انتصابات اخیر روحانی شورای پول و اعتبار را دولتی‌تر کرد/ آمدن نیلی و نهاوندیان استقلال بانک مرکزی را به خطر می‌اندازد
اثنی عشری گفت: با انتصابات اخیر از ۱۳ نفر اعضای شورای پول و اعتبار، ۸ نفر وزرا و مقامات دولتی هستند که حکم خود را از رئیس‌جمهور گرفته‌اند و از ۵ نفر باقی‌مانده، دو نفر فاقد حق رای‌هستند در نتیجه در مقابل ۸ رای فقط ۳ رای غیر دولتی باقی می‌ماند.
به گزارش « نود اقتصادی » دکتر یداله اثنی عشری اقتصاددان در خصوص انتصاب نهاوندیان و نیلی به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار اظهار کرد: آخرین انتصابات رئیس‌جمهور، تعیین آقایان دکتر نهاوندیان و دکتر نیلی به‌عنوان اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن از دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به‌عنوان اعضای شورای مذکور نام برده که از سوی رئیس کل بانک پیشنهاد و به‌وسیله رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
وی افزود: با انتصابات اخیر از ۱۳ نفر اعضای شورای پول و اعتبار، ۸ نفر وزرا و مقامات دولتی هستند که حکم خود را از رئیس‌جمهور گرفته‌اند و از ۵ نفر باقی‌مانده، دو نفر فاقد حق رای‌هستند در نتیجه در مقابل ۸ رای فقط ۳ رای غیر دولتی باقی می‌ماند.
این اقتصاددان عنوان کرد: صاحب نظران حوزه اقتصاد، علت وجودی بانک مرکزی را مصون‌سازی دارایی‌های عمومی و حقوق مالی مردم از دخالت و تصرف قدرت‌های قانونی، عمدتا دولت و مجلس می‌دانند و آن‌طور که در قانون پولی و بانکی ایران آمده «هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول است.» بدیهی است برای حفظ ارزش پول، به موازینی نیاز است تا «استقلال بانک مرکزی» از سیاست‌های مالی دولت و مجلس حفظ شود در غیر این صورت این سازمان در انجام وظایفش توفیقی نخواهد داشت.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: اهمیت استقلال بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیشتر نمایان شده و مورد اتفاق نظر صاحب نظران، مجلس و دولت واقع شده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تبلیغات انتخاباتی و اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری و سایر مقامات دولتی بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرده‌اند. در موضوع استقلال بانک مرکزی بیشترین سهم متعلق به نحوه نصب و عزل رئیس آن و اعضای شورای پول و اعتبار است که امید می‌رود در قانون آینده بانک مرکزی به آن توجه کافی شود.
وی گفت: انتصاب معاون اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور به جای دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار، نشان می‌دهد که دولت دوازدهم نیز مانند دولت‌های قبل، بر دولتی اداره شدن این شورا پای فشرده، خاطرات قبلی که حاصل آن کاهش شدید ارزش پول، ایجاد تورم بالا، خروج منابع بانکی، اختلاس‌ها و دور شدن از نظام بانکی بین‌الملل بوده را زنده می‌کند.
این اقتصاددان عنوان کرد: اصرار و افراط دولت در اعمال مدیریت و تصدی در این گونه نهادها نهایتا منجر به تفریطی می‌شود که نشانه‌های آن با طرح «تعیین مدیریت عالی بانک مرکزی از سوی مجلس» و طرح «پارلمانی شدن کشور» ظاهر شده است. مدیریت دولت در شورای پول و اعتبار به دلیل اینکه خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پول است، به خطر افتادن منابع بانک مرکزی و بانک‌ها را در پی دارد که افزایش چشمگیر بدهی‌های دولت حاصل این نگرش است، وظیفه مهم این شورا وضع مقرراتی است که به رشد اقتصادی، کنترل تورم و اداره بهتر بانک‌ها کمک کند.
اثنی عشری بر همین اساس گفت: بنابراین کارکرد حرفه‌ای و علمی شورا و بانک مرکزی به رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر می‌شود. مقولاتی مثل تعیین نرخ سود، نرخ ارز، تاسیس و انحلال بانک‌ها، نرخ‌های جرائم پولی و سپرده قانونی، برخورد با متخلفان بازار پول و رسیدگی به تخلفات آنها از مهم‌ترین وظایف شورای مذکور است.به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی دو نفر کارشناس و متخصص پولی در قانون با دو هدف صورت گرفته است؛ نخست تعیین افراد خبره و با سابقه بانکی و دوم حفظ توازن در تصمیم‌گیری شورا که آرای آن ۶ به ۵ شده، رای رئیس کل تعیین‌کننده شود. لکن ترکیب آرای ۸ به ۳ در وضعیت فعلی با فرض اعمال سیاست‌های دولت، نگرانی از نقض بیشتر استقلال بانک مرکزی حتی بیش از دوره‌های قبل را ایجاد می‌کند.
