اخبار آرشیوی
یک اقتصاددان: قانون کار فعلی به حدی سخت‌گیرانه است که اکثریت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به هیچ عنوان نمیتوانند جزییات آن را رعایت کنند/ با ایجاد بیمه بیکاری فراگیر وظیفه جلوگیری از سقوط نیروی کار به زیر خط فقر به دولت منتقل میشود
چند پیشنهاد برای اجرای بهتر طرح بیمه‌ی بیکاری
با ایجاد «بیمه‌ی بیکاری» فراگیر و در کنار آن اصلاح و کاهش سختگیریهای «قانون کار»، وظیفه‌ی جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و سقوط نیروی کار به زیر خط فقر مطلق، از دوش سرمایهگذاران بخش خصوصی برداشته شده و به دولت منتقل میشود.
دکتر «جواد صالحی اصفهانی»؛ پیوستن ایران به جمع کشورهای دارای نظام جامع بیمه‌ی بیکاری به منزله‌ی یکی از زنجیره های مهم تکمیل نظام تأمین اجتماعی در کشور، عزمی جدی است که در یک سالگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. با وجود اختلاف‌هایی که در زمینه‌ی جزییات طراحی مکانیزم بیمه‌ی بیکاری در بین گروه‌های مختلف دولتی و مجلسی مشاهده می شود، اما بدون تردید تلاش برای تکمیل کمربند حمایتی تأمین اجتماعی از راه طراحی نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، اقدامی خجسته و درخور تحسین محسوب شده و جا دارد تا از دیدگاه های کارشناسان مختلف در طراحی جزییات مربوط استفاده شود.
در همین راستا، سایت «برهان» در مصاحبه ای تشریحی با دکتر «جواد صالحی اصفهانی»، به انعکاس نقطه نظرهای ایشان در این زمینه پرداخته است که قسمت دوم آن پیش روی شما قرار دارد. به این امید که انتشار این مصاحبه و مصاحبه هایی از این دست، گام کوچکی در راستای کمک به بالندگی بیش‌تر اقتصاد ملی، از مجرای اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی تر محسوب شود:
آقای دکتر صالحی، شما اشاره کردید که برای تضمین موفقیت راه اندازی یک ساختار جامع بیمه‌ی بیکاری در ایران، لازم است سه ویژگی مهم مورد توجه قرار بگیرند، حفظ انگیزه‌ی بهبود مهارت های کاری و نیز جست‌وجوی شغل توسط بیکاران، حفظ انگیزه‌ی مهارت آموزی و بهبود کیفیت کار در میان شاغلین و بالاخره اصلاح «قانون کار» فعلی در راستای کاهش سخت گیری های بدون دلیلی که محدودیت های سنگینی برای فعالیت کارآفرینان ایجاد کرده است. در مورد ویژگی اول، توضیحات کافی را ارایه کردید. اما برای تحقق ویژگی دوم، یعنی حفظ انگیزه‌ی افراد شاغل برای بهبود مهارت های حرفهای و بهبود کیفیت کار، چه بسترهایی لازم است، ایجاد شود؟
برای حفظ انگیزه‌ی افراد شاغل در زمینه‌ی بهبود سطح مهارت های حرفه ای، لازم است یک بازار کار پویا و رقابتی در کشور وجود داشته باشد و برای رسیدن به چنین هدفی، باید از یک طرف «قانون کار» فعلی اصلاح شود تا با کاهش قوانین دست و پاگیر و محدود کننده‌ی کارفرمایان، وضعیتی به وجود آید که کارآفرینان و تولید کنندگان بتوانند از ابزار تغییر دستمزد با هدف ایجاد انگیزه در بهبود کیفیت کاری کارکنان، به خوبی استفاده کنند. از طرف دیگر هم باید قوانینی طراحی شود تا شاغلان احساس کنند کارفرما نمی تواند بدون دلیل آن‌ها را اخراج کند و در صورت تصمیم به اخراج، کارفرما موظف است جریمه ای را به نیروی کار اخراج شده پرداخت نماید.
در شرایطی که «قانون کار» فعلی، اخراج کارکنان توسط کارفرمایان را تقریباً ممنوع کرده است، چگونه میتوان برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را اخراج میکنند، جریمه‌ی نقدی در نظر گرفت؟
به طور طبیعی در صورت ایجاد نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری برای پوشش تمامی شهروندان ایرانی، شرایط برای اصلاح قانون کار فعلی فراهم شده و میتوان محدودیتهای سنگینی که قانون فعلی بر کارفرمایان تحمیل میکند را، با جریمه‌ی نقدی جایگزین نمود و مانند بسیاری از کشورهای دیگر اجازه داد که کارفرمایان بتوانند در صورت تغییر نوع محصولات تولیدی و در نتیجه نیاز به نیروی کاری با تخصصهای جدید و یا در صورت عدم رضایت از کیفیت کار کارکنان خود، آن‌ها را اخراج کنند؛ اما در مقابل ملزم باشند در صورت اخراج هر یک از کارکنان، جریمهای نقدی به آن‌ها پرداخت نمایند.
میزان جریمه‌ی نقدی که کارفرمایان ملزم هستند به نیروی کار اخراج شده بپردازند، بر چه مبنایی تعیین میشود؟
میزان این جریمه‌ی نقدی در کشورهای مختلف، متفاوت است. اما به طور معمول مقدار آن معادل 2 الی 3 ماه دستمزد نیروی کاری است که اخراج میشود. در مجموع تصور میکنم که ایجاد یک ساختار فراگیر بیمه‌ی بیکاری، در ترکیب با اصلاح سختگیریهای قانون کار و نیز مجوز قانونی برای اخراج کارکنان توسط کارفرمایان در کنار الزام آنان به پرداخت جریمه‌ی نقدی به نیروی کار اخراج شده، خواهد توانست هم به شکل کارآمدتری از حقوق نیروی کار حمایت کند و هم به تولید کنندگان و کارآفرینان ایرانی کمک کند تا به شکل بهتری بتوانند فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند. به این ترتیب میتوان طراحی بیمه‌ی بیکاری در کنار اصلاح قوانین ناظر بر تعامل کارفرما با نیروی کار را، به منزله‌ی مکمل طرح هدفمندی یارانهها قلمداد نمود.
چرا قانون کار فعلی را در زمینه‌ی حمایت از حقوق نیروی کار موفق نمیدانید؟ و چرا تصور میکنید که وجود یک ساختار فراگیر بیمه‌ی بیکاری، میتواند به شکل پایدارتری به حفظ حقوق نیروی کار منجر شود؟
«قانون کار» فعلی، به حدی سخت‌گیرانه است که اکثریت سرمایهگذاران و تولید کنندگان به هیچ عنوان نمیتوانند جزییات آن را رعایت کنند و نتیجه‌ی چنین وضعیتی، افزایش تعداد شغل‌های فاقد هرگونه قرارداد کاری ثبت شده بوده است. ثبت نشدن بخش قابل توجهی از موقعیتهای اشتغال در چارچوب قراردادهای قانونی، باعث شده تا شرایط بسیار نامناسبی بر آن‌ها حکمفرما شود. برای مثال در اخبار می‌شنویم که کارگران یک کارخانه، برای چندین ماه دستمزد دریافت نکردهاند و به دلیل آن که قرارداد کار رسمی هم ندارند، نمیتوانند از کارفرمای خود شکایت کنند. به علاوه سختگیریهای بیش از حد قانون کار فعلی، یکی از عواملی است که باعث شده بسیاری از کارآفرینان ترجیح دهند در ایران سرمایه گذاری نکنند و یا در حوزههایی سرمایهگذاری کنند که ـ به ازای مقداری سرمایهگذاری مشخص ـ کم‌ترین میزان اشتغال زایی را به همراه داشته باشد. به این ترتیب به جای سرمایه گذاریهایی که در اصطلاح اقتصادی به آن‌ها «کار_ بر»[1] گفته میشود، شاهد سرمایهگذاریهایی هستیم که به اصطلاح «سرمایه_ بر»[2] هستند و اشتغال زایی پایین به همراه دارند. به طور طبیعی وجود چنین شرایطی باعث کاهش
تعداد موقعیتهای شغلی شده و به امنیت درآمدی نیروی کار لطمه خواهد زد.
درست است. متأسفانه به نظر میرسد که در غیاب وجود یک نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، طراحان «قانون کار» به دنبال آن بودهاند که از راه سختگیریهای شدید، تمام بار مربوط به حمایت از نیروی کار را بر دوش سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار دهند.
بله، ضمناً در کنار این موارد، سخت گیریهای «قانون کار» فعلی، یکی از موانع مهم شکلگیری یک بازار کار رقابتی و پویا در کشور به حساب میآید و به این ترتیب فرآیند اطلاع یابی دانشجویان و نیز مدیران دانشگاهی در زمینه‌ی نوع مهارتهای مورد نیاز بازار کار را، مختل ساخته است. در وضعیت فعلی، دست کارفرمایان بسته است و آن‌ها مجبورند میزان دستمزدها را عمدتاً بر مبنای مدرک تحصیلی نیروی کار خود مشخص کنند. به علاوه به دلیل محدودیت در اخراج کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید و نیز محدودیت در تغییر دستمزدها از سوی کارفرمایان، سیستم آموزشی قادر نیست تخمین مناسبی از نوع نیازهای بازار کار داشته باشد.
در نقطه مقابل، اگر قانون کار فعلی به نحوی اصلاح شود که کارآفرینان ایرانی بتوانند دستمزد کارکنان خود را بدون توجه به مدرک تحصیلی آنان و فقط براساس کیفیت کارشان تعیین کنند، هم سرمایه گذاری این کارآفرینان در ایران بیش‌تر میشود و هم با شکلگیری یک بازار کار رقابتی و پویا، امکان فرستادن سیگنالهای شفافتر و صحیحتر از طرف بازار کار به سیستم آموزشی فراهم میشود. در نتیجه هم دانشجویان و هم مدیران دانشگاهها میتوانند از راه بررسی دستمزد فارغ التحصیلان دانشگاهشان، متوجه شوند که چه مهارتهایی برای بازار کار مهم است و نسبت به افزودن این مهارتها در برنامه‌ی درسی دانشگاه خود اقدام نمایند.
تأکید شما بر اهمیت آزادسازی تغییر دستمزد کارکنان توسط کارفرمایان و تأثیر آن بر پویایی بیش‌تر بازار کار و نیز انتقال شفافتر نوع نیازهای بازار کار به سیستم آموزشی، منطقی به نظر میرسد. آیا ارزیابی میزان انطباق آموزشهای یک دانشگاه با نیازهای بازار کار، در اقتصادهای دارای بازار کار پویا رایج است؟
در کشورهای دارای بازار کار پویا و رقابتی، به دلیل وجود امکان قانونی تغییر دستمزد از سوی کارفرمایان بر مبنای کیفیت کار، وقتی مشاهده میشود که میانگین دستمزد فارغ التحصیلان یک دانشگاه پایین میآید، بلافاصله مدیران آن دانشگاه به این نتیجه میرسند که ممکن است بخشی از برنامههای آموزشی دانشگاه با نیازهای بازار کار منطبق نباشد و در این زمینه به ریشهیابی و چاره‌اندیشی میپردازند. به این ترتیب اگر رفع محدودیت در زمینه‌ی تعیین دستمزد از سوی کارفرمایان، در کنار برقراری نظام جامع بیمه‌ی بیکاری شکل بگیرد، کارآفرینان خلاق ایرانی، آزادی بیش‌تری در ارزیابی کیفیت کار کارکنان خود خواهند داشت و میتوانند از ابزار تغییرات دستمزد به عنوان ابزاری برای افزایش انگیزه‌ی کارکنان شان برای بهبود کیفیت کار استفاده نمایند، بدون آن که فشار بیش از حدی به کارکنان وارد شود؛ چون میدانند که اگر فشار بیش از حد کاری به کارکنان وارد شود، آن‌ها میتوانند از محیط کار خارج شده و بیمه‌ی بیکاری دریافت کنند.
آقای دکتر صالحی،در پایان این مصاحبه اگر مایل باشید نکته ای را اضافه کنید، در خدمت شما خواهیم بود.
با ایجاد بیمه‌ی بیکاری فراگیر و در کنار آن اصلاح و کاهش سخت گیریهای «قانون کار»، وظیفه‌ی جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و سقوط نیروی کار به زیر خط فقر مطلق، از دوش سرمایه گذاران بخش خصوصی برداشته شده و به دولت منتقل میشود. چنین مکانیزمی، یک مکانیزم موفق و کارآمد است که هماکنون در بسیاری از اقتصادهای موفق دنیای اجرا شده و به شکل پایدار و کارآمدی توانسته است وجود حداقلی از درآمد را برای کارکنان مشاغل مختلف فراهم کند.
از طرف دیگر در شرایط فعلی و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها که صد البته طرحی ضروری برای اقتصاد ملی کشور بوده، چنین مسألهای از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. به عبارت دیگر باید تلاش کنیم برنامههای مکملی در کنار طرح هدفمندی اجرا کنیم که اثرات منفی افزایش قیمت انرژی برای تولید کنندگان، به حداقل ممکن برسد و به طور قطع یکی از مؤثرترین برنامههای مکملی که در این راستا میتوان اجرا نمود، عبارت است از تعدیل سختگیریهای «قانون کار» و جایگزینی آن با نظام جامع بیمه‌ی بیکاری. به این ترتیب من امیدوارم با طراحی یک نظام بیمه‌ی بیکاری مناسب که هم از تجربیات سایر کشورها بهره گرفته باشد و هم با ویژگیهای بومی جامعه‌ی ایران سازگار باشد، بتوانیم از یک سو به رونق اقتصاد ملی کمک کنیم و از سوی دیگر رضایت بیش‌تر شهروندان ایرانی را به دست آوریم.
