اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محورهای مهم سخنان رئیس اسبق بانک مرکزی به این شرح است:

- هدف قانون بانکداری بدون ربا حذف ربا بود که در همان مواد اولیه قانون پیش‌بینی شد که دولت این قانون را به مدت ۵ سال آزمایشی اجرا کند که ن-قاط ضعف و قوت را مشخص کند تا حرکت به سوی قانون بانکداری اسلامی آغاز شود اما هرگز اصلاح نشد.
- طرح اصلاح نظام بانکی در دوره احمدی نژاد به بیراهه رفت و انجام نشد.
- آثار دخالت بیجای دولت احمدی نژاد در سیستم بانکی و دست بردن در سپرده‌های مردم در زندگی امروز مردم مشهود است.
- سیستم بانکی در انتهای دولت دهم با وضعیت تاسف‌بارتری از دولت نهم، تحویل دولت یازدهم داده شد.
- در این دوره یکی از نکات کلیدی که سپرده‌های مردم در نظام بانکی متعلق به مردم است نه دولت، نه تنها نادیده گرفته شد بلکه برعکس نیز دیده شد.
- کاهش اسکناس نزدک بانک‌ها نشان می‌دهد که حجم عملیات بانکی از طریق کارت یا شبه پول بیشتر شده است و به نتیجه بانک ها حجم کمتری از نقدینگی داخل بانک را نیاز دارند. خود بانک ها علاقمند به کم کردن آن دارند چرا که اتفاق مثبتی است چرا که هیچگاه مردم شکایتی از بابت این مساله نداشته اند.
- در کل سیستم بانکی اگر بررسی کنید تسهیلات تکلیفی و بدتر از آن اجباری و دستوری در دولت گذشته بسیار بالا بوده است که سرنوشت آن بالا رفتن حجم مطالبات معوق به صورت چشمگیر و شدید است.
- برای بانک ها قانون در خصوص اینکه تسهیلات اجباری و دستوری پرداخت نکنند نیست اما در قانون بانکداری بدون ربا آمده که بانک ها موکل سپرده‌گذاران هستند و باید در یک فعالیت اقتصادی منابع را سرمایه‌گذاری کنند و نمی‌توانند دستور مقام ما فوق را اگر خلاف منافع سپرده گذار است انجام دهند.
- در دوره‌ای که چک پول حذف شد باید جای آن‌ها پول منتشر می‌شد به خاطر همین در دوره ریاست بنده انتشار اسکناس بیشتر شد حتی طرح اسکناس ۱۰ و ۲۰ هزار تومانی هم آماده شد که بسیار برای جایگزینی مناسب بود اما به دستور مقامات صورت نگرفت.
- در دوره ریاست بنده آقای احمدی نژاد درباره انتشار پول و نحوه مصرف ارز با بنده اختلاف داشت که هر چقدر درباره تبعات انتشار پول هشدار دادم مورد قبول واقع نشد و بنده هم کلید اتاق ریاست را تحویل دادم و معتقدم اگر انتشار پول در ان زمان صورت نمی‌گرفت رشد اقتصادی بهتری داشتیم.
- اگر اختلاف نرخ سود و تورم در بانکداری حل شود هیچ نقطه مبهمی در بانکداری اسلامی باقی نمی ماند.
- پول همیشه در شرف کاهش ارزش است.که در بانکداری اسلامی یا بدون ربا پولی را که قرض می‌دهید باید عین آن را پس بگیرید و در نتیجه در اثر تورم ارزش پول از بین می‌رود و باید از طریق میزان تورم جبران شود.
- نرخ سود و تورم باید با هم مرتبط باشند و رسیدن به این تقارن از راه کاهش تورم می‌گذرد نه افزایش نرخ سود بانکی.
- مانی که ما بانک مرکزی مشغول خدمت بودیم سیاست پولی تنظیم شد که زمانی که برای تصویب بردیم مصادف شد با زمان انحلال شورای پول و اعتبار که قرار شد به جای آن به کمیسیون اقتصادی برود. در بررسی بند اول و دوم که در مورد ذخایر قانونی بود سه وزیر دولت راجع به تعریف ذخایر قانونی بانک‌ها پرسیدند که در مورد رای گیری سه وزیری که راجع به این مساله سوال داشتند در رای گیری شرکت داشتند و نتیجه جمیع آن عوامل وضعیت کنونی است.
- سازمان برنامه و بودجه باید احیا شود.
- در ساختار اقتصادی کشور باید هر کدام از نهادها از وزارت اقتصادی گرفته تا بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهند.
- تهیه و تعیین بودجه باید در یک نهاد باشد تفاوتی نمی کند سازمان مدیریت باشد یا وزارت خزانه داری.
- وقتی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد سیستم بانکی ما منطبق بر آن شد اما بانکداری بدون ربای ما با بانکداری اسلامی مورد اجرا در دیگر کشور ها با هم تطبیق نیست که هنوز اقدامی برای نزدیکی این دو صورت نگرفته است. کشورهای غیر مسلمان که بانکداری اسلامی را تاسیس کرده‌اند بر مبنای بانکداری کشورهای اسلامی است مثلا هیجینگ در بانک توسعه اسلامی راه‌اندازی شد اما ما آن را در کشور خودمان استفاده نکردیم.
- موارد مشترکی میان بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا هست که باید استفاده کنیم. بسیاری از ابزارها در آن شیوه بانکداری استفاده می‌شوند که قابل استفاده در بانکداری اسلامی هم هست و مانعی هم برای اجرا ندارد. کشورهای غیر اسلامی در رعایت حق سپرده‌گذار بهتر از ما که بانکداری بدون ربا داریم عمل می‌کنند.
- دولت کنونی با شعارهایی که در خصوص اصلاح بانکداری و نظام بانکی داده است امیدوار کننده ظاهر شده است که امیدواریم که بتواند بانکداری اسلامی را اجرایی کند.
- امروز سه قانون مادر بانکی داریم یکی قانون پولی و بانکی است که قانون خوبی در زمان خود بوده است و نیازمند اصلاح است. یک قانون به نام اداره امور بانک هاست که توسط شورای انقلاب تصویب شد و قانون سوم هم بانکداری بدون ربا است که در بسیاری از موارد با هم تزاحم دارند، دولت باید به جای سه قانون یک قانون جامع بدون تزاحم و تناقض و مبتنی بر بانکداری اسلامی ایجاد کنند.