اخبار آرشیوی

عضو سابق صندوق توسعه ملی در گفتگو با «نسیم»: بنگاههای تولیدی نباید تمام هزینههای خود را که ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی است به مصرفکنندگان منتقل کنند/ دولت با تسهیل فضای کسب و کار به رونق تولید و ثبات بازار کمک کند/ در قانون مکانیزم حمایت از تولید مشخص شده است
محمود دودانگه با تأکید بر ضرورت مدیریت قیمت تمام شده در بنگاههای اقتصادی طی فاز دوم هدفمندی، راهکار تحقق این مهم را ارتقای بهرهوری، افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت تمام شده اعلام کرد.
وی در ادامه با اشاره به تأکید دولت به بنگاههای اقتصادی مبنی بر عدم افزایش قیمت، در دوران هدفمندی گفت: واحدهای تولیدی باید برای اجرای مطلوب هدفمندی به دولت کمک کنند و نباید تمام هزینههای خود را به مصرفکننده منتقل نمایند و از طرف دیگر دولت نیز باید با اقدامات جبرانی بتواند آثار ناشی از اجرای قانون هدفمندی را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی و صنعتی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر جبران ضرر و زیان خودروسازان از سوی دولت در صورت تثبیت قیمت نیز، گفت: دولت وعده داده که همه بخشهای تولیدی را مورد حمایت خود قرار دهد به ویژه از صنعت خودرو که محرک صنعت و اقتصاد کشور به شمار میآید.
به گفته وی، چنانچه زمینه بهبود فضای کسب و کار در کشور فراهم شود، شرایط به گونهای خواهد شد که خودروسازان با افزایش تیراژ تولید به نقطه سر بهسر و سودآوری دست خواهند یافت.
دودانگه با بیان اینکه دولت باید فضای کسب و کار در کشور را تسهیل کند، افزود: در این صورت علاوه بر رونق تولید ثبات در بازار نیز ایجاد خواهد شد و میتوان زمینه کنترل قیمتها را فراهم کرد.
وی در خصوص نحوه حمایت از واحدهای تولیدی در فاز دوم هدفمندی نیز، گفت: در قانون مکانیزم حمایت از تولید مشخص شده که باید بدان عمل شود و بر این اساس بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها جهت بهینهسازی و کاهش مصرف سوخت صرف گردد.
وی مشکل کمبود نقدینگی در صنایع مختلف را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: البته در این مسیر باید صندوق توسعه ملی و نظام بانکی به کمک تولید بیایند و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت و با هزینه مناسب فراهم کنند.