قوانین عمل نشده و مطالبات رهبری در بخش تعاون باید اجرا شود

رئیس قوه قضائیه در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، با انتقاد از قوانین عمل نشده در حوزه تعاون، از ایجاد مراکز داوری در این بخش استقبال کرد.
به گزارش « نود اقتصادی »، به نقل از اتاق تعاون ایران، در پی فرمایشات رهبر از بخش تعاون و حضور مردم در اقتصاد و تاکید ایشان به مسئولان امر برای حل مشکلات تعاونگران ، رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
در این دیدار، آیت الله ابراهیمی رئیسی، رئیس قوه قضائیه ، با تاکید بر اجرای قانون در حوزه تعاون، گفت: قوانین عمل نشده در حوزه تعاون باید با نظارت سازمان بازرسی اجرا شوند و احصاء این قوانین، به عهده اتاق تعاون است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون برای اجرا تصویب میشود، عدم اجرای قانون پدیده مناسبی نبوده و سازمان بازرسی باید به موارد ورود کرده و بر آن تمرکز کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بهره گیری از ظرفیتهای بخش تعاون در خصوصی سازی گفت: باید از قوت و ظرفیت بخش تعاون، برای خصوصی سازی بهره برد.
وی همچنین در خصوص همکاری نمایندگان قوه قضائیه در شوراها و هیأتهای عالی تصمیم گیری کشور، تاکید کرد: باید از هم اندیشی، تبادل نظر و مشورتهای مستمر و به موقع متخصصان بخش تعاون استفاده کرد.
در این نشست توضیحاتی در خصوص مراکز مستقل داوری در بخش تعاون ارائه شد که رئیس قوه قضائیه در این خصوص بیان داشت: فعالیت مراکز داوری در بخش تعاون، گام مثبتی است؛ چراکه داوری در بخش تعاون، فنیتر و دقیقتر صورت میگیرد و موضوعات مطروحه با تفاهم حل و فصل میشود؛ ضمن اینکه اگر در هر بخشی مراکز داوری فعال شوند، کار دستگاه قضائی کمتر شده و به همین جهت، قوه قضائیه از مراکز داوری حمایت میکند.
وی در بخش دیگری از این دیدار به ساماندهی ارتباط بخش تعاون با قوه قضائیه تاکید و بیان کرد: در موضوعات مختلف باید از نظرات بخش تعاون استفاده شود و از این ظرفیت ، باید به صورت مستمر در تصمیم سازیهای کشور بهره ببریم.
رئیسی، تعاونیهای توسعه عمران شهرستانها را ظرفیت خوبی عنوان کرد و گفت: این ظرفیتها میتواند در انجام پروژهها و طرحهای هر منطقه در قالب تعاونی و سپردن امور به مردم مفید باشد.
رئیس قوه قضائیه ، ظرفیت تعاون را در تأمین و توزیع اقلام ضروری مردم حائز اهمیت توصیف کرد و ابراز داشت: تعاون میتواند توزیع اقلام ضروری مردم در بخش ارزاق و تأمین و توزیع مواد اولیه مؤثر واقع شده و موجب حذف واسطهها و کنترل قیمتها و مهار تورم شوند.