مردم در حوزه‌های اقتصادی گله‌مندند و حق دارند آن را به گوش مسئولان برسانند/ اینکه قیمت بنزین را برای همه مردم 1500 تومان کنیم عادلانه نیست
دودانگه گفت: اگر چه هر تجمعی باید در چارچوب و مسیر قانونی خودش دنبال شود، مردم در حوزه‌های اقتصادی گله‌مندند و حق دارند این گله‌مندی را به گوش مسئولان برسانند، هرچند ممکن است حرکات خاصی هم بروز کند.
به گزارش « نود اقتصادی » اعتراضات مردمی این روزها به موضوع اصلی رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور تبدیل شده است. اما در این میان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب در تلاشند تا حوادث روزهای اخیر را ناشی از مسائل سیاسی بدانند، در حالی که اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند این اعتراضات ناشی از عدم تحقق برخی وعده‌های اقتصادی دولت حاکم بوده است. به همین علت سراغ محمود دودانگه، قائم‌مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و از او درباره حواشی اتفاقات روزهای اخیر سوال کرده است.
همان‌طور که مستحضرید در چند روز گذشته مردم اجتماعات اعتراض‌آمیزی را در برخی شهرهای کشور ترتیب داده‌اند. از مجموعه شعارها و رفتارهای برخی از آنها چنین بر می‌آید که مشکلات اقتصادی شروع‌کننده این اعتراضات است. شما به‌عنوان یک کارشناس و مقام دولتی مهم‌ترین علل نارضایتی مردم از وضعیت فعلی اقتصادی را چه می‌دانید؟
در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی سیاست‌های مختلفی در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی اتخاذ شده است. اگر چه در برخی قسمت‌ها و در نتیجه سیاست‌های اتخاذشده شاهد دستاوردها و نتایج خوبی بوده‌ایم، عده‌ای از مردم نسبت به برخی سیاست‌ها گله‌مندی‌ها و نظراتی دارند. متاسفانه در حوزه اقتصادی که مردم مستقیما با آن ارتباط دارند و با پوست، گوشت و استخوان خود آن را لمس می‌کنند مانند سایر حوزه‌ها توفیقاتی حاصل نشده است. شاخص‌های اقتصادی را که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم نتوانسته‌ایم همپای بخش‌های دیگر موفقیت‌هایی را به دست بیاوریم. خصوصا در سال‌های اخیر و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و شرایط ناشی از تحریم‌ها و برخی سیاست‌های اتخاذشده، به دلایلی مسیر اقتصادی به‌گونه‌ای دنبال شده است که مردم به لحاظ اقتصادی دچار عقب افتادگی شده‌اند؛ یعنی درآمد مردم متناسب با هزینه‌های آنها نیست. این زنجیره و فرآیند نمی‌تواند رضایت عموم مردم را جلب کند. به‌ویژه در طول سال‌های اخیر بخش زیادی از مردم دچار کمبود منابع و فقرند ولی بخش‌هایی هم هستند که به ثروت‌های بادآورده دست یافته‌اند و بدتر از آن متولیان اموری هستند که
آلوده مفاسد اقتصادی شده‌اند. هرچند تعداد آنها کم است، اثرات گسترده‌ای بر مردم دارد و باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت و مدیران دولتی از بین برود. در حوزه‌های بانکی مقداری از سپرده‌های مردم دچار هدررفت شده است و مردم حتی به اصل پول خود نیز دسترسی ندارند چه رسد به اینکه سود حاصل از سپرده‌گذاری را به دست بیاورند. همه این موارد باعث شده مردم گله‌مندی‌های گسترده‌ای از سیاست‌های اقتصادی را که در طول سال‌های گذشته اتخاذ شده است، داشته باشند. به‌ویژه بعد از گرانی‌های اخیر و پیشنهادهایی که در لایحه بودجه مبنی‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا برخی خدمات، پیش‌بینی شده است. خاطرم هست که یک بار رهبر انقلاب تاکید کردند مردم گله‌مندند. مردم همان‌طور که از کلیت نظام و حکومت حمایت می‌کنند، انتظار دارند مشکلات‌شان حل شود. متاسفانه نظام اقتصادی در طول چند دهه گذشته پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است. باید مدیران حوزه اقتصادی کشور در دولت و سایر قوا تلاش کنند توانمندی را به این حوزه برگردانند تا مردم احساس مثبت داشته باشند، دوباره اعتماد کنند و پشتیبان حاکمیت باشند.
من پاسخم را نگرفتم. لطفا خیلی شفاف بفرمایید چه شد که مردم به تجمع و اعتراض روی آورده‌اند؟
اگر چه هر تجمعی باید در چارچوب و مسیر قانونی خودش دنبال شود، مردم در حوزه‌های اقتصادی گله‌مندند و حق دارند این گله‌مندی را به گوش مسئولان برسانند، هرچند ممکن است حرکات خاصی هم بروز کند. متاسفانه افرادی هستند که‌انگیزه‌های سیاسی دیگری دارند و سوار بر موج گله‌مندی اقتصادی مردم می‌شوند تا مسیر تجمعات را عوض کنند. باید این دو دسته را از هم جدا کرد. دولت باید به گله‌مندان کمک کند و پاسخگو باشد و همچنین با رعایت قانون با سوءاستفاده‌کنندگان مقابله کند.
به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کردید. به‌طور کل این قانون را مفید نمی‌دانید یا معتقدید در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه شده است؟
هدفمندی یارانه‌ها از اقدامات بسیار مهمی است که دولت‌ها همواره قصد اجرای آن را داشته‌اند. هدفمندی یعنی قیمت‌ها واقعی شوند و اجازه داده شود مردم خودشان مصرف را مدیریت کنند. وقتی یارانه‌ها به همه یکسان پرداخت شود، گروه‌های هدف برخوردار نمی‌شوند و سیاست‌های دولت مثمرثمر نخواهد بود. توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر هدفمندی یارانه‌هاست. خوشبختانه این کار در سال 1389 هر چند با کم و کاستی آغاز شد. مردم نیز همراهی خود را با آن اعلام کردند. تورمی که هدفمندی یارانه‌ها بر کشور تحمیل کرد ناچیز و در حدود 10 درصد بود. آنچه مانع اجرای درست هدفمندی شد این بود که سیاست‌های تکمیلی جوری نبود که مردم از ادامه اجرای آن استفاده لازم را ببرند. از طرفی هزینه‌های مردم در حال افزایش بود ولی سهمی که به مردم اختصاص می‌یافت ثابت بود و افزایش پیدا نمی‌کرد. این امر اثر خوب و مثبتی را بر قشر متوسط رو به پایین نخواهد داشت. هدفمندی لازم بود ولی در ادامه باید تلاش می‌شد مردم را در کنار اجرای سیاست‌های هدفمندی حفظ کنیم. این اتفاق نیفتاد و مردم احساس می‌کنند فقط هزینه می‌دهند، بدون اینکه منافعی برای آنها ایجاد شود. مساله دیگر که
مشکلات را به‌شدت افزایش داد تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که در سال 90 اتفاق افتاد و تورم را به بالای 30 درصد رساند. متاسفانه در این زمینه مدیریت خوبی نیز انجام نگرفت. در ادامه سیاست‌های هدفمندی به‌گونه‌ای نبود که مردم احساس رضایت کنند.
به هر حال اتفاقی که افتاده این است که مردم ناراضی‌اند. شما فکر می‌کنید مجموعه دولت چه رویکردی را باید در پیش بگیرد تا به بهبود اوضاع کمک کند؟
اولین نکته این است که باید شفاف باشیم و در بخش منابع و مصارف سیاست‌های ما کاملا روشن باشد. یعنی اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، مردم باید بدانند قرار است از محل این افزایش چه خدماتی ارائه شود و سهم مردم چیست. مردم باید احساس کنند پولی که از جیب‌شان در می‌آید در جایی دیگر دوباره به خودشان بر می‌گردد. اگر شفاف‌سازی نباشد باعث بروز مشکلاتی می‌شود. در همین هدفمندی یارانه‌ها می‌توانیم انواع سیاست‌ها را به کار ببندیم. اینکه قیمت بنزین را برای همه 1500 تومان بگیریم عادلانه نیست. بعضی از خانواده‌های متمول چندین اتومبیل دارند و مصرف آنها بالاست. در حالی که برخی خانواده‌ها یک خودرو دارند یا اصلا خودرویی ندارند. هر دو گروه قیمت یکسانی پرداخت می‌کنند در نتیجه بهره‌مندی آنها از یارانه سوخت یکسان نیست. به جای افزایش یکنواخت قیمت، باید برای هر خانواده سهمیه‌ای در نظر گرفت و غیر از آن را با قیمت بالا عرضه کرد، این به عدالت نزدیک‌تر است. در همه دنیا دولت‌ها از حامل‌های انرژی کسب درآمد می‌کنند. ما می‌توانیم با سیاست‌هایی به دولت کمک کنیم تا هم منابع لازم را کسب کند و هم به طبقات پایین فشاری وارد نیاید. راه‌های
کلی اصلاح وضعیت فعلی شفاف‌سازی، اصلاح سیاست‌ها و مبارزه بی‌امان و بدون مصالحه با فساد در هر سطحی است. اگر این اتفاق‌ها بیفتد می‌توان امیدوار بود اعتمادی که قبلا مردم به نظام اقتصادی داشتند و در حال حاضر به سیاست‌های دولت کمتر شده است، دوباره برگردد.
موضوع دیگری که در چند هفته اخیر باعث فشار بر مردم خصوصا اقشار کم‌درآمد شده، گرانی مواد مصرفی است. شما برای توقف این روند چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر به خاطر افزایش نرخ ارز است، چون بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی وارداتی هستند، طبیعتا با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در کنار مدیریت مناسب بازار که لازم و ضروری است خصوصا در بخش محصولات کشاورزی که تنظیم بازار طبق قانون برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، باید تلاش کنیم قیمت تمام‌شده تولید نیز در کشور ما کاهش یابد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما این است که اقتصاد ما بهره‌ور کار نمی‌کند و قیمت تمام‌شده محصولات بالاست. بخشی از سیاست‌ها درازمدت و زیربنایی است که کمک می‌کند فضای کسب‌وکار بهبود یابد و قیمت تمام‌شده کاهش یابد. از اجرای این سیاست‌ها هم تولید‌کننده نفع می‌برد و هم مصرف کننده. همچنین تعدادی از سیاست‌ها را می‌توان فوری و آنی انجام داد. این وظیفه ستاد تنظیم بازار است که دارد تلاش می‌کند و امیدواریم موفق شود. اگر این دو بخش سیاست‌ها را همزمان پیگیری کنیم می‌توانیم بر این مشکلات فائق آییم.
اغلب کارشناسان می‌گویند بخش بزرگی از نارضایتی مردم به دلیل موضوع اشتغال و بیکاری است. به نظر شما چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت چه برنامه‌هایی می‌تواند به حل این معضل کمک کند؟
در کشور ما تولید نقش و جایگاه خود را ندارد و نتوانسته‌ایم از ظرفیت کشور در بخش‌های مختلف استفاده کنیم. در حوزه صنعت، گردشگری، کشاورزی، خدمات و... نتوانسته‌ایم اشتغال مورد نیاز را ایجاد کنیم. اگر تلاش کنیم تولید محور و پایه اساسی اقتصاد کشور باشد و صادرات به‌عنوان یک اصل در کنار همه سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد می‌توان معضل اشتغال را حل کرد. بخشی از ظرفیت‌های تولیدی استفاده نمی‌شود و بیکار است. اگر بازاری به واسطه صادرات برای محصولات این بنگاه‌ها ایجاد شود، طبیعتا می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری اساسی ایجاد شغل کند. زیرساخت‌ها ایجاد شده است و صرفا به دلیل مشکلات و نابسامانی‌هایی که در بازار وجود دارد این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. همچنین اگر از قاچاق جلوگیری شود می‌توان امیدوار بود که با همین ظرفیت‌های موجود بخش قابل‌توجهی از افراد بیکار به کار دعوت شوند و تولید نیز احیا شود. در کنار این از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و سیاستگذاری درست، زیرساخت‌های جدید در بخش‌های مختلف ایجاد شود تا به صورت همزمان و متوازن اشتغال را ایجاد کنیم.
سوالی که مطرح می‌شود این است، از کجا باید شروع کرد؟
این مسائل به صورت زنجیره است و تا فضای کسب‌وکار اصلاح نشود قیمت تمام‌شده کاهش نمی‌یابد و تا قیمت کاهش نیابد بازار برای محصولات فراهم نمی‌شود و در نتیجه اشتغال ایجاد نمی‌شود. سیاست‌های اقتصادی مانند زنجیره است و باید از یک جایی شروع و اجرا کرد. صرفا تدوین سیاست‌ها کافی نیست. با تدوین سیاست‌ها اشتغال ایجاد نمی‌شود و باید به‌طور همزمان سیاست‌ها را اجرا کرد. اشتغال در واحد تولیدی و با بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود که این امر امکان‌پذیر است. باید تلاش شود که از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم تا هم اقتصاد کشور برای مردم بتواند نشاط و شادابی را ایجاد کند هم باعث ایجاد رونق تولید و اشتغال و صادرات شود.
