وقتی زنگنه تداوم استفاده از ابزار کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن را «مردم آزاری» می داند!

زنگنه اخیرا با توسل به بهانه های پوپولیستی مانند آزار ندیدن مردم، به دنبال گرفتن مصوبه از مجلس شورای اسلامی برای حذف موثرترین ابزار کشور برای کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن یعنی کارت سوخت است.
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: یک فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه دوفوریتی که در جلسه 6 تیرماه هیئت دولت به تصویب رسید ولی بعد از مذاکره با هیئت رئیسه مجلس، یک فوریتی شد! یکی از مهمترین بخش های این لایحه، درخواست وزارت نفت برای حذف بند مرتبط به الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قانون بودجه 95 است.
موضوع حذف کارت سوخت از خردادماه 94 و همزمان با توقف طرح سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن این فرآورده نفتی مطرح شد. اما کارنامه درخشان کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین کاهش واردات آن و همچنین جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی موجب شد تا مورد تایید وزارت نفت نباشد و حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت با حضور در برنامه تلویزیونی «اقتصاد ایران» در تاریخ 18 خرداد 94، صراحتا اعلام کند که «ما نمیخواهیم کارت سوخت حذف شود چراکه اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار می دهد». با این وجود، زنگنه چند ماه بعد (20 بهمن ماه 94) در کنفرانس خبری با رسانه ها با تغییر نظری 180 درجه ای، خواستار حذف کارت سوخت شد و رسما اعلام کرد که موافق ادامه استفاده از این کارت ها در بخش بنزین نیست. مخالفت وزارت نفت با تداوم حفظ کارت سوخت به حدی بود که حتی بعد از تصویب الزام دولت به حفظ این کارت ها و عرضه مجدد بنزین دو نرخی، زنگنه در مصاحبه با رسانه ها بارها اعلام کرد که مخالف اجرای این مصوبه مجلس است و برنامه ای برای اجرای آن ندارد. اما این پایان کار نبود و وزیر نفت از فرصت ارسال لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به مجلس نهایت استفاده را برد و توانست تایید هیئت دولت برای پیشنهادش مبنی بر حذف بند مرتبط با کارت سوخت در قانون بودجه 95 را بگیرد. زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه امسال به بیان استدلال های خود درباره ضرورت حذف کارت های سوخت پرداخت و گفت که «استفاده از کارت سوخت موجب آزار رساندن به مردم میشود و ما قصد چنین اقدامی را نداریم. این کار برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند.»
توسل زنگنه به این استدلال های پوپولیستی و عوام فریبانه برای حذف کارت سوخت در حالی صورت می گیرد که در سیاستگذاری برای مدیریت بهینه امور جامعه، حاکمیت باید به دنبال حفظ منافع مردم باشد. در همین راستا نیزمردم این حق را برای حاکمان جامعه قائل نیستند که به بهانه های پوپولیستی مانند عدم آزار و اذیت آنها، سیاست هایی اجرایی کنند که در نهایت به ضرر مردم است.
از سوی دیگر هم اصولا تداوم استفاده از کارت های سوخت مردم آزاری محسوب نمی شود زیرا:
الف- با توجه به استفاده از این کارت ها از سال 86 توسط مردم، تداوم استفاده از کارت های سوخت، مشکل چندانی برای زندگی روزمره مردم ایجاد نمی کند.
ب- قطعا مردم هم موافق اجرای سیاست هایی از سوی دولت هستند که کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن و در نتیجه، کاهش واردات بنزین را به همراه داشته باشد. براساس گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش های مجلس، «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیهبندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن بهطور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».
ج- ایجاد صف های طولانی در جایگاه ها به عنوان یکی از مصادیق اذیت مردم از دیدگاه حامیان حذف کارت سوخت، به استفاده آنها از کارت سوخت جایگاه ها و کم بودن تعداد جایگاه ها برمی گردد. طبیعتا در صورت دو نرخی شدن بنزین و استفاده مجدد مردم از کارت های سوخت شخصی برطرف خواهد شد.
توسل زنگنه به توجیهات پوپولیستی برای توجیه اصرار وزارت نفت بر حذف کارت سوخت و کارنامه درخشان این کارت ها در زمینه سازی برای کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، ضرورت هوشیاری مجلس دهم در بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 را افزایش می دهد. در نتیجه، انتظار می رود که نمایندگان مردم این پیشنهاد دولت در زمینه کارت سوخت که فاقد توجیه های منطقی است و گامی برخلاف اقتصاد مقاومتی است تایید نکنند تا دوباره شاهد افزایش رشد مصرف بنزین و افزایش قاچاق آن نباشیم.
ماجرای استفاده از کارت های سوخت در توزیع بنزین به اواسط دهه هشتاد برمی گردد. رشد سریع (سالیانه 10درصدی) مصرف بنزین در نیمه اول دهه هشتاد و افزایش واردات این فرآورده نفتی و وابستگی شدید کشور به این موضوع به یکی از پاشنه آشیل های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده بود که هم زمینه خروج میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را فراهم می کرد و هم طمع دشمنان انقلاب را برای ایجاد اخلال در زندگی مردم در راستای تحمیل خواسته های غیرمنطقی خود بر نظام اسلامی برانگیخته بود. در همین راستا و دقیقا در همان ایامی که زمزمه هایی از کنگره آمریکا برای تصویب تحریم فروش بنزین علیه ایران به گوش میرسید، با اقدامی هوشمندانه و حساب شده از سوی دولت که با حمایت مجلس همراه بود، اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت کلید خورد و از اوایل تیرماه 86 وارد فاز اجرایی شد. در ابتدای اجرای این طرح شاید کمتر کسی تاثیر فوق العاده آن در کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات آن و همچنین جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی را پیش بینی می کرد. با این وجود، در اولین سال اجرای این طرح، رشد مصرف بنزین به میزان 12% کاهش یافت و تا سال 93، عموما رشد سالیانه مصرف بنزین یا منفی بود و یا به مراتب کمتر از رشد سالیانه 10درصدی مصرف بنزین در نیمه اول دهه هشتاد بود. در نتیجه، با گذشت حدود 10 سال از زمان اجرای سهمیه بندی بنزین و عرضه دو نرخی آن، میزان مصرف بنزین کمتر از میزان مصرف در سال 85 است و این در حالی است که تعداد خودروهای کشور در این دوره زمانی 2.5 برابر شده است.