رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز: شورای مهمی مانند پول و اعتبار تحت فرمان کامل دولت است

ابونوری در گفتگو با «نسیم» افزود: این شورای پول و اعتبار است که باید تصمیمات خود را به دولت ابلاغ کرده و دولت از این تصمیمات تبعیت کند ولی متأسفانه این روند در کشور ما بر عکس شده است
عباسعلی ابونوری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از دخالت دولت در شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی کشور اظهار کرد: در تمام اقتصادهای با ثبات دنیا بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می کند که این استقلال نشان دهنده عدم هماهنگی نیست؛ بلکه در قوانین آن کشورها حدود و وظایف تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما چنین قوانینی وجود ندارد که بر مبنای آن حدود دخالت دولت در بانک مرکزی تعیین شده باشد و اصطلاحا بانک مرکزی زیر چتر دولت نباشد.
مدیران حاضر در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کارشناس نیستند
این اقتصاددان مدیران حاضر در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را فاقد تفکر کارشناسی دانست و به نسیم بیان کرد: تا به حال افراد کارشناس در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور پیدا نکرده اند و همین باعث شده که در سال های اخیر ارزش پول ملی به شدت سقوط کند و کوچکترین نوسانات اقتصادی روی ارزش پول ملی تاثیر بگذارد.
ابونوری با بیان این مطلب که " در حال حاضر ثبات در ارزش پول ملی تصنعی است " به نسیم گفت: در این دولت دخالت ها در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در شرایطی اتفاق می افتد که این شورا باید هماهنگ با دولت فعالیت کند ولی متاسفانه زیر نظر آن فعالیت می کند، که این برای وجهه بانک مرکزی از دید جهانی چندان مناسب نیست.
وی با اشاره به نمونه های شورای پول و اعتبار در سایر کشور های دنیا عنوان کرد: شوراها و موسساتی به نام شورای پول و اعتبارو مانند آن چیزی که در ایران وجود دارد، در همه جای دنیا با هدایت بانک های مرکزی وجود دارد.
رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز افزود: وقتی صندوق بین المللی پول و یا نهادی مانند IMf جلساتی را برگزار می کنند افرادی از درون شورای پول و اعتبار در این جلسات شرکت می کنند که این نشان دهنده اهمیت این گونه شوراها در دنیاست.
ابونوری با انتقاد از تغییرات اخیر نرخ سود بانکی که در شورای پول و اعتبار اعمل شده است گفت: باید از شورای پول و اعتبار پرسید نرخ سود بانکی را بر چه بنایی تعیین کرده است، زیرا مقدار تعیین شده به هیچ وجه در هیچ قالب اقتصادی تعریف شده نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه این مقدار تغییر نرخ سود کارشناسی و علمی نیست و نمی توان در مورد دوام و اثر آن در اقتصاد کشور اظهار نظر کرد.
شورای پول و اعتبار خیلی با دولت هماهنگ است
این اقتصاددان شورای پول و اعتبار را فرمان بردار دولت دانست و به نسیم تاکید کرد: این شورا باید با دولت هماهنگی هایی داشته باشد، اما این هماهنگی ها نباید به شکلی باشد که دولت به این شورا دستور بدهد که چه کاری را انجام دهد؛ بلکه این شورای پول و اعتبار است که باید تصمیمات خود را به دولت ابلاغ کرده و دولت از این تصمیمات تبعیت کند ولی متاسفانه این روند در کشور ما بر عکس شده است.
ابونوری با اشاره به مبنای قانونی این رابطه گفت: این مسئله در قانون هم آمده است ولی شوک های اقتصادی سال های اخیر این مسئله را از اختیار اقتصاد کشور خارج شود و در واقع جای دولت و شورای پول و اعتبار با هم عوض شود.
وی با اشاره به نقش شورای پول و اعتبار در تبعیت بخش خصوصی از بخش دولتی از کشور یادآور شد: بخش خصوصی باید از تصمیمات شورای پول و اعتبار تبعیت کند ولی اثر گذاری که این شورا از ناحیه دولت دارد باعث شده تا بخش خصوصی ما هم در سیاست های پولی و ارزی از بخش دولتی تبعیت کند.
رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز با بیان این مطلب که " در کشورهای دیگر کوچترین تغییر در نرخ بهره بلافاصله بر بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود اما در کشور ما چنین چیزی مشاهده نمی شد " تصریح کرد: این مبلغی که دولت برای نرخ سود به شورای پول و اعتبار تحمیل کرده است نتوانسته بر بازار سرمایه اثر گذار باشد.
ابونوری افزود: کاهش نرخ سود باید هزینه تولید را کاهش دهد که کاهش هزینه تولید هم رشد اقتصادی را افزایش دهد و بلافاصله بر روی بازار سرمایه اثرگذار باشد؛ ولی بازار سرمایه ما هم به شکلی است که از بیش تر از پارامترهای اقتصادی از پرامترهای سیاسی تاثیر می پذیرد.