آقای وزیر بخوانید تا نظرتان عوض شود/ ایا این کارها رانت و تبانی نیست؟

گروه اقتصادی نسیم آنلاین - چندی است که وزیر محترم نیرو عزم خود را جزم کرده و به سندیکای شرکتهای تولید کننده برق می تازد. ایشان فرمودند که ما اساساّ سندیکای شرکتهای تولید کننده برق را به رسمیت نمی شناسیم. متقابلاً حسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه 8477/1/10/س مورخ 16/9/1394 در خصوص عدم به رسمیت شناختن سندیکای شرکت های تولید کننده برق به وزیر نیرو بصورت کتبی تذکر داده است. اما چرا وزیر نیرو سندیکا را به رسمیت نمی شناسد؟ در این مورد ادعای وزیر نیرو به شرحی که درادامه می آید قابل تامل است:
اولاً: مسئولیت مراقبت از اخلال در رقابت و تبانی طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر عهده شورای رقابت است.
ثانیاً: طبق ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق ویا تفاهم پس از اثبات آثار اخلال در رقابت مشمول احکام تنبیهی ماده 61 قانون فوق توسط شورای رقابت می شود. بنابراین تا زمانیکه اثرات آثار مخرب تبانی توسط شورای رقابت اثبات نشده باشد، تبانی اتفاق نیافتاده است. از این رو به خودی خود جمع شدن و گردهم آمدن فعالان اقتصادی دلیلی بر اخلال در رقابت و تبانی نمی شود و اثبات آن نیازمند بررسی و انجام تحقیقات توسط شورای رقابت است.
ثالثاً: در حال حاضر شرکت مادرتخصصی توانیر ( یا شرکت مادرتخصصی در شرف تاسیس تولید برق حرارتی) مالک بیش از 30 درصد نیروگاه های کشور است. آیا این میزان تمرکز در مالکیت، تبانی نیست؟ روزهایی که مدیران دولتی وزارت نیرو در هیات مدیره شرکت می نشینند آیا به تبانی در بازار برق نمی اندیشند؟ چطور است که وزیر نیرو مالکیت بیش از 30 درصد نیروگاههای دولتی را تبانی نمی داند؟
رابعاً: اتفاقاً مالکیت بیش از 30 درصد شرکت مادرتخصصی توانیر ( یا شرکت مادرتخصصی در شرف تاسیس تولید برق حرارتی) در نیروگاه های کشور آثار اخلال در رقابت هم داشته است بطوری که عمده نیروگاه های دولتی به منظور حداقل کردن نشتی نقدینگی حاصل از مالیات، قیمتهای برق پیشنهادی خود در بازار برق را به زیر هزینه متوسط متغیر AVC کاهش داده اند تا با کاهش سود خود به اهداف مالیاتی دست یابند. بطوری که با این دامپینگ، قیمتهای بازار برق با کاهش شدیدی مواجه شده و در نتیجه باعث زیان نیروگاه های خصوصی شده است.
خامساً: اخیراً آقای وزیر طی بخشنامه ای شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها (که 40 درصد سهام آن بصورت ممتازه در مالکیت شرکت مادر توانیر است) را ملزم به انعقاد قرارداد خرید برق به قیمت 80 ریال به ازای هر کیلووات ساعت از نیروگاه های دولتی(موسوم به نیروگاهای ماده 27 شرکت توانیر) کرده است تا به این ترتیب سود نیروگاههای دولتی کاهش یابد تا شرکت دولتی مادر تخصصی توانیر بتواند همچنان نشتی نقدینگی حاصل از مالیات را حداقل کند.
سادساً: توجه آقای وزیر را به 39 شرکت توزیع نیروی برق در استانها (که 40 درصد مالکیت سهام ممتازه آن در اختیار شرکت توانیر و 60 درصد دیگر آن هم به یک نهاد شبه دولتی تعلق دارد) جلب می کنیم که انحصار خرید برق در بورس انرژی را هم دارد و با هماهنگی و با منابع مالی شرکت توانیر قیمتهای بورس انرژی را به حداقل قیمت ممکن رسانده تا به زیان نیروگاههای غیردولتی فعال در بورس، سود شرکت توانیر را افزایش و ورود بخش‌غیردولتی به صنعت نیروگاهی کشور را دشوار ساخته و رقبای خصوصی خود را از بازار برق ازمیان به در کنند .
سابعاً: همچنین توجه آقای وزیر را به امتیاز انحصاری صادرات برق که در اختیار شرکت دولتی توانیر است جلب می کنم و این در حالی است که ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 الزام دارد که هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاههای خصوصی نیز باید در نظر گرفته شود. در حالیکه به نظر می رسد وزیر محترم نیرو نه وزیر نیرو، که وزیر بنگاه های دولتی شده است.
به ضرس قاطع باید گفت که اقدامات وزارت نیرو مشمول ماده 52 قانون سیاستهای کلی اصل 44 می شود بطوری که تمامی امتیازها به صورت تبعیض آمیز به شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو داده شده و موجب تسلط آنها در بازار برق شده است. به نظر می رسد مدیران فعلی وزارت نیرو همچنان تمایل دارند راه دولت دهم را در پیش بگیرند و با قوانین کشور بصورت سلیقه ای برخورد کنند. به هر حال براساس قانون اتاق ایران فعالیت تشکل های اقتصادی قانونی بوده و بویژه با ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس محترم شورای اسلامی و براساس ماده 3 آن دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. به نظر می رسد وزیر محترم نیرو از قوانین و مقررات ناظر به بهبود فضای کسب و کار اطلاع کافی ویا تسلط کافی نداشته و تمایل دارند همچون گذشته دیدگاه ها و نظرات شخصی را به عنوان مفاد قانونی قرائت کنند که نتیجه آن پیش تر آزموده شده است: "رکود تورمی!" از این رو اقدامات وزیر نیرو گویای آنست که، دلیل مخالفت با سندیکای تولید کنندگان برق ناشی از آنست که همچنان وزارت نیرو دل بستۀ تصدی گری است تا در فضای غیر رقابتی به فعالیت بنگاه داری دولتی بصورت انحصاری ادامه دهد. به نظر می آید که مخاطب ریاست محترم جمهور در همایش اجرای برجام؛ فصلی نو در اقتصاد ایران نیز مشخص شده باشد. اشتیاق وزارت نیرو به تداوم تصدی گری و وابستگی به شرکتهای دولتی فریاد بلندی است که از این بیداد، می کند فریاد.

اباذر بلووردی - کارشناس ارشد حقوق اقتصادی