قائم‌مقام بانک مرکزی؛ مدیر بازنشسته و خسته‌ای که قصد ترک صندلی ندارد
اکبر کمیجانی قائم‌مقام ۷۰ساله بانک مرکزی، با عملکرد ضعیف خود جلوی اکثر تحولات و اصلاحات در شبکه بانکی را گرفته است.
به گزارش « نود اقتصادی »، یکی از مدیران مسن و باسابقه اقتصادی کشور دکتر اکبر کمیجانی است. فردی که در حال حاضر با قریب به ۷۰ سال سن، سمت قائم‌مقام بانک مرکزی را دارا است و پیش از این در سال ۱۳۸۶ از بانک مرکزی بازنشسته شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی که مدیریت‌های مهمی از جمله اعتبارات را در زیرمجموعه خود دارد، حکم خود را مستقیماً از رئیس‌جمهور دریافت می‌کند. کمیجانی با شروع به کار سیف در دولت اول آقای روحانی، ابتدا مسئولیت معاون اقتصادی و پس از چندی مسئولیت قائم‌مقامی بانک مرکزی را پذیرا شد.
از مهم‌ترین وظایف وی طی سال‌های اخیر می‌توان به ریاست کارگروه اجرایی قانون چک اشاره کرد. این کارگروه متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت و دبیری بانک مرکزی جهت اجرا و پیشبرد تکالیف مقرر در قانون تشکیل شد.
قانون مذکور که به گفته کارشناسان، مترقی و رو به جلو ارزیابی می‌شد در عمل پس از دو سال، به‌جز چند مورد از جمله کاهش فرآیندهای دادرسی و مدت‌زمان رفع سوء اثر مرور زمان چک برگشتی، تاکنون خروجی ملموسی برای مردم نداشته و اجرای بسیاری از بندهای آن با تأخیر مواجه شده است.
در کنار این موارد، ضعف عمده اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی جهت آشنایی مردم با تغییرات موجود در فرآیندهای مرسوم چک، به چالش جدی کسب‌وکارها و مردم تبدیل شده است. چالشی که با ایجاد ابهامات مختلفی در نحوه تبادل چک، می‌تواند منجر به تشدید مشکلات اقتصادی مردم شود.
از دیگر وظایف کمیجانی طی سال‌های اخیر، سامان دادن به نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در کشور است؛ که در این زمینه نیز پس از گذشت ۱۲ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها در سال ۱۳۸۶، صرفاً در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار به تصویب دولت رسید.
آیین‌نامه‌ای که می‌بایست سال‌ها پیش مصوب و اجرایی می‌گشت. ماحصل این آیین‌نامه، آسان شدن دریافت تسهیلات توسط مردم بدون اخذ ضمانت‌های سخت‌گیرانه بانک‌ها به استناد وضعیت اعتباری اشخاص است. همچنین اجرایی شدن الزامات مندرج در این آیین‌نامه، نقش بسزایی در شفافیت وضعیت اقتصادی و اعتباری اشخاص و معاملات مالی او خواهد داشت.
حال سؤال جدی این است که چه کسی پاسخگوی عملکرد ضعیف او است؟ اصرار دولت در ماندن اشخاص فاقد کارایی چیست؟ چرا دولت بجای استفاده از مدیران توانمند و با انگیزه، هنوز دل در گرو مدیران ۷۰ ساله بسته است؟
سالانه هزاران تن دانش‌آموخته دانشگاه‌های تراز اول در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند که نیرو و انگیزه او پشت درب‌های بسته مدیریتی، از بین خواهد شد. کارکرد ضعیف اینگونه مدیران موجب نارضایتی مردم و درنتیجه بی‌اعتمادی او به نظام اسلامی خواهد بود. شایسته است رئیس‌کل بانک مرکزی با معرفی نیروهای توانمند، بازوهای اجرایی قوی‌تر و جوان‌تری برای انجام امور برگزیند.
