اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس، در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تعیین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شهرهای تابعه استان آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای موافقت کردند که براساس آن امور حاکمیتی مشمول واگذاری نمی‌شود.
نمایندگان با 175 رأی موافق، 4 مخالف و 8 ممتنع از 232 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موافقت کردند.
در ماده واحده تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است که این ماده واحده مصوب 25/3/1387 است و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل است:
تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.
واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/2/1387 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.
اساسنامه و ساختار سازمان توسعه‌ای و واحدهای تابعه استانی و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی، در آیین نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود که حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نیز عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده واحده طرح مذکور را ارایه داد که براساس آن شرکت پژوهشی و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحده پژوهشی بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.
در همین راستا محمد قسیم عثمانی ضمن مخالفت با الحاق این تبصره به طرح مذکور گفت: قانون مورد بحث در خصوص شهرک‌های صنعتی است اما براساس تبصره پیشنهادی شرکت پژوهشی و فناوری نباید به بخش‌خصوصی واگذار شود که این پیشنهاد ارتباطی با قانون مورد بحث ندارد.
ایرج ندیمی نیز ضمن موافقت با پیشنهاد الحاق یک تبصره به طرح مذکور گفت: تا کنون رابطه پژوهشی با بخش خصوصی در کشور مشخص نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سال ها در مورد نفت در مجلس اعلام کردیم که پتروشیمی ما باید توسعه یابند اما مگر بدون پژوهش می شود در مورد تولیدات جدید دنیا صحبت کرد.
در پایان نمایندگان با 118 رأی موافق، 25 مخالف و 14 ممتنع از 222 نماینده حاضر در مجلس با الحاق یک تبصره به طرح مذکور موافقت کردند.
در ادامه حمیدرضا فولادگر نیز در پیشنهادی خواستار الحاق تبصره ای به بند الف ماده 3 این طرح شد.
وی گفت: سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند ب ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
فولادگر ادامه داد: سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده توسط سازمان اداره شود.
نماینده مردم اصفهان یادآور شد: وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند د سیاست های کلی واگذاری اصل 44 و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به خزانه واریز و 70 درصد در اختیار سازمان های فوق قرار گیرد تا در جهت مشارکت با بخش هیا غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح ها نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزه های نوین یا فناوری پیشرفته و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف شود.
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس با 158 رأی موافق، 15 مخالف و 8 ممتنع با الحاق تبصره مذکور به طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.