین مربوطه از جمله وزارت صنعت نیز باید گزارشات لازم را در این خصوص تهیه و بررسی ها را انجام دهند.
نعمت زاده در ادامه صحبت های خود در نشست خبری امروز در خصوص مشکل فعلی واحدهای تولیدی نساجی و پلاستیک در تأمین مواد اولیه خود از شرکت‌های پتروشیمی نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: این موضوع نیز در حال بررسی است چرا که نابسامانی‌هایی در تولید شرکت های پتروشیمی به واسطه فصل سرما و کمبود گاز بوجود آمده بود و سطح تولید کاهش یافته و در راستای آن عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا نیز محدود شده بود.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ سود نیز بر حجم مشکلات شرکت های پتروشیمی در تولید مواد اولیه صنایع مختلف بی تأثیر نبوده است اظهار داشت: نرخ 13 سنت برای خوراک گازها باعث شد تا شرکت های پتروشیمی نتوانند به حد لازم تولید نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرسش مبنی براینکه چرا شرکت های پتروشیمی در عرضه مواد اولیه به بورس کالا کوتاهی کرده و بیشتر تمایل دارند مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش برسانند تصریح کرد: تا جایی که بنده می‌دانم شرکت ها کالای خود را به بورس ارائه می‌دهند اما مشکل دیگر این موضوع رقم‌های درشت مواد اولیه عرضه شده به بورس کالا است که در همین راستا تولید کنندگان امکان خریداری این محصولات را نداشته و با ورود به بازار نیازمندی های خود را تأمین می‌کنند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه با انحصار کالاهای پتروشیمی در بازار و یا در بورس کالا مخالفم گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی صنعت نساجی و پلاستیک کمبود تولید شرکت های پتروشیمی است که با سازوکارهای لازم در صدد رفع این موضوع هستیم.
اگر ثابت نکنی عضو 35 هیئت مدیره هستم، دادگاهیت می‌کنم
به گزارش «نسیم» در ادامه این نشست خبری یکی از خبرنگاران از وزیر صنعت درخواست کرد تا توضیحاتی در مورد اقداماتش برای واحدهای تولیدی در طول مسئولیت خود در وزارتخانه خود بیان کند و بگوید با توجه به اینکه مسئولیت 35 شرکت را برعهده دارد آیا تدابیری را برای حمایت از تولید کنندگان اتخاذ نموده است یا خیر که وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش خبرنگار با بیان این مطلب که اظهارات شما نادرست است خطاب به خبرنگار با اعلام اینکه حرف‌های شما تهمت بوده و باید برای اثبات مسئولیت من در 35 شرکت ادله های خود را عنوان کنید در غیر این صورت به مجامع قضایی شکایت خواهم کرد گفت: به هیچ عنوان پاسخ سایر پرسش های شما را نمی‌دهم چرا که صحبت های شما بیشتر تهمت و دروغ است تا بیان سوالات منطقی.
وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با جبران رشد منفی بخش صنعت که درسال گذشته 9.9 بوده است افزود: خوشبختانه با تدابیر لازم توانستیم رشد منفی صنعت را در پایان سال 92 به صفر درصد برسانیم البته این درصد برای کشور مناسب نبوده و با افزایش حجم تولید درصددیم رشد صنعت را در سال 95 به 10 تا 12 درصد برسانیم.
وی با بیان این مطلب که خوشبختانه گشایش اعتباراتی از طریق فاینانس‌های خارجی و فاینانس‌های اعتباری توسعه ملی برای طرح‌های نیمه تمام صورت گرفته است اظهار داشت: فقط در بخش بانک‌ها به دلیل کمبود منابع با مشکلاتی روبرو هستیم که این موضوع نیز با رایزنی‌های لازم در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.
