اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، مهدی غضنفری در این یادداشت که پایگاه‌ اطلاع رسانی دولت آنرا منتشر کرده است نوشت: یکی از دلایلی که باعث می شود بشر برای انجام کار خویش نهادهای مستقل ایجاد کند موضوع تقسیم کار، تخصصی کردن امور و کوچک سازی آن برای شناخت بیشتر و احاطه بالاتر است. هر چند این روش از دیر باز طرفداران بسیار داشته اما اخیراً دانشمندان علوم سیستم و سازمان معتقدند شکستن بیش از حد کارها موجب از بین رفتن روح واقعی آن کار اصلی و عدم نگاه جامع به واقعیتهای پیرامونی و درک مناسب از آنها است. بعلاوه از آنجا که لازم است در راس هر نهاد مستقل، یک مسئول مستقل قرار گیرد لذا انجام کارهای بزرگ از این طریق، اقتصادی و به سرعت نخواهد بود زیرا وجود دستگاههای متعدد موجب کندی و بعضا توقف کارها در ایستگاههای مختلف و نتیجتا اتلاف منابع بسیار برای انجام یک کار می شود.
کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. در اوایل انقلاب بعلت تجربه ناکافی در امر اداره کشور، نهادهای مختلفی برای جزئی‌ترین امور بوجود آمد اما در گذر زمان مسئولین امر به این نتیجه رسیدند که باید این نهادهای خرد با هم تجمیع شوند تا از دوباره کاری و اتلاف منابع و از بین رفتن فرصتها جلوگیری گردد.
طی سالهای گذشته در ایران، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات بتدریج ادغام شده و جای خود را به یک وزارتخانه یعنی وزارت صنایع و معادن دادند. این تصمیم درست و راهبردی البته مثل هر تصمیم دیگری در کنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز داشته و دارد که گاه و بیگاه برخی بدلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری ایراد می‌گیرند. اما به واقع، تشخیص اینکه کارخانه تولید کنسانتره فولاد و شمش فولاد، یک کارخانه صنعتی یا معدنی است کمکی به توسعه بیشتر آن نمی‌کند، زیرا باید صنایع فلزی را از معدن تا کارخانه ذوب و محصولات فلزی را تا آخرین خروجی آن بصورت یکپارچه در یک وزارتخانه مدیریت نمود تا مشخص باشد برای یک هدف استراتژیک مثلاً بی نیازی از واردات محصولات و لوازم خانگی چه ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری در هر یک از حوزه های معدنی و صنایع معدنی و صنایع فلزی لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگی صورت پذیرد و چگونه هم‌افزایی بوجود آید.
متاسفانه جدا بودن امر بازرگانی از تولید در خلال سالیان متمادی فرصتهای بسیاری را از کشور گرفت و موجب کاستی‌های بسیاری در هر دو حوزه شد. در اینجا نیز علل و علائم، مشابه همان حالت قبلی بود. یعنی هرچند علت این نگاه خرد آن بود که کار را تخصصی دنبال کنیم لیکن نتیجه‌ آن، جدا شدن حلقه‌های مختلف یک زنجیر بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ریزی جداگانه برای هر یک از حلقه ها بود. بدین سبب موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، توافق برای تجارت آزاد با سایر کشورها، نیاز بازار به محصولات و تنظیم بازار از امور تولید و بخشهای مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت به گونه‌ای که بعضاً اتخاذ یک تصمیم در خصوص تعرفه واردات یک کالا ماه ها و حتی یک سال به طول می‌انجامید و اختلاف دیدگاههای وزارتین بازرگانی و صنایع تاثیر عمیقی بر سرنوشت فعالیت واردکنندگان، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و صادرکنندگان می‌گذاشت؛ موضوعی که اصطلاحا به آن سهولت فضای کسب و کار می‌گویند.
در این مجال، تنها به یک موضوع در تجربه سال 1391 اشاره می شود تا همگان دریابند که اگر این دو وزارتخانه ادغام نشده بودند احتمال چه بلاهایی بر سر تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری می‌ رفت. در سال گذشته بدنبال تحریمهای سنگین دشمنان این مرز و بوم، امکان فروش نفت خام و فرآورده‌های آن به نصف کاهش پیدا کرد و باعث شد شوکهای ارزی بمثابه سونامی‌های اقتصادی پیکره اقتصاد ما را بلرزش درآورد. طبیعتا اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای غلبه بر شرایط خاص و نامناسب ماه‌های نخستین سال 91 که مردم غالبا در جریان جزئیات آن نیستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک چنین موقعیتی دست بکار تنظیم پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی دولت شد که اگر در وضعیت عدم ادغام بود طرح و تصویب هر یک شاید از یک تا چند سال زمان می برد. این وزارتخانه نوپا در نیمه تیرماه سال ٩١ با طرح انقلابی تقسیم کالاها در ١٠ گروه برای نخستین بار موضوع تخصیص ارز در شرایط تحریم را مطرح کرد. مدل جدید از دسته بندی کالایی، بدلیل کمبود ارز، باعث شد بانک مرکزی راه خود را برای تخصیص ارز محدود با انبوه درخواست کالایی مشخص کند. بسیاری از کارشناسان این دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسیم بندی‌های مشابه که از سالها پیش شروع شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه می گردید به گونه‌ای که نتوانسته بود مبنای تصمیمات مهمی قرار گیرد. اما وزارتخانه ادغامی نوپا با تلفیق توان کارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذیرش این حقیقت که همگی همکاران یک وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه کار فشرده اولویت‌بندی ده‌گانه را به نقطه قابل قبولی رساند و این مهم جز در پرتو ادغام امکانپذیر نبود.
کار بعدی وزراتخانه جدید، ایجاد مرکز مبادلات در همجواری مرکز ثبت سفارش بود. پس از پذیرش تصمیم گروه‌بندی کالایی از سوی بانک مرکزی و دولت، اینبار نوبت باطل کردن سحر بعدی تحریم بود اینگونه که کشورمان در برخی انواع ارز دست بازتری نسبت به ارزهای معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مرکزی برای هدایت تجار و تولیدکنندگان برای انتخاب ارز موجود و راهنمایی آنها داشته باشد که نتیجه آن مورد قبول بانک مرکزی هم باشد. طبیعتاً اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برای اتخاذ چنین تصمیم هایی با هم چالش می کردند هیچگاه بانک مرکزی زیربار رویه‌های آنها نمی‌رفت اما به یمن شکل‌گیری وزارتخانه ادغامی بانک مرکزی هم با او همنوا شد و مرکز مبادلات ارزی متولد شد و آثار تحریم شکنی خوبی بجا گذاشت.
تصمیم مهم بعدی که در سال ٩١ به سرعت اخذ و اجرایی شد اصلاح تعرفه ها بود. بدین ترتیب که همه تعرفه های وارداتی برای پذیرش ارز مبادلاتی در گمرک نصف شد. اتفاقاً طرح چنین پیشنهادی در شرایط عدم ادغام می توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غیر ادغامی را صد چندان کند بلکه ممکن بود با حواشی های رسانه ای هرگز چنین ایده‌ای مجال تحقق نیابد و موجب تعارضات بیشماری گردد. اما خوشبختانه با درایت مسئولین وزارتخانه ادغامی و همکاری تیم اقتصادی دولت از آغاز ماه هشتم سال ٩١ تمامی تعرفه‌های کشور به نصف کاهش پیدا کرد و ارز مورد محاسبه در گمرک به نرخ مبادلاتی شد. کارشناسان و صاحبنظران در حوزه WTO بخوبی بخاطر دارند یکی از دغدغه های همیشگی آنها در موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی این بود که چگونه به همتایان خود بفهمانند که تعرفه‌های ایران بالاست و این چه حمایتی از تولید است که موجب خسران تولید شده است. لذا با تغییر پایه ارزی در گمرک موضوع حمایت از تولید داخلی تا حد زیادی از دوش تعرفه برداشته و به قیمت ارز سپرده شد. آیا چنین راهکاری در شرایط غیر ادغامی امکان تحقق داشت.
یکی دیگر از تصمیمات مهم سال گذشته چگونگی برخورد با محدویت ها و ممنوعیت های صادراتی و ارز حاصل از صادرات بود. در اینجا نیز مجموعه‌ای از تصمیمات ضد تحریمی با سرعت عملیاتی گردید تا بتواند در کل، ارز حاصل از صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر را بیشتر از گذشته کرده و آنرا در چرخه تولید قرار دهد. هر چند در تحقق این مهم، برخی اختلاف نظرهای اندک بین وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باعث شد کار با اندکی ناهماهنگی همراه شود و رسانه‌های مختلف در آن زمان از نحوه عمل آن انتقاد کنند. اتفاقاً دلیل اصلی این اشکالات جزئی در اجرا تصمیم‌گیری در دو وزارتخانه جدا بود و نه ادغام.
بهرحال اجرای چنین تصمیمات مهمی که نتایج ارزشمندی را برای حوزه واردات و صادرات و کلاً تجارت خارجی کشور به ارمغان آورد یکی دیگر از آثار ملی ادغام بود. با این تصمیمات، تجارت خارجی کشور بسیار هوشمندتر از گذشته شد که لازم است در فرصتهای مناسب به تفصیل به آن پرداخته شود. اما در اینجا تنها به یک موضوع و آن هم امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه اشاره می شود. طرف ترک تعداد معتنابهی کالا برای تخفیف تعرفه‌ای درخواست کرده بودند که بدون سیستم اولویت‌بندی ده‌گانه یافتن پاسخ مناسب برای آنها با مشکل مواجه بود. اما پس از اجرای اولویت بندی دهگانه و ارزیابی اینکه غالب درخواست آنها از گروه کالای دهم یعنی کالای مصرفی است به آنها گفته شد که ورود این کالاها به کشورمان از ماه گذشته ممنوع شده و امکان تخفیف تعرفه‌ای وجود ندارد.
موضوعات بسیار بیشتری در سال ٩١ برای مقابله با تحریمها مطرح شد و در ستاد تدابیر ویژه در مورد آنها تصمیم‌گیری شد که طرح آنها در شرایط فعلی ممکن است موجب سوء استفاده دشمنان کشورمان گردد اما نکته جالب در اکثر این تصمیمات و مصوبات آنست که نوعی پکپارچگی در نهاد مجری مورد نظر بوده و در واقع نوعی ادغام مجازی صورت می‌گرفت که از آن جمله می‌شود به موضوع ذخیره‌سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم ورود و دخالت دیگر دستگاه‌ها نام برد.
یکی از نگرانی‌های آغازین در مورد تحریم این بود که مبادا موضوع معدن به فراموشی سپرده شده و یا کم رنگ شود. خوشبختانه بعد از اینکه موضوع تنظیم بازار محصولات معدنی بویژه فولاد بصوت مشترک توسط همکاران وزاتخانه ادغامی بدون چالشی انجام می شد فرصت خوبی برای معاونت معدنی فراهم آمد تا بطور تخصصی فعالیت‌های حوزه خود را مدیریت کند. در نتیجه با مصوبه دولت مبنی بر شکل گیری کارگروه معدن با اختیارات تام و زیرنظر رییس جمهور فضای بسیار متفاوتی در همه استانهای کشور در خصوص فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری شکل گرفت. تا ماه دوم سال ٩٢ بیش از شش هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرحهای معدنی قرار گرفت و ده‌ها مصوبه استانی برای سه فعالیت اصلی آنها تصویب شد. خروجی چنین تصمیمات ذی قیمتی در کوتاه مدت مشخص نیست و قاعدتاً در بلند مدت شاهد آثار سرمایه‌های عظیمی خواهیم بود که از آغاز سال ٩٢ شروع شده و به لطف خدا ادامه خواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که ساختار اداری بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ادغام های مشابه رفته و حتی برخی کشورها همچون کشور ژاپن به این حد بسنده نکرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه گانه توسعه داده‌اند.
یقینا موضوع ادغام از منظرهای متفاوت شایسته پژوهش و مداقه است. آثار و برکات ادغام بر کاهش و یکپارچگی مجوزها، پند مهارته شدن نیروی انسانی، حرکت به سمت کالا و خدمات با فناوری های بالا (های تک)، رشد تولیدات معدنی، صنعتی و کشاورزی، انسجام و تعامل موثرتر با تشکلهای تولیدی- تجاری، پایداری بازار اعم از تامین و توزیع و تنظیم، و افزایش هدفمند سرمایه گذاری تنها نمونه هایی از موضوعاتی است که انتظار می رود خبرگان و صاحب نظران به آن بپردازند.
ادغام و تعامل با مجلس، ذینفعان و رسانه ها نیز از جمله مباحث قابل تامل و تعمق است. همچنین پرداختن به موضوع همزمانی اعمال تحریمهای فلج کننده و اجرای ادغام که گوشه هایی از آن در این مطلب اشاره شد، قابلیت تحلیل ها و به رشته تحریر درآوردن مقالات متعدد دارد که امید است محققان و پژوهشگران به این امر که بخشی از تاریخ کشور را رقم زد اهتمام جدی نمایند.