بدهی ها ومطالبات دولت برخلاف دنیا در ایران محرمانه است/ نظام بودجه ریزی به بن بست رسید

« نود اقتصادی » :رییس دیوان محاسبات کشور گفت: نظام فعلی بودجه ریزی کشور به بن بست رسیده است و باید تغییر کند و این موضوع می تواند یک مطالبه مجلس شورای اسلامی از دولت باشد.

عادل آذر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس با ارائه گزارشی از شاخص های بودجه ریزی عملیاتی در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور افزود: در قوانین کشور درمورد نظام برنامه ریزی بر مبنای عملکرد سال ها مکانیزمی پیش بینی شده است و از سال 1380 تا کنون در قوانین متعدد این الزام وجود داشته است.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان این که خوب است به جای بودجه ریزی عملیاتی از اصطلاح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استفاده کنیم، تصریح کرد:تخصیص ها در بودجه های عملیاتی همواره به نحو بسیار بالا و با عدد نزدیک به 100 بوده که نشان می دهد آنجا که می خواستیم بودجه جاری را پرداخت کنیم تمام تلاش دولت این است این تخصیص ها ابتدا به حوزه هزینه ای و جاری برود و بعد سراغ عمرانی بیاید.

آذر افزود: ما ناچاریم نظام بودجه ریزی را تغییر دهیم و نظام بودجه ریزی جدیدی را ایجاد کنیم چرا که نظام بودجه ریزی موجود به بن بست رسیده و دیگر جوابگوی کشور نیست.

وی ادامه داد: 87 درصد اعتبارات هزینه شده مربوط به اعتبارات هزینه ای است و سال به سال میزان تخصیص اعتبارات عمرانی کشور کاهش پیدا می کند به گونه ای که تخصی بودجه عمرانی از 25 درصد در سال 1390 به 13 درصد در سال 1395 رسیده و تخصیص اعتبارات هزینه ای از 74 درصد در سال 1390 به 87 درصد در سال 1395 رسیده است. این نشان دهنده آن است که کم کم باید اعتبارات عمرانی را تعطیل کنیم.

رییس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: سال به سال واگذاری دارایی های مالی افزایش می یابد و بخش سرمایه ای به شدت بالا می رود، این یک آسیب جدی در بودجه ریزی کشور است که این اقدام عمدتا از سوی مجلس اتفاق می افتد یعنی دولت تقاضا می کند و نمایندگان آن را تصویب می کنند.

آذر افزود: تاکنون هر چه نفت می فروختیم خرج می کردیم و کم و کسر می آوردیم شرکت ها را می فروختیم و خرج می کردیم و به بخش اعتبارات هزینه ای می دادیم وبه بخش عمران اختصاص نمی یافت، اعتبارات فروش دارایی های سرمایه ای از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود یعنی ما اوراق را با اوراق پاس می کنیم.در صورتی که این مهم ابداع فردی است که کارش مبنای درستی نداشته است.

وی ادامه داد: غیر از این که تا کنون نفت و سهام شرکت ها را می فروختیم و خرج می کردیم، آینده فروشی می کردیم، یعنی دارایی های بین نسلی آن ها می فروختیم و می خوردیم و این اوضاع بودجه کشور است.

رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه به موضوع بی انضباطی، عدم شفافیت و انحراف های هدف گذاری شده در بودجه کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نشانه های بی انضباطی در بودجه کشور اعتبارات ردیف های متفرقه است که سال 1390، 39 درصد و تا سال 1396، 23 درصد از بودجه عمومی از اعتبارات متفرقه بوده که به هیچ هدفی وصل نیستند.

آذر با تاکید بر این که اعتبارات باید به طور متمرکز به استان ها اختصاص پیدا کند، یادآور شد: درآمد اختصاصی یکی از مفسده های جدی بودجه است و بسیاری از پرداخت های متعارف اینجا انجام می شود.

وی ادامه داد: در قانون بودجه کشور 27 طرح بیش از 41 سال ، 44 طرح بین 31 تا 40 سال ، 284 طرح بین 21 تا 30 سال و 658 طرح بین 11 تا 20 سال عمر دارند و 755 پروژه داریم که سال پایان ندارد و معلوم نیست چه زمانی تمام می شود.

رییس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: میانگین مدت اجرای پروژه عمرانی معادل 14.2 سال است که حدود 3.3 مدت زمان پیش بینی شده برای اتمام پروژه های جدید است، برای اتمام پروژه ها در سطح ملی 508 هزار میلیارد تومان و در سطح استانی 49 هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا تمام شود، اگر این پروژه ها مدیریت و به موقع انجام می شد این اتفاق نمی افتاد.

آذر اظهارکرد: پولی که برای کارهای عمرانی کشور می دهیم از هر 100 تومان، 52 تومان به خروجی تبدیل می شود، که این میزان حیف و میل می شود که بخش عمده ای از نظام برنامه ریزی حاصل می شود که اگر نظام برنامه ریزی شفاف و روشن داشته باشیم که کار نظارت را آسان کند در بهترین کشورها از 100 تومان حدود 97 تومان خروجی به ما می دهد.

رییس دیوان محاسبات کشور به موضوع جامعیت در بودجه ریزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخشی و تعدادی از دستگاه هایی که دولتی هستند در بودجه کل کشور نمی آیند که مناطق آزاد تجاری و شرکت های نفتی همچون شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز ایران جزو آن هستند.

آذر افزود: در بودجه کشور اصل جامعیت نیست و دستگاه های نظارتی به دلیل اینکه برخی بخش ها در پیوست بودجه نمی آیند نمی توانند بر آن ها نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: در سال 1390، 81 دستگاه و فرد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون بودجه از آنان نام برده شد که کمک گرفتند که این تعداد در سال 1391، 159 بود. یکی از مواردی که بی نظمی بودجه را نشان می دهد اعتبارات خارج از شمول است که خواهش من این است که در لایجه جدید فکری به حال این اعتبارات شود چرا که امکان نظارت بر این اعتبارات صفر است.

رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 1391، سه درصد، سال 1392، 16 درصد، سال 1396، 8.7 درصد لایحه بودجه ارایه شده از سوی دولت در مجلس دستخوش تغییر شده است.معمولا پیش بینی درآمدها در لایحه بودجه تحقق پیدا نمی کند اما تحقق هزینه قطعی است.

آذر با یادآوری موضوع بدهی ها و مطالبات دولت خاطرنشان کرد : این بدهی ها و مطالبات در هیچ جای دنیا محرمانه نیست اما در ایران محرمانه است و این از گرفتاری های نظام نظارتی و نظام مالی کشور است.