اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی،به کلیات طرح حمایت از صنعت برق کشور رأی مثبت دادند. کلیات این طرح با 118 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید.

در صورت تصویب جزئیات آن و براساس ماده یک این طرح به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی با اولویت طرح های تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، توسعه، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود حداقل 120 هزار ملیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.

همچنین دولت مکلف می شود در قبال این تعهد، معادل سوخت صرفه جویی شده، سوخت مایع (نفت گاز) یا معادل ارزش آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.

در صورتی که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در تبدیل برج تر به خشک در نیروگاه های بخاری را داشته باشد، صرفه جویی ناشی از تفاوت قیمت نفت گاز و نفت کوره، به صورت نفت گازو یا معادل ارزش آن نفت خام در سقف حداکثر سه سال به سرمایه گذار تحویل می گردد.

تا تصویب آیین نامه اجرایی این ماده در هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392 برای این ماده قابل اجرا می باشد.

همچنین در صورت تصویب نهایی ماده 2 این طرح صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرارداد با این صندوق موظفند طرح های ساخت و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی با اولویت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و طرح های افزایش بهره وری نیروگاه ها که دارای توجیه فنی و اقتصادی می باشند را در اولویت استفاده قرار دهند.

کلیه بانک های عامل می توانند با تعهد وزارت نیرو از محل صندوق توسعه ملی به نیروگاه های غیر دولتی تسهیلات پرداخت نمایند.

براساس ماده 3این طرح به منظور انجام تکالیف مقرر در ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص می یابد. در اجرای این ماده، ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی لازم الرعایه نیست.

ماده 4این طرح دولت را مکلف می کند به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه های دولتی و خصوصی وجود ندارد.

براساس ماده 5 نیز وزارت نیرو موظف می شود همه ساله جدول متوسط هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور، نوع انشعاب، میزان مصرف و سطح ولتاژ براساس قیمت تمام شده، جهت اجرا ابلاغ نماید.

طبق ماده 6 این طرح نیز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برق با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح براساس ماده 7 دولت موظف است عوارض اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت کمک به اجرای طرح های فوق الذکر هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمی گردد.

طبق ماده 8 این طرح جهت توسعه و بهینه سازی شبکه ها و تأسیسات انتقال، فوق توزیع و توزیع برق و اطمینان بخشی از تداوم برق رسانی سالانه حداقل یک میلیارد دلار طی حداکثر 4 سال جمعا مبلغ چهار میلیارد دلار به ترتیب از محل مازاد درآمد ارزی و یا صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

همچنین ماده 9 این طرح نیز اجازه می دهد مطالبات سازمان خصوصی سازی از خریداران نیروگاه های وزارت نیرو به پیمانکاران، سازندگان تجهیزات برقی و تولیدکنندگان برق بخش خصوصی از طریق خزانه داری کل کشور تهاتر گردد.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس ماده 10نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی فروش برق و پرداختی به صنعت برق نسبت به قیمت تمام شده برق مورد تأیید سازمان حسابرسی را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی کند و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو اختصاص دهد.

تبصره این ماده نیزمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف می کند مابه التفاوت موضوع این ماده در سال های 1388 لغایت 1391 را براساس صورت های مالی مورد تأییدسازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی نماید.

براساس ماده 11 این طرح دولت مکلف می شود همه ساله در بودجه سنواتی کشور معادل 50% هزینه های اجرای طرح های مصوب صنعت برق در بخش های تولید، انتقال و فوق توزیع را به صورت تسهیلات بانکی تکلیفی پیش بینی نماید.

همچنین ماده 12 این طرح کلیه وظایف شورای عالی فنی در حوزه وزارت نیرو به کمیته ای به ریاست وزیر نیرو، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت که در وزارت نیرو تشکیل می گردد، محول می شود.

ماده 13نیز به بخش خصوصی اجازه می دهد با هماهنگی وزارت نیرو برق تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خود در پروژه های کاهش تلفات، افزایش راندمان و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سوخت زباله ای یا فسیلی غیریارانه ای را صادر نماید.

براساس ماده 14 این طرح دولت موظف است در راستای اجرای این قانون اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

شدت آفتاب در خوزستان می تواند برق کل خاورمیانه را تأمین کند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ضرورت بررسی و تصویب کلیات این طرح با تأکید بر اینکه انرژی 7 میلیارد نفر جمعیت زمین را می توان در طول یک ساعت از انرژی خورشید به دست آورد افزود: متأسفانه برای دریافت انرژی مرتب در حال کاویدن زمین و کاوش سوخت فسیلی هستیم که اگر این روند ادامه یابد در سال 2050 کربن موجود در جو به دو برابر افزایش خواهد یافت.

شمس الله بهمئی افزود: در آلمان که شدت تابش خورشید 50 درصد کشور ماست 32 هزار مگاوات انرژی از نور خورشید تولید می شود در حالی که شدت آفتاب در خوزستان می تواند برق کل خاورمیانه را تأمین کند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی کاهش آثار تحریم ها در صنایع و روند توسعه کشور، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش بهای تمام شده تجهیزات و لوازم مرتبط در سایر صنایع، ارتقاء سطح تکنولوژی و خودکفاسازی کشور و بسترسازی برای توسعه صنایع مرتبط و افزایش تولید برق را ازجمله اهداف این طرح عنوان کرد.

گفتنی است ابوترابی فرد نایب ‌رئیس اول مجلس پس از تصویب کلیات این طرح گفت: طرح حمایت از صنعت برق کشور با نظر هیئت ‌رئیسه برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع و دو شوری می‌شود و نمایندگان می‌توانند پیشنهاداتشان را درباره جزئیات این طرح به کمیسیون انرژی ادامه دهند.