اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، سیدحسن هفده تن افزود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار شاغل در شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی در بخش‌های تولیدی و صنعتی و منع تبعیض در پرداخت دستمزد برای برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان و به منظور افزایش رضایتمندی نیروی کار کشور و افزایش انگیزه کارفرمایان به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت‌های خدماتی پیمانکاری اقدام نمود.