اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد(50%) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال 1389،تهاتر و تسویه می‌شود.
براین اساس، مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویب نامه به تفکیک هر بانک عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانک توسط سازمان یاد شده قطعی خواهد شد.
براساس این مصوبه، مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک‌های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می‌شود.
همچنین، باقیمانده بدهی دولت به بانک‌های عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیأت واگذاری تأمین و سبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 67226/ت 43505 هجری مورخ 30/3/1390 تعیین می‌شود.
بر این اساس، سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانک ذی ربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام می‌شود و هزینه‌های سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذی ربط است.
همچنین، با تعیین سبد سهام و تصویب هیأت واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصی‌سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یادشده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی‌گیرد.
براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است با کسب نظر رؤسای دستگاه‌های مربوط بدهی تسویه و یا تهاتر شده دولت موضوع این تصویب نامه را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک عامل و مؤسسه حسابرسی بانک مربوط اعلام کند.
این مصوبه از سوی محمد‌رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.