اخبار آرشیوی

به گزارش«نسیم»، در بخشی از اطلاعیه شورای اصناف با اشاره به بررسی طرح بهبود فضای کسب وکار آمده است: شورای اصناف کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی با هفت میلیون و 500 هزار نفر اشتغال، 17.5 درصد تولید ناخالص ملی، سه میلیون واحد صنفی، هفت هزار و 855 اتحادیه و 25 میلیون نفر از جمعیت کشور پس از کشاورزان قرار دارد.
همچنین تصریح شده است: مایه تعجب و تأسف جایی است که در مواد 4 و 5 این طرح اتاق بازرگانی خود را به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی معرفی کرده‌، در حالی که بخش خصوصی واقعی اصناف هستند و در این طرح هیچ جایگاهی برای اصناف دیده نشده است.
شورای اصناف آورده است: درگام اول اصلاح مواد 1 تا 29 این طرح که از نظر این شورا ناقص حقوق و باعث تضعیف جایگاه اصناف است را از مجلس خواستاریم.
همچنین در ادامه آمده است: این شورا به عنوان نماینده اصناف کشور هرگز نمی‌پذیرد که حقوق اصناف توسط یک بخش نادیده گرفته شود و یا با ارائه طرح و برنامه خاص تضعیف جایگاه آن شود.
شورای اصناف می‌افزاید: "از مجلس می‌خواهیم تا اجازه ندهد طرح‌های غیرکارشناسی و ناپخته که ناقض حقوق بخشی و مدافع حقوق بخشی دیگر است و نه تنها هیچ کمکی به وضعیت فضای کسب و کار کشور نمی‌کند بلکه باعث اخلال در این فضا را فراهم می‌کند به مجلس ارائه شود تا برسد به این‌که چنین طرح‌هایی در مجلس به مرحله بررسی و تصویب برسد."
همچنین در ادامه آمده است: این شورا همان طورکه از طریق ارسال نامه به کمیسیون اصل 44 مجلس اعتراض خود را به تصویب این طرح اعلام کرده است، از طریق رسانه‌ها و مراکز ذی ربط نیز نارضایتی خود را به این طرح عنوان کرده است.
در پایان آمده است: شورای اصناف کشور به صراحت اعلام می‌کند در صورتی که این طرح بدون اعمال نظرکارشناسی به مواد مختلف مرتبط با حوزه اصناف به تصویب برسد، قدر مسلم در حوزه اصناف هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت.