احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت بنزین / نگران مردمی هستیم که نه کار دارند و نه درآمد!

روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته میشود و این اتفاق با منافع مردم تناقض دارد از طرفی دیگر دولت نیز باید کسب درآمد کند و قرار است از افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخش صنعت برسند و خدماتی را ایجاد کنند، اما در گذشته تجربه نشان داده است که چنین نشده است.
به گزارش « نود اقتصادی »، هدایت اله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: احتمال افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی زیاد است اما موافقین و مخالفان زیادی نیز دارد ، این مساله باید مطرح و در مورد آن بحث شود و نمیتوان گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور قطعی رای خواهد آورد. در ضمن ما نگران اتفاقها بعد از افزایش نرخ حاملهای انرژی هستیم زیرا که مردم درآمد و نیز اشتغالی ندارند و متاسفانه فعالیت شرکت های صنعتی هم در حال متوقف شدن است.
وی افزود: روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته میشود و این اتفاق با منافع مردم تناقض دارد از طرفی دیگر دولت نیز باید کسب درآمد کند و قرار است از افزایش قیمت حاملهای انرژی به بخش صنعت برسند و خدماتی را ایجاد کنند، اما در گذشته تجربه نشان داده است که چنین نشده است.
او ادامه داد: یکی از اهداف هدفمندی یارانه ها این بود تا بخش کوچکی از آن در اختیار مردمی که در زیر خط فقر هستند قرار بگیرد و بخش دیگر آن در اختیار توسعه، اشتغال و صنعت قرار بگیرد که بتوان اشتغال ایجاد کرد تا جوانان مشغول به کار شوند، دارای درآمدی باشند و نیازی به یارانه نداشته باشند تا جامعه از یک جامعه فقیر به یک جامعه متوسط برسد و اختلاف طبقاتی نیز کم شود.
خادمی اضافه کرد: همان گونه که در قبل اتفاقی رخ نداد اینبار نیز با افزایش قیمت حامل های انرژی اتفاقی در جهت پیشرفت نخواهد افتاد و تناقضی وجود دارد؛ شاید قیمت حاملهای انرژی ارزان باشد اما برای جامعه ای دیگر و یا شاید هزینه های تولید بالا باشد و درست است اما به خیلی عوامل دیگر بستگی دارد.
وی تصریح کرد: باید هزینه کالا و خدمات را بالا ببریم به جای اینکه با هر ناکارآمدی نرخ یک محصول را بالا ببریم به بهانه اینکه ارزان است و مردم باید پرداخت بیشتری داشته باشند، مردمی که خیلیها تنها با یارانه زندگی می گذرانند.
عضو کمیسیون انرژی گفت: اگر افزایشی صورت بگیرد بعید است بیش از 10 الی 15 درصد باشد اما باید در ارتباط با این تصمیم بحث شود و نظرات مختلف بررسی شود و اگر تصویب شود منطق برای اجرای آن در سال آینده است.