حدود ۷۰ درصد مودیان مالیاتی به دولت مالیات نمیدهند
دولت در حالی ادعا می‌کند که اقدام به حذف نفت از بودجه ۹۹ کرده است که اولا بنا به روایت خودش، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از مودیان مالیاتی، از دادن مالیات خودداری می‌کنند؛ بنابراین تمرکز دولت بر اخذ مالیات از اقلیتی است که شرط پرداخت مالیاتش، توان و داشتن شغل است.
به گزارش « نود اقتصادی »، سید رضی حاجی‌آقا میری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با تاکید بر اینکه عدم وابستگی بودجه به نفت از سوی دولت، شعاری بیش نیست، چراکه برنامه توسعه غیرنفتی برای تحقق این وعده وجود ندارد، می‌گوید: هر کسی که اندک دانشی درباره اقتصاد داشته باشد، به خوبی می‌داند که برنامه‌های این چنینی امکان ندارد که یکباره به وقوع بپیوندد. بلکه اول باید فرهنگ آن در بین افکار جامعه وجود داشته باشد.
او معتقد است: بیش از چهل سال است که اقتصاد کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است؛در چنین شرایطی بدیهی است که حذف نفت و تنظیم دخل و خرج دولت بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، پروسه‌ای درازمدت می‌خواهد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 99 می‌گوید: دولت در حالی ادعا می‌کند که اقدام به حذف نفت از بودجه 99 کرده است که اولا بنا به روایت خودش، حدود 60 تا 70 درصد از مودیان مالیاتی، از دادن مالیات خودداری می‌کنند؛ بنابراین تمرکز دولت بر اخذ مالیات از اقلیتی است که شرط پرداخت مالیاتش، توان و داشتن شغل است؛ اما وقتی درآمدی وجود نداشته باشد، مالیات بر درآمد قرار است چطور محقق شود؟ خود رئیس جمهور هم در صحبت‌های اخیرش تاکید کرد که در شرایط جنگیم و در این شرایط اوضاع فرق می‌کند. شرایط صادرات و واردات هم همین است و فعالان واقعی این عرصه فقط گذران امور می‌کنند. در این وضعیت چطور انتظار می‌رود مالیات هم بپردازند؟
حاجی‌آقا میری تصریح می‌کند: زمانی که نمی‌توانیم نفت بفروشیم، چطور میتوانیم ادعا کنیم که درآمدهای نفتی محقق خواهد شد؟ یا رشد اقتصادی بدون نفت مثبت خواهد شد؟
او شرط تحقق قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را در تدوین برنامه توسعه غیر نفتی می‌داند و در پاسخ به این سوال که اولویت تدوین این برنامه باید معطوف به چه اموری باشد، توضیح می‌دهد: ما ابتدا باید اصول اولیه تجارت را رعایت کنیم.اولین اولویت هم، برقراری روابط سازنده با دنیاست؛ وقتی نمی‌توانیم پول جا به جا کنیم و بانک‌های ما قفل هستند، یک صادرکننده چطور می‌تواند فعالیت کند و دولتمردان هم انتظار رونق صادرات داشته باشند؟ ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی دیگر مولفه‌ای است که باید قبل از تدوین هر برنامه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
