رشد نقدینگی در دولت روحانی مثل یک بمب ساعتی است!/ دولت در سیاهچال نقدینگی 1314 هزار نقدینگی گیر افتاده
حجم نقدینگی در کشور به رقم یک‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود.
به گزارش « نود اقتصادی » روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت در گزارشی نوشت: حجم نقدینگی در کشور به رقم یک‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. این میزان نقدینگی اگرچه به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید و توسعه اقتصاد ملی به کار گرفته نشود، همچون یک بمب ساعتی برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت روحانی پس از عبور از سد بزرگ تورم ۴۰ درصدی و کنترل آن در طول سال‌های حضور خود، هم‌اکنون با چالش بزرگ‌تری یعنی کنترل نقدینگی و مقابله با رشد روزافزون آن در دولت دوازدهم مواجه خواهد بود؛ اقدامی که بی‌شک در صورت بی‌توجهی و عدم مدیریت مناسب می‌تواند به بحران عمیق و گسترده‌ای در بطن جامعه اقتصادی کشور منجر شود.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که حجم بالای نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و باید مراقب بود که این حجم عظیم نقدینگی به یکباره به سمت بازارهای غیرمولد، حرکت و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند؛ خطری که رخ دادن آن در صورت کاهش نرخ سود بانکی محتمل به نظر می‌رسد و اگر نرخ بهره بانکی توسط دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری پایین بیاید، دور از انتظار نخواهد بود که سپرده‌های مردم از شبکه بانکی کشور خارج و به یکباره وارد بازارهای موازی همچون ارز و سکه شود که در نتیجه افزایش ناگهانی تقاضا می‌تواند باعث بروز تورم و افزایش قیمت‌های بازار به شکل غیرقابل کنترلی شود.
باید این نکته را در نظر داشت که رابطه تورم و نقدینگی دوسویه بوده و تاثیرگذار و تاثیرپذیر از یکدیگرند. بر این اساس افزایش نقدینگی اثرات تورمی بسیاری در جامعه به همراه خواهد داشت. این در حالی است که این افزایش اگر از کانال پایه پولی باشد، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است. به عبارت دیگر افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری می‌گذارد.
همچنین اگر قرار باشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال دارایی‌های خارجی باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال دارایی‌های داخلی به جا می‌گذارد به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است.
از دیگر سو باید گفت اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم پول افزایش یافته است یا سهم شبه پول چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است.
این در حالی است که افزایش نقدینگی به وجود آمده در اقتصاد کشور، حاصل کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت دولت از بانک مرکزی است. اگر افزایش نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی باشد، مناسب و مفید خواهد بود، اما اگر از طریق اضافه‌برداشت دولت، کسری بودجه و نیز اضافه‌برداشت بانک‌ها باشد، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت و نتیجه مطلوبی در اقتصاد باقی نخواهد گذاشت.
در واقع اگر نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی باشد، مفید خواهد بود و باعث افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی خواهد شد. اما اگر پایه پولی که از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، باعث ایجاد تورم درکشور خواهد شد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که دراین شرایط شاهد مشکلاتی در برنامه‌های اقتصادی خواهیم بود.
- زنگ خطر تورمی
گفتنی است در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست. بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه‌سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته‌شده از طریق این وام‌ها فروش نرفته است. از سوی دیگر بخشی از این ۵۰ درصد، مطالبات معوق و بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را شامل می‌شود. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان بازمی‌گردد؛ تولیدکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور نتوانستند تولیدات خود را به فروش برسانند و بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازگردانند.
در واقع آمار و ارقام نشان می‌هد بخش زیادی از نقدینگی در کشور در شبکه بانکی کشور قفل شده و به همین جهت تاکنون اثری روی تورم نداشته است. با این حال اگر نقدینگی به سمت تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در طول چهار سال آینده دولت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.
به بیان دیگر اگر رشد نقدینگی به صورت لجام‌گسیخته به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند می‌تواند به یک بمب ساعتی تبدیل شود و بسیار خطرناک خواهد بود. در این بین به دلیل جذابیت بازارهای ارز و سکه از دیرباز در جامعه کشور، به نظر می‌رسد خطر هجوم یکباره نقدینگی به این بازارها قابل توجه باشد و در صورتی که برای آن راهکاری کارآمد در نظر گرفته نشود، می‌تواند تبعات منفی در قالب اثرات تورمی در جامعه به همراه داشته باشد که زنگ خطری برای دستاورد کنترل تورم در دولت یازدهم خواهد بود و تاثیرات منفی بر سیاست‌های اقتصادی که در ادامه و در دولت دوازدهم در نظر گرفته شده‌اند، خواهد داشت.
