اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز اصل 45 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است هر چند اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
بر اساس این قانون، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و دولت نیز مکلف است برای تأمین اعتبار لازم به منظور ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور در لایحه بودجه سالیانه اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است؛ پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن برای صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.
بر این اساس، بهره‌برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب میشوند.
شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیبی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت(دبیر)، رئیس سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر، یک نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میشود.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوبه و به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
بر اساس این قانون، هر گونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده‌دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب میشود و مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلتی مناسب اخطار میکند تا تعهد خود را ایفا کنند.
بر این اساس، هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند؛ حداکثر ظرف دو ماه برای استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صدور پروانه اکتشاف در مواردی همچون؛ حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز، اعلام نظر کنند.
بر اساس این قانون، محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت، بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت میشود. مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قید میشود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
همچنین دولت مکلف است، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی را برای حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمیتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرار داد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم میشوند.
بر این اساس، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است، در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی کند.
همچنین سیاست‌گذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.