نفوذ انگلیسی در بیمه آسیا!

« نود اقتصادی »- عرضه بلوکی سهام دولت در شرکت بیمه آسیا برای بار سوم، در روز 28 اسفندماه، این واگذاری را باید یکی از آخرین واگذاری‌های سهام دولت در یک شرکت بیمه‌ای در سالجاری آنهم توسط سازمان خصوصی سازی به شمار آورد.

پیش از آسیا، بلوک ۱۷.۳۴ درصدی سهام دولت در شرکت بیمه البرز، توسط کنسرسیومی متشکل از صندوق بازنشستگی کشوری، موسسه صندوق بازنشستگی عشایر و روستائیان و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، خریداری شد.

هرچند که بیمه مرکزی، واگذاری سهام بیمه البرز به سازمان تامین اجتماعی را خلاف آیین نامه ۴۰ شورای عالی بیمه دانسته و گفته بود که باید از آن جلوگیری شود، زیرا هدف خصوصی‌سازی بوده و انتقال مجموعه‌ها از دولت به دولت، مقصد نیست.

اکنون اما چشم ها در بازار سرمایه به واپسین روز اسفندماه خیره شده تا شاید تکلیف سهام دولت دربیمه آسیا در راند سوم مشخص شود.

از هم اکنون، تعیین این تاریخ برای واگذاری، این پرسش را مطرح ساخته که چه دلیلی دارد که سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام دولت در شرکت بیمه آسیا را به روز آخر سالجاری موکول کرده است؟

این احتمال وجود دارد که با توجه به موفق نبودن واگذاری سهام بیمه آسیا در دو مرحله قبلی، سازمان خصوصی سازی قصد کرده به هر نحو ممکن، سهام دولت در بیمه آسیا را در شب عید واگذار کند.

سهام دولت در شرکت بیمه آسیا 17 بهمن ماه برای بار نخست در بورس عرضه شد اما فرجامی به دنبال نداشت، همچون دفعه دوم.

بلوک ۱۸.۸۴ درصدی سهام بیمه آسیا شامل ۴۳۳ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۸۴۱ سهم به ارزش بیش از 832 میلیارد و 123 میلیون ریال بوده که به دلایلی مختلفی تا اکنون فروش نرفته.

علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس، دلیل انجام نشدن معامله فروش سهام دولت در بیمه آسیا را ناشی از ناتوانی خریداران دراحراز شرایط سازمان بورس دانسته و گفته است که ۴ خریدار برای این بلوک اعلام آمادگی کرده اند اماهیچیک نتوانستند شرایط مورد نظر سازمان بورس را احراز کنند.

به گفته وی یکی از خریداران تمکن مالی برای خریداری بلوک مورد نظر را نداشت و مابقی خریداران نیز به دلیل برداشت متفاوت از قوانین، درخواست‌های مطلوب سازمان را ارائه نکردند.

به طور معمول، خریدار در این شرایط باید 30 درصد بهای این معامله را به شکل نقدی بپردازد و بقیه مبلغ در طی چهار سال قابل تسویه است.

اکنون اما زمزمه‌هایی از صنعت بیمه به گوش رسیده که یکی از سهامداران خارجی همین شرکت در تلاش بوده تا با واسطه، بلوک دولت در شرکت بیمه آسیا را از آن خود کند.

درحال حاضر، شرکت"پویا فراز کیش" با 19.6 درصد،دولت 18.8 درصد، شرکت سرمایه گذاری "ای اف، جی ، اچ کیش" با مسئولیت محدود با 18.3 ،موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها با 16.8 ،سرمایه گذاری توسعه معین ملت با 7.4 درصد، سرمایه گذاری اندوخته ملت با 5 درصد و سرمایه گذاری اوج ملت هم با 4.5 درصد سهامداران ریز و درشت این شرکت بیمه ای را در کنار 9.5 درصد سایر سهامداران تشکیل می دهند.

شرکت "پویا فراز کیش"،به عنوان یکی از سهامداران بیمه آسیا، در سال 1390 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده و از آن زمان تا اکنون "نیکلاس جورج پول" پای ثابت حضور در ترکیب هیات مدیره این شرکت نه چندان نام آشنا قرار داشته است.

ظاهرا" نیکلاس جورج پول" یکی از مالکان "پویا فراز کیش"فردی با تابعیت انگلیسی بوده که از سال 90 درحاشیه شرکت بیمه آسیا به حرکت خود کج دار خود ادامه داده است.

بر پایه برخی اسناد رسمی در آذرماه سال 92، فضل الله معظمی،رئیس کنونی هیات مدیره شرکت بیمه آسیا،برای مدت ها به نمایندگی از شرکت"پویا فراز کیش"در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه آسیا حضور داشته.

اما شرکت دوم یعنی "ای اف جی اچ" کیش با مسئولیت محدود که 18.3 درصد سهام بیمه آسیا را در اختیار دارد، شرکتی گمنام بوده که کندوکاو در مراجع رسمی، اطلاع چندانی از مختصات اصلی آن به دست نمی دهد، مگر اینکه "نگین معظمی" مدیر عامل آن بوده و "فضل الله معظمی"هم رئیس و عضو هیات مدیره آن شرکت بوده است.!

فضل الله معظمی در حال حاضر، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا است.

این احتمال تقویت شده که "نیکلاس جورج پول" ارتباط معناداری با شرکت "ای اف جی اچ" کیش داشته باشد؛ آنهم شرکتی با مسئولیت محدود!

فارغ از تمرکز بر این موارد،معلوم نیست که نهاد ناظر،یعنی بیمه مرکزی دراین سال ها، چگونه صلاحیت این شرکت را برای حضور در ترکیب سهامداران بیمه آسیا تایید کرده، حال آنکه اطلاع چندانی از مختصات این شرکت با مسئولیت محدود در دست نیست.!

نجواهای مختلفی از صنعت به گوش می رسد، دایر بر اینکه سهامدار خارجی شرکت بیمه آسیا به دنبال خرید سهام دولت در این شرکت بیمه ای بوده که درصورت درستی این مدعا،عمده سهام این شرکت در اختیار دو شرکت مذکور قرار خواهد گرفت و این امر نتیجه ای جز "تیک اور" در بر نخواهد داشت.

اتفاقی که به نظر با مقررات حاکمیت شرکتی در تضاد بوده و منافع شرکت و سایر سهامداران ریزو درشت آن را نیز به چالش خواهد کشید.

باید دید که در روزهای آتی،گام بعدی بیمه مرکزی در تایید صلاحیت "پویا فراز کیش و "ای اف جی اچ کیش "با مسئولیت محدود چه خواهد بود.!