اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از شاتا؛ حمید وطن‌دوست با اشاره به شرایط بانکی موجود و مشکلاتی که در خصوص ارائه تسهیلات وجود دارد تصریح کرد: با توجه به وضعیت بانک‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه بهره‌مندی از تسهیلات، با تصویب هیأت مدیره مقرر شد جهت مساعدت به متقاضیان تا پایان سال 100 میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شود.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر واحدهای تولیدی در تعامل با بانک‌ها با آن مواجه اند موضوع ضمانت‌نامه است چرا که چنانچه واحد تولیدی خواستار دریافت ضمانت‌نامه باشد نیازمند سپرده‌گذاری نقدی در قبال بانک است.
وطن‌دوست با بیان اینکه یکی از وظایف اساس نامه‌ای صندوق علاوه بر پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه‌ها است افزود: این ضمانت‌ها در حوزه صنایع الکترونیک و شاخه‌های مرتبط با ان صورت می‌گیرد و در قالب ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده و ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت انجام می‌شود.
وی یادآور شد: تا پیش از تاریخ 26 تیرماه سالجاری مجموعه‌‌های دولتی ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌ها را معتبر نمی‌دانستند، اما به پیشنهاد کارگروه حمایت از تولید، مصوبه‌ای در هیأت وزیران تهیه و تصویب شد که طبق آن بندی را به ماده 3 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اضافه کرد.
وطن دوست ادامه داد: براساس این بند مجموعه های دولتی موظف هستند تا ضمانت نامه هایی که توسط صندوق های حمایتی صادر می شود قبول و مورد پذیرش خود قرار دهند.
معاون فنی، برنامه ریزی وتوسعه صندوق در زمینه چگونگی صدور ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی دراین صنعت خاطرنشان کرد: این واحدها درخواست خود را از طریق مراجعه به سایت صندوق و ارائه مدارک و مستندات لازم ارسال می کنند که پس از بررسی های اجمالی شرایط برای صدور ضمانت نامه فراهم خواهد شد.
وطن دوست با اشاره به اینکه برای صدور 100 میلیارد ریال ضمانت نامه تا پایان سال محدودیت تعدادی خاصی وجود ندارد افزود: برای صدور مبلغ ضمانت نامه ها تا کنون سقف و کف و محدودیتی در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه سخنان خود به ارائه آمار عملکرد صندوق در سال گذشته پرداخت و گفت: فعالیت صندوق در سال 91 شاخص بوده به طوری که بالاترین رکورد را در طول فعالیت صندوق در پی داشته است.
به گفته عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ؛ در سال گذشته تعداد 42 فقره تسهیلات به ارزش 265 میلیارد ریال ارائه شده است.
وی افزود: درست است که این عدد در مقایسه با صنعت الکترونیک که از گردش حدود 14 هزار میلیارد تومانی در سال برخوردار است چندان چشمگیر نیست اما همین میزان نیز در پیشروی اقدامات این صنعت موثر بوده است.
وی در ادامه یکی از دلایلی رکورد صدور ضمانت نامه ها در 6 ماهه اول سال توسط صندوق را صدور بخش نامه ای از سوی دولت قبل مبنی بر اخذ استعلامات سه گانه ذکر کرد و گفت: در این راستا هر متقاضی و صنعتگر برای گرفتن تسهیلات نیازمند ارائه مدارک و مستندات کافی در خصوص عدم داشتن بدهی از بانکها، بیمه و اداره کار بود.
وطن دوست تصریح کرد: طبیعتا این بخش نامه در جهت شناسایی واحدها و شرکتهای مشکل دار گام مثبتی محسوب می شد اما از سوی دیگر مانعی برای کمک کردن به واحدها در زمان کوتاه به شمار می آمد چرا که این موضوع حمایت از واحدهای تولیدی این صنعت را با وقفه همراه می سازد.
معاون فنی، برنامه‌ریزی و توسعه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در ادامه اظهار کرد: ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر و در قبال تضمین ضمانت‌نامه، وجه نقد، وثیقه ملکی، اوراق قرضه و اوراق مشارکت، سفته و اموال منقول و غیر منقول از متقاضی دریافت می‌شود.
وطن دوست کارمزدهای دریافتی در قبال ضمانت نامه ها را از صفر تا 1.5 درصد در سال عنوان کرد و گفت: در صورت ارائه وجه نقد کارمزد ضمانت‌نامه ها صفر درصد، اموال غیر منقول از 1 تا 1.5 درصه ، اوراق مشارکت و قرضه 0.3 درصد تا 0.5 درصد و سفته 0.7 درصد تا 1.2 درصد خواهد بود.