لزوم واگذاری مسئولیت سرخابی‌ها به وزارت اقتصاد

به گزارش « نود اقتصادی »، به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی را قرائت کرد.

وی در جریان قرائت گزارش این کمیسیون درباره درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی خواستار واگذاری مسئولیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش به وزارت اقتصاد تا زمان واگذاری آن شد تا از حاشیه‌ها کاسته شود.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی در تشریح این گزارش با بیان اینکه تجربه خصوصی‌سازی در کشور‌های مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد ‏رویکرد واحدی برای خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد، گفت: اجرای موفق این برنامه ‏تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد.

وی افزود: دراین باره می‌توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت ‏خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد.

زارع ادامه داد: برای نمونه، ‏فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آن‌ها از درآمد‌های ناشی از پخش ‏مسابقات ورزشی نیز ‏مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره منابع درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران اظهار داشت: این درآمد‌ها می‌تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نامگذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه اندازی تور‌های گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه‌گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمک‌های بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک‌های دولت (واگذاری استادیوم، وام و ...)، شرکت مادر و کمک‌های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان‌های بین المللی مثل فیفا) باشد.

زارع ادامه داد: واگذاری دو ‏باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم میباشد و لازم است سایر ابعاد ‏مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه‏‌ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. معهذا، این نیز به ‏سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه‌ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت ‏به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر، مطابق حکم بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. با این‌حال، این حکم اجرایی نشد.

وی افزود: مع‌الوصف، درصورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.

زارع همچنین یادآور شد: پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه تصریح کرد: مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمه‌های وارده بر دولت توسط ورزش‌دوستان و به ویژه هواداران باشگاه‌های ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.