اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم» اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در نشست هم اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود گفت: دولت برای پیشنهادات و دیدگاههای بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار خواهد داد.
معاون اول رییس جمهور افزود: مشورتهایی که بخش خصوصی می تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضاً بسیار کارسازتر از مشورتهای کارشناسان دولتی است.
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است اظهار داشت: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می داند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی ها و ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند.
جهانگیری افزود: بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کرده و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره گیری از صاحبنظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید.
جهانگیری تصریح کرد: اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است اما باورمان این است که هیج مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه حلی دارد بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور به ویژه در بخش نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب گفت: کشور از صاحبنظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیتها افق روشنی را پیش روی دولت قرار می دهد.
جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است گفت: باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیل کرده هستند و لازم است برای آنها فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.
جهانگیری افزود: برای حل مشکلات کشور چاره ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: متاسفانه این سیاستها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه ها مورد توجه قرار گرفت که بررسیها نشان می دهد در آن مورد نیز تنها ۱۲ درصد از واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاریها به نوعی به بخشهای شبه دولتی انجام شده است.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور گفت: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده که به این دولت چشم دوخته اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند.
دکتر جهانگیری از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمنهای خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادات راهگشایی می توانند به دولت ارائه کنند.
وی در ادامه از صندوق توسعه ملی بعنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و می تواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از دستاوردهای مهم دولت دکتر روحانی را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همانطوری که دکتر روحانی اعلام کردند این دولت به دنبال تعامل با دنیاست و مصمم است بدون عقب نشینی از حقوق هسته ای ملت ایران تعامل سازنده ای را با کشورهای خارجی داشته باشد.
وی افزود: افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکره کننده هستند که نتیجه گفتگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شده و فرصتهای جدیدی را پیش روی دولت قرار داده است.
وی در ادامه از پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایه های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به موضوع صادرات نیز اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: عراق باید بعنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد چرا که بنا به گفته مقامات این کشور هیچ محدودیتی برای شرکتهای ایرانی در عراق وجود ندارد.
وی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را بعنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تاکید بر اینکه تک تک این سیاستها هر کدام گره ای از مشکلات کشور می گشاید تصریح کرد: تقریباً همه خواسته های بخش خصوصی کشور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
دکتر جهانگیری با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: علاوه بر ۳۵ ماده ای که برای رفع مشکلات تولید قبلاً در دولت تصویب شده بود، پیشنهادات جدیدی نیز اخیراً در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد.