دلیل اصلی قانون گریزی بانکها سیاستهای بانک مرکزی است/ هدف بانک مرکزی و سیاستهایش حفظ منافع بانک های خصوصی است

به گزارش « نود اقتصادی » حسین راغفر، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی نیز اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده ها را به ضرر اقتصاد ملی دانست و گفت: آنچه که در عمل در سیستم بانکداری انجام می شود با تصریحات قانونی متفاوت است و نمونه نقض آشکار قانون، همین نرخ های روزشماری است که بانک ها می پردازند .
راغفر ادامه داد: طبق قانون قرار است بر اساس سودی که از منابع دریافتی عاید می شود، سود پرداخت شود، پس برچه اساس و زودتر از مشخص شدن سود، بصورت روزشمار سود پرداخت می شود؟

این اقتصاددان عمده ترین دلیل قانون گریزی بانک ها را عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و سیاست های اتخاذ شده، از قدرت و استحکام کافی برخوردار نیستند و این مشکلات، محصول فقدان سیاست های صحیح و موثر بانک مرکزی است .
راغفر با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری مبنی بر اینکه اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد خطا بوده، تصریح کرد: من قائل به خطا نیستم. اینکه بانک مرکزی مهلت به بانک ها بدهد تا آنها راه چاره بیابند و اقدام کنند، خطا نیست، بلکه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده است .
این اقتصاددان گفت: هدف بانک مرکزی و سیاستهایش حفظ منافع بانک های خصوصی است .
راغفر ادامه داد: اینکه بانک مرکزی 12 روز وقت بدهد تا بانک ها تمهیدات لازم را برای مقابله با بخشنامه جدید بیاندیشند و حتی قراردادها را تجدید کنند، خطای ناخواسته و اتفاقی نیست بلکه برنامه از پیش تعیین شده است .

او با اشاره به رخداد مشابه در نظام اقتصادی امریکا و تبعات منفی آن، اظهار داشت: در آنجا نیز عده ای از دولت آمدند و سیاست ها را به سود بخش خصوصی تغییر دادند. این موضوع در بحث فساد، به "درهای گردان" مشهور است .
راغفر افزود: متاسفانه به عملکرد دستگاه قضائی هم باید توجه شود. چطور می شود که هیچیک از عاملین این معضلات محاکمه نمی شوند و حتی ارتقا می گیرند .
وی با بیان اینکه بانک ها باید سالی 200 هزار میلیارد تومان سود بدهند، تصریح کرد: این میزان سود از کجا قرار است بیاید؟
راغفر با بیان اینکه این شرایط، رکود و تورم را تشدید می کند، افزود: این موضوع امری کاملا شناخته شده است و بزودی هزینه آن را مردم و تولید کننده می دهند و درست برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است .

این اقتصاددان اقدام بانک مرکزی را که در اطلاعیه ای در 31 مردادماه ابلاغ شد، مضر برای ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت: بانک های خصوصی 300 هزار میلیارد تومان از دارایی هایشان اصلا مشخص نیست کجاست و قابل نقد شدن نیست و این کل نظام بانکی ما را گرفتار کرده است .
راغفر افزود: بانک مرکزی برداشت های خلاف رفتار صحیح نظام بانکی را مشروعیت بخشیده و نام آن را وام با بهره 18 درصد گذاشته و بعد اعلام کرده بانک هایی که وثیقه بگذارند 16 درصد بهره می دهند . این بدان معنی است که وثیقه هایی که دارایی های سمی بانک هاست به تدریج به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک هایی که مسئول این وضع بوده اندبا هزینه مردم نجات داده می شوند .