حجم پایه پولی کشور سال 93، 14 درصد افزایش یافت

به گزارش «نسیم»، بانک مرکزی با تاکید بر مهار رشد نقدینگی و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است. در همین راستا، هدف بانک مرکزی در سال گذشته این بوده تا ضمن پرهیز از کاهش شوک‌ گونه رشد نقدینگی، نقدینگی موجود به شکل موثر‌تری به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود.

بانک مرکزی در سال گذشته با هدف افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات مربوط به بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای خود لحاظ نمود. با احتساب اطلاعات یاد شده، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید که از این میزان ۶۰۶.۳ هزار میلیارد ریال آن به افزایش پوشش آمارهای مربوط بوده است.

بر این اساس، با همگن‌سازی مانده نقدینگی در پایان سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ‌ رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ معادل ۲۲.۳ درصد بوده که در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه ۲۵-۲۳ درصد) قرار دارد. حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (۱۱۴۹.۴ هزار میلیارد ریال) معادل ۱۴.۰ درصد رشد داشته است.

در حوزه سیاست های اعتباری، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد کشور قرار داشته است.

حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷ درصد بوده است.

این سهم مزبور در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانک ها در زمینه تامین مالی تولید است. همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۹ درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سال های ۱۳۹۱ (۶۸.۵ درصد) و ۱۳۹۲ (۷۳.۷ درصد) افزایش یافته است.

بررسی تحولات متغیرهای پولی و بانکی کشور حاکی از مدیریت موفق بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی و عملکرد اعتباری مناسب شبکه بانکی در خصوص تامین مالی تولید، در چارچوب اهداف تعیین شده است که به نوبه خود سهم معنی‌ داری در بهبود عملکرد اقتصادی کشور از حیث کنترل فشارهای تورمی، ثبات ایجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمی و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ داشته است.

در سال جاری نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاست‌های منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد نمود و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده در اقتصاد، کماکان تسهیلات سرمایه‌ در گردش در امر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاست‌های اقتصادی در سال جاری و در سال‌های آتی باشیم.