سازمان توسعه و تجارت: صادرات ایران به ترکیه بعد از قرارداد تعرفه ترجیحی دو برابر شد‬

به گزارش «نسیم» به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران،‌ تازه‌ترین آمار رسمی از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه نخست اجرای موافقتنامه ترجیحی، تراز تجاری ایران با ترکیه در مورد کالاهای ترجیحی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 میلیون دلار بهبود داشته است که این از افزایش دو برابری صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه در پی اعمال تعرفه‌های ترجیحی حکایت دارد.

آمار رسمی کشور در حالی تاثیر مثبت اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر برآیند تجارت خارجی ایران و ترکیه را نشان می‌دهد که در چندماه گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار جهت‌دار و البته بی‌پایه و اساس سعی داشتند این موافقتنامه را که زمینه‌ساز حضور ایران در سازمان تجارت جهانی ‌(WTO) است، ناعادلانه و آسیب‌زا برای اقتصاد کشور جلوه دهند.

در همین راستا چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار اخباری در مورد زیان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برای تولید کشور اقدام به جریان‌سازی روانی علیه تفاهمنامه‌ای کرد که پس از 11 سال تلاش به نتیجه رسیده ‌است.

این خبرگزاری در گفت‌وگو با فردی غیرمطلع که البته در میان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هم نام‌آشنا نیست، نوشت که «تعرفه ترجیحی با ترکیه پدر تولید را درآورده است». این فرد البته در بیان ادعای خود هیچ سندی برای اظهاراتش نیاورده و در این خصوص به هیچ آمار و اطلاعات رسمی یا غیررسمی استناد نکرده است.

همچنین همان خبرگزاری در اقدام عجیب و غیرحرفه‌ای ‌دیگری، مصاحبه‌ای را با نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تیتر «کفه ترازوی ترک‌ها با تعرفه ترجیحی از طرف ایرانی سنگین‌تر شد» روی خروجی خود قرار داد در حالی است که فرد مصاحبه‌شونده در هیچ قسمتی از گفته‌های خود به این موضوع اشاره نکرده‌ و این جمله و حتی مشابه آن در متن مصاحبه ایشان دیده نمی‌شود.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در واکنش به اخبار مذکور اعلام کرد که این قبیل اقدامات رفتارهایی غیرحرفه‌ای در جهت مهندسی منفی خبر و جهت‌دهی به ذهن مخاطب، فاصله گرفتن از رسالت بی‌طرفی در ارائه اخبار و اطلاعات و هوچی‌گری علیه تواقفنامه تجارت ترجیحی بوده است.

بر اساس اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت،برخلاف جوسازی‌های صورت گرفته در مورد موافقتنامه ترجیحات تجاری بین کشورمان و ترکیه، بررسی عملکرد پنج ماهه اجرای موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاری ایران با ترکیه را در اقلام مشمول موافقتنامه به میزان 44 میلیون دلار به دنبال داشته است. ضمن اینکه با اجرایی شدن این موافقتنامه میزان واردات در خصوص اقلامی مانند پوشاک که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته بود، محدود بوده است. به عنوان مثال برای 28 کد شش رقمی پوشاک مشمول این موافقتنامه، افزایشی در حدود 500 هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان می‌دهد حجم عظیم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادی غیر رسمی صورت می‌پذیرد و بحث واردات بی‌رویه در مورد اقلام ترجیح داده شده عملاً بی‌پشتوانه مطرح می‌شوند. حتی به اذعان اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، مشکل اصلی تولیدکنندگان داخلی پوشاک، قاچاق گسترده پوشاک خارجی به کشور است و اعمال تعرفه ترجیحی اثری بر بازار پوشاک ایرانی نداشته است.

افزایش بیش از دو‌ برابرای صادرات ایران به ترکیه

بر اساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران، مجموع صادرات ایران به ترکیه طی دی‌ماه 1393 تا اردیبهشت‌ماه 1394 (پنج ماهه اجرای موافقتنامه) در اقلام کالایی ترجیح گرفته شده از ترکیه برابر 84.11 میلیون دلار بوده است. صادرات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل اجرا یعنی مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 35.56 میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه قبل یعنی دی‌ماه 1392 تا اردیبهشت‌ماه 1393 به میزان 41.45 میلیون دلار بوده است.

بر این اساس صادرات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان 48.55 میلیون دلار یعنی بیش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین صادرات ایران به ترکیه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نیز به میزان 42.65 میلیون دلار افزایش یافته است که این رقم نیز بیش از صد در صد رشد نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد مجموع واردات ایران از ترکیه طی دی‌ماه 1393 تا اردیبهشت‌ماه 1394 (پنج ماهه اجرای موافقتنامه) در اقلام کالایی ترجیح داده شده به ترکیه برابر 176.81 میلیون دلار بوده است. واردات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل از اجرا یعنی مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 172.10 میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه سال قبل یعنی دی‌ماه 1392 تا اردیبهشت‌ماه 1393 به میزان 147.23 میلیون دلار بوده است.

بر این اساس واردات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان 4.71 میلیون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین نسبت به پنج ماه مشابه قبل نیز به میزان 29.58 میلیون دلار افزایش نشان داده است. اما نکته قابل توجه در این آمارها این است که پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، میزان واردات ایران از ترکیه چندان بیشتر نشده است؛ در واقع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بیشتر به نفع ایران و فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی به ترکیه بوده است.

همانطور که مشاهده می­شود طی پنج ماه قبل از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی یعنی مرداد‌ماه 1393 تا آذر‌ماه 1393، تراز تجاری ایران و ترکیه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفی 136 میلیون دلار به ضرر ایران بوده است. این رقم بعد از اجرای موافقتنامه برابر منفی 92 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر اجرای موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاری به میزان 44 میلیون دلار به نفع ایران شد.

این نکته نیز قابل توجه است که بخش اصلی فهرست‌های مورد مبادله در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه در دولت پیشین مورد مذاکره و نهایی شده بود. در این دولت سعی شد به‌جای تخریب مسیر طی شده گذشته، تا حد امکان در فرایند مذاکرات، اصلاحاتی صورت پذیرد. در حال حاضر و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تهیه فهرست‌های ترجیحات اعطایی و دریافتی و اصلاح روندهای پیشین با بسیاری از کشورها به ویژه ترکیه در دستور کار قرار گرفته است و ضمن انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی، نظرات و پیشنهادات بخش‌های تخصصی مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیاری از صادرکنندگان و اتحادیه‌های تخصصی مرتبط دریافت و در فهرست‌های جدید لحاظ می‌شود.

یکی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز با انتشار مطلبی با عنوان‌ «صادراتی که سودش به سمت ترکیه سوق دارد» در انتقادی نادرست از توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به تعداد کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی اشاره کرده و به مقایسه آمار تجارت خارجی دو کشور پرداخته ‌است که با نگاهی دقیق، نادرست بودن این اعداد و ارقام مشخص می‌شود. اشتباهات فاحش و غیرحرفه‌ای در مطلب منتشر‌شده از سوی این خبرگزاری که به مراتب بیشتر از مطالب خبرگزاری پیشین است، این شائبه را ایجاد می‌کند که متن خبر در غیاب خبرنگاری متخصص و بدون بهره‌مندی از دانش و اطلاعات کافی و در نهایت کم‌مایگی نوشته شده است.

به طور مثال در گزارش این خبرگزاری عنوان شده است «125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره تعرفه کالای ترک مشمول تجارت ترجیحی شده‌اند» که صحیح نیست. در واقع دقیقاً عکس این مطلب است و 140 کالای ایرانی شامل دریافت تخفیف تعرفه‌ای از ترکیه و 125 کالای ترکیه‌ای (کد HS شش رقمی) مشمول کاهش تعرفه توسط کشورمان شده‌اند. به عبارت دیگر از لحاظ تعداد امتیازات مبادله شده ترکیه به تعداد بیشتری از اقلام صادراتی ایران ترجیحات اعطاء می‌کند.

در آمارهای ارائه شده در این گزارش میزان صادرات و واردات کل اقلام مورد مبادله دو کشور ارائه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است که مسلماً نمی‌توان آن را مبنای ارزیابی عملکرد این موافقتنامه که در مجموع شامل تنها 265 ردیف تعرفه در سطح کد شش رقمی مجموع کالاهای ترکیه‌ای و ایرانی است، قرار داد.

موضوع کسری تجاری کشورمان با کشورهایی نظیر ترکیه (بدون احتساب نفت) در مجموع اقلام صادرات و وارداتی همواره وجود داشته است و دلیل اصلی آن هم توانمندی بالای صادراتی این کشورهاست که عوامل متعددی در آن دخیل است که در این مقال نمی‌گنجد. با این وجود، هرچند ما هنوز در مقایسه با ترکیه با کسری تجاری مواجه هستیم ولی با اجرایی شدن این موافقت‌نامه وضعیت کسری تجاری حداقل در اقلام مشمول موافقت‌نامه به نفع ایران بهبود یافته است.

به هر حال سازمان توسعه تجارت روند مبادلات تجاری بین دو کشور در اقلام ترجیحی را به طور مستمر رصد می‌کند و نامه این سازمان به گمرک ایران نیز در جهت حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات برخی اقلام ترجیح داده شده از سوی ایران به ترکیه است.