اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، شعبه چهارم بدوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳ پس از رسیدگی به دعوای بانک ملت علیه شورای وزیران اتحادیه، رأی داد که اجرای مصوبه شورای اتحادیه راجع به "تدابیر محدود کننده علیه ایران"، در مورد بانک ملت موجه نیست و تا جایی که ناظر بر بانک ملت است باید لغو شوند.
متن رأی شعبه بدوی
شورای اتحادیه در راستای اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۷ مصوبه­ ای مبنی بر اتخاذ "سیاست مشترک" دولت های عضو اتحادیه راجع به تدابیر محدود کننده علیه ایران را به تصویب رساند. [متن مصوبه ۲۷ فوریه ۲۰۰۷] شورای امنیت از طریق قطعنامه های ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) برخی تحریم ها علیه ایران از جمله منع سفر و انسداد دارایی افراد و موجودیت های دخیل در برنامه هسته ای ایران وضع کرد و کمیته ای را برای اجرای تدابیر مقرر در قطعنامه های شورا و تعیین اسامی افراد و موجودیت های تحت تحریم، ایجاد کرد که به "کمیته ۱۷۳۷″ معروف است. [متن قطعنامه ۱۷۳۷، متن قطعنامه ۱۷۴۷، متن قطعنامه ۱۹۲۹، و صفحه کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت] در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ شورای اتحادیه، در راستای اعمال "سیاست مشترک"، نام بانک ملت را به اتهام ارائه تسهیلات بانکی به موسسات فعال در برنامه هسته ای ایران (شرکت نوین)، در فهرست اسامی افراد و موجودیت های مشمول تدابیر محدود کننده وارد کرد.
متن مصوبه
بانک ملت در دعوای خود، ادعا کرد قبل از درج نام شرکت نوین در فهرست اسامی افراد و موجودیت های تحت تحریم شورای امنیت، از مشارکت شرکت مذکور که به آن تسهیلات مالی اعطاء می کرد، در برنامه هسته ای ایران اطلاع نداشت و پس از علم به موضوع، همکاری خود را با شرکت مذکور قطع کرده است. [متن فهرست اسامی تحریم شدگان کمیته ۱۳۷۳] شعبه بدوی اظهار کرد که از آنجا که شورای اتحادیه ادله قطعی و مبسوط یا اطلاعاتی که نشان دهد خواهان، پیش از درج نام شرکت نوین در فهرست تحریم های شورای امنیت، علم داشت یا به طور منطقی باید علم می داشت که آن شرکت در برنامه هسته ای ایران دخالت دارد، ادعای بانک ملت مبنی بر عدم آگاهی اش از همکاری شرکت نوین در برنامه هسته ای ایران را قابل پذیرش تشخیص داد. شعبه اعلام کرد ادله شورای اتحادیه برای اثبات ارتباط بانک ملت با برنامه هسته ای ایران بسنده نیست و اوضاع و احوال مربوط به بانک، توجیه کننده اتخاذ تدابیر محدود کننده علیه بانک نیست. در نتیجه، "تدابیر مورد اعتراض [بانک]، تا جایی که با خواهان مرتبط هستند باید لغو شوند". شعبه همچنین، به شورا دستور داد هزینه های دادرسی بانک ملت را پرداخت کند.
لازم به ذکر است در مارس ۲۰۱۲ و همچنین در دسامبر ۲۰۱۲ شبعه چهارم دیوان مذکور، به علت عدم ارائه ادله موجه و منطقی از سوی شورای اتحادیه برای گنجاندن نام های شرکت فولمِن، آقای محمدیان و بانک سینا در فهرست تحریم های اتحادیه، اعلام کرد که مصوبه تحریمی شورا تا جایی که به شرکت فولمن، آقای محمدیان و بانک سینا مربوط است باید لغو شود. [متن رأی شبعه در قضیه فولمن و محمدیان و متن رأی بانک سینا] با این وجود، بانک ملی ایران با طرح دعوا علیه شورای اتحادیه در مرحله بدوی و تجدید نظر، موفق به کسب رأی از دیوان مبنی بر لغو تحریم های اتحادیه نشده است. بانک ملی از جمله استدلال میکرد که بر خلاف بانک سپه و شعب آن، نام بانک مزبور در فهرست افراد و موجودیت هایی که کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت به انسداد دارایی آنها نظر داده است نیست و در نتیجه، اقدام شورای اتحادیه در قراردادن نام آن در فهرست افراد و موجودیت های تحت تحریم اتحادیه دارای مستند قانونی نیست. لکن دیوان نظر به ماهیت فعالیت بانک مذکور استدلال آن را نپذیرفت. [متن رأی ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ و متن رأی ۱۳ مارس ۲۰۱۲]