رئیس اتاق بازرگانی تهران: سیستم بانکی علیه منافع بخش خصوصی متحد شده است

به گزارش «نسیم»، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به ارائه صحبت هایی پرداخت و با بیان اینکه ٢ عامل سیاست های دستوری و سرکوب های مالی باعث شده تا واسطه گری بانک ها با مشکلاتی همراه شود، اظهار داشت: در طول ٣٠ سال گذشته نقش واسطه گری بانک ها ضربه های زیادی را ایجاد کرده است. در اوایل انقلاب بانک ها به صورت دستوری در طرح های عمرانی مشارکت کردند که این موضوع این روزها با انتقادات بسیاری همراه شده است.

وی با اشاره به این که در طول این سال ها بنگاه داری بانک ها مشکلات متعددی را در اقتصاد بوجود آورده است اظهار داشت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی باعث شده است تا نقدینگی مردم به سمت و سوی مختلفی حرکت کند به نحوی که در یک مقطعی نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز و در مقطعی دیگر به سمت سیستم بانکی سرازیر می شود. این موضوع نشان از آن دارد که سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد.

خوانساری با طرح این پرسش که همه ما مشکلات سیستم بانکی کشور را می دانیم اما چرا برای حل آن اقدام اجرایی صورت نمی گیرد افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز نیز در این شرایط مشکلات را پیچیده تر کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام این که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی تا یک سال 20 درصد تعیین شده است گفت: اما در سه بانک تجارت، سرمایه و آینده به ترتیب نرخ های سود بانکی یک ماهه تا یک ساله از 20 درصد تا 19 درصد اعلام شده اند. این موضوع نشان از آن دارد که در شرایط فعلی عرضه و تقاضا به هیچ عنوان متعادل نیست.

وی اضافه کرد: فاصله میان بازار ارز و نرخ های سود بانکی یک رانت را در بازار ایجاد کرده است که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش تولید نیست.

وی با اشاره به این که اگر همه می دانیم سیاست های دستوری و سرکوب مالی مشکل آفرین است چرا اقدام کارآمدی برای حل آن ها انجام نمی دهیم گفت: کجای دنیا سیستم های بانکی با هم متحد شده و بر خلاف منافع بخش خصوصی فعالیت می کنند.

خوانساری تاکید کرد: بر اساس اعلام آمارها مطالبات غیرجاری 14.8 درصد اعلام شده است که بنده به هیچ عنوان به این رقم مطمئن نیستم. به اعتقاد بنده خطرناک ترین مشکل این روزها بحث مطالبات مشکوک الوصول است چرا که برخی بانک ها مطالبات را معوق اعلام نمی کنند و حتی برای آن ها سود نیز تعریف می نمایند که این موضوع در آینده بسیار مشکل آفرین است زیرا سود فقط در کاغذ اعلام می شود و در واقعیت وجود ندارد.

خوانساری در ادامه صحبت های خود با اشاره به این که 50 شرکت بزرگ 33 درصد مطالبات معوق بانکی را به خود اختصاص داده اند گفت: برخی از بدهکاران بانکی به خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانستند مطالبات خود را باز پرداخت کنند اما عده ای دیگر از رانت استفاده کرده و خواستار وصول مطالبات به سیستم بانکی نیستند در این شرایط تهاتر بدهی های میان دولت و پیمانکاران می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف نماید