اخبار آرشیوی

نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران// رئیس پژوهشکده پولی و مالی: در سال 93 و 94 امکان غربال کردن واحدهای تولیدی در اعطای تسهیلات ایجاد میشود/ میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانکها در 10 ماهه سال در حدود 120 هزار میلیارد تومان بوده است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، مهمتریم محورهای سخنان فرهاد نیلی در این نشست بدین شرح است:
- میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانکها در سال 91 را 193 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در نیمه نخست امسال به 105 و در 10 ماهه به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.
- متوسط نرخ تورم در سال گذشته 31 درصد و رشد اقتصادی منفی 6 درصد بوده است که نشان میدهد همه ایرانیها در این سال فقیر تر شدهاند.
- یکی از مصادیق بارز اقتصادی مقاومتی ایمنسازی اقتصاد است به این معنا که شوکهای خارجی همچون تحریمها اینگونه اقتصاد را با چالش مواجه نکند.
- میخواهیم سال 93 رشد باثبات غیر تورمی را تجربه کنیم، در حالی که تجارب اقتصادی ایران در سالهای گذشته همواره نشان میهد که امکان جداکردن نرخ رشد و تورم وجود ندارد به طوریکه هر گاه خواستیم تورم را کنترل کنیم دچار روکود شدیم.
- میزان رشد مصارف 31 درصد و رشد منابع 28 درصد بوده است که نشان میدهد بخشی از بدهی به بانک مرکزی ماندگار شده است.
- سرعت رشد در بنگاههای اقتصادی متوازن نیست به طوری که بر اساس بررسی به عمل آمده این میزان در بنگاههای کوچک سالانه 4 درصد در بنگاهای بزرگ 14 درصد و بنگاههای متوسط 10 درصد است.
- 10 درصد بنگاهها به اندازه 70 درصد بنگاهها منابع بانکی دریافت کردهاند این بنگاهها همان بنگاههای بزرگی هستند که نرخ بهرهوری در آنها بسیار پایین است.
- قدرت تسهیلاتدهی بانکها بسیار کمتر از رقم تسهیلاتت اعطایی از سوی آنها برهمین اساس بهتر است تراز نامه آنها کوچک شود.
- تمرکز بسیار بالایی در بخش تولیدی کشور وجود دارد به طوری که 3 درصد بنگاهها، 65 درصد تولید را انجام میدهند.
- به رغم بازار ارز در بازار ریال دماسنجی وجود ندارد که بگوید وفور نقدینگی یا کمبود نقدینگی داریم چرا که ما خود بازار چندگانهای را در کشور ایجاد کردهایم.
- با تعیین دستور سود تسهیلات بانکی امکان کشف قیمت در کشور ما وجود ندارد که برای رفع این مشکل بهتر است اجازه دهیم بگذاریم بانکها به صورت آزادانه در یک رقابت منصفانه نسبت به جذب سپرده اقدم کرده ضمن اینکه سرمایه آنها را افزایش دهیم.
- چابکسازی نظام بانکی در دستور قرار گیرد البته باید توجه داشت که در غیاب صندوق توسعه ملی نمیتوان نسبت به تأمین مالی واحدهای تولیدی برنامهریزی کرد.