اخبار آرشیوی

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در مصاحبه واحد مرکزی خبر افزود: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و ‌یکی از نمایندگان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که موضوع شکایت یکی است.
وی گفت: در 13 خرداد امسال، مجمع عمومی بانک مرکزی بر اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور تصمیم گرفتند که نتیجه آن این است که 74 هزار میلیارد تومان از محل تغییر قیمت ارزی که خرید و فروش می‌کنند آن را برای بدهی‌هایی که به بانک مرکزی دارند، محاسبه کنند.
منتظری گفت: بخشی از این بدهی‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و بخش دیگر شرکت‌ها و مؤسساتی است که عنوان دولتی ندارند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: شکایتی به دیوان عدالت اداری شده که این مصوبه مغایر با قانون است و تقاضای دستور موقت برای توقف آن داده شده است.
منتظری گفت: این موضوع به شعبه ارجاع شد و شعبه با توجه به قانون و استدلال‌ها در بررسی اولیه به این نتیجه رسیده است که جلوی اجرای آن گرفته شود یا اینکه طرفین در شعبه حاضر شوند و شعبه را متقاعد کنند که این دستور موقت ضرورت ندارد که در این صورت شعبه این دستور را لغو خواهد کرد.
وی افزود: چنانچه دستور لغو این مسئله از ناحیه شعبه صورت نگیرد، پرونده باید به هیات عمومی ارسال و در آن بررسی شود و چنانچه مغایرت قانونی داشت به طور کلی ابطال شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هنوز حکمی بر اینکه قطعا این مصوبه مغایر قانون است، ندادیم اما به لحاظ اهمیت، فعلا دستور موقت صادر شده است.
منتظری افزود: چنانچه هفته آینده، از ناحیه دولت و شکات به شعبه مراجعه و شعبه را متقاعد کنند که چنین دستور موقتی ضرورت ندارد این دستور موقت لغو خواهد شد.
وی گفت: از دولت خواهیم خواست که در رابطه با این شکایت لایحه دفاعیش را بفرستد و حتی اگر لازم باشد نمایندگان و کارشناسان خود را به کمیسیون مربوط بفرستد و از شکات نیز دعوت می شود و در نهایت تصمیم با هیأت عمومی خواهد بود.