به گزارش «نود اقتصادی»، بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن (کارفرما) اظهار داشت: افزایش حقوق چاره‌کار نیست، دولت فکر می‌کند اگر کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار دهد می‌تواند از زیر بار وظیفه قانونی خودش فرار کند. دولت مسئول کاهش قدرت خرید مردم و تورم افسار گسیخته است. تورم حاصل ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی دولت است. افزایش حقوق و دستمزد یک دور باطل است. اگر حقوق کارگرم را سه برابر کنم هم باز قدرت خریدش پایین است.
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری (نماینده جامعه کارگری) بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در نقد دولت اشتراک نظر دارند. دولت در تریبون‌های مختلف درباره حقوق کارگران فرافکنی و ابهام آفرینی می‌کند. مسئولیت این تورم را دولت باید بپذیرد و نباید توپ را به زمین کارفرما بیندازد. ایجاد دعوای صوری و جنگ زرگری بین کارگر و کارفرما در راستای منافع ملی نیست. تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ۵۰ درصد تورم واقعی در جامعه است. بابت کاهش قدرت خرید کارگران مواخذه اصلی متوجه دولت است.
دولت در تعیین نرخ دستمزد مداخله می‌کند و حتی وزیر در جلسات آخر رقم پیشنهاد می دهد
دستمزد نقدی سال آینده نباید از ۴.۵ میلیون کمتر باشد
بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن (کارفرما) اظهار داشت: افزایش حقوق چاره‌کار نیست، دولت فکر می‌کند اگر کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار دهد می‌تواند از زیر بار وظیفه قانونی خودش فرار کند.
