کد مطلب: ۹۷۵۲۴۵
لینک کوتاه کپی شد

مدنی‌زاده: چه کسی گفته هر یک درصد رشد باید 700 هزار شغل ایجاد کند؟

مدنی‌زاده: چه کسی گفته هر یک درصد رشد  باید   700 هزار شغل ایجاد کند؟

فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» افزود: هم اکنون در اغلب کشورهای دنیا مانند آمریکا، نسبتی مطرح است به نام "رونق بدون ایجاد شغل"/ نفت 50 دلاری معقول‌تر است

سیدعلی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» درباره اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی باید چند هزار شغل ایجاد کند؟ گفت: اینکه گفته می‌شود هر یک درصد رشد اقتصادی میانگین بین 500 تا 700 هزار شغل باید ایجاد کند درست نیست، هم اکنون در اغلب کشورهای دنیا مانند آمریکا، نسبتی مطرح است به نام "رونق بدون ایجاد شغل"؛ یعنی یک بنگاه تولیدی بدون اینکه اشتغال جدیدی را ایجاد کند از همان ظرفیت‌های موجود و نیروی کار شروع به افزایش تولید می‌کند و یا از همان نیروی کار در ساعات بیشتری استفاده می‌کند که اتفاقا در ایران خیلی اتفاق می‌افتد.

وی اظهار داشت: در ایران معمولا وقتی در رونق اقتصادی هستیم در حدود دو یا سه فصل طول می‌کشد که اشتغال افزایش یابد و برعکس؛ زمانی که در رکود هستیم دو یا سه فصل طول می‌کشد که اشتغال پایین بیاید.

مدنی زاده در خصوص علت اینکه چرا رشد اقتصادی برای مردم قابل درک و باور نیست؟ به نسیم گفت: رشد اقتصادی فقط در بخشی از قسمت‌های اقتصادی اتفاق افتاده است. بنابراین نتایج داده‌های استخراج شده گویای این است که رشد اقتصادی صورت گرفته بیش‌تر در حوزه خودرو و صنایعی که کالاهای بادوام تولید کرده‌اند صورت گرفته و حتی برخی از قسمتهای اقتصادی رشد منفی نیز داشته‌اند. وی ادامه داد: اقتصاد همیشه جمع برآیند است.

مدنی زاده افزود: زمانی که شما تورم را کنترل و همزمان نوعی اطمینان از وجود ثبات در فضای اقتصادی ایجاد کنید، حتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز به سوی سرمایه‌گذاری در این اقتصاد روی می‌آورند که این رخداد می‌تواند تأثیری مثبت در رشد اقتصادی داشته باشد.

فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در پاسخ به سؤالی درباره اینکه تحقق تورم تک رقمی براساس گفته‌های آقای نوبخت در سال 94 امکان‌پذیر است؟ گفت: بله و این بستگی به سیاست‌گذار دارد. به همین دلیل سیاستگذاری کلان اقتصادی باید معطوف به راهکارهایی متوازن باشد تا به صورت همگون، اهداف، رفع مشکلات اقتصادی گوناگون را محقق سازد.

وی در خصوص علل افزایش نرخ دلار طی ماه‌های اخیر توضیح داد: علت گرانی دلار به دلیل این است که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته، بنابراین طبیعی است که قیمت دلار هم رو به افزایش می‌رود. وی دلیل دوم گرانی دلار در 10 ماه اخیر را نیز این گونه توضیح داد: "انتظار مردم تا قبل از توافقات هسته‌ای به مذاکرات خوش بینانه بود، اما پس از تمدید یک سیگنال منفی وارد جامعه شد، و عده‌ای نسبتبه آینده مذاکرات هسته‌ای بدبین شدند. همین عده به بازار هجوم آوردند و دلار خریدند."

مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص قیمت نفت 72 دلاری در بودجه 94 نیز درباره نفت 72 دلاری گفت: نفت 50 دلاری معقول‌تر است.

مدنی زاده درباره دلایل توفیق دولت در شناسایی افزاد ثروتمند از فقرا نیز گفت: این تعهدی است که ذولت قبلا داده بوده، اما الان احساس میکند نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد. وی افزود: دولت در زمینه شناسایی افراد مرفه با مشکل مواجه است کند و ابزار شناسی را ندارد. وی اضافه کرد: در صورت اصلاح سیستم مالیاتی شناسایی افراد ثروتمند از فقرا به راحتی امکان پذیر است.

او در پاسخ به این سؤال که علت کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر چیست؟ اظهار داشت: "کاهش تورم طی یک سال گذشته، معلول چند عامل با نقطه اثر متفاوت در اقتصاد بوده است: نخست اثر "تغییر انتظارات تورمی" است. پس از روی کار آمدن دولت در سال گذشته و تغییر نگرش نسبت به مسائل سیاسی- اقتصادی، موجبات پایداری در شاخص بازارها فراهم شد. آرامش و ثبات به خصوص در بازار ارز، سبب شد از رشد قیمت کالاهای وارداتی کاسته شود که این موضوع اثر کاهشی بر روند تورم داشت. به بیان دیگر، پایداری قیمت در بازار ارز، این علامت را به عرضه کنندگان منتقل کرد که نیازی به افزایش قیمت‌ها با سرعت بالانیست. عامل دوم شوک حاصل از وضع تحریم‌ها بوده که سبب افزایش "پوسته تورم" شده و سطح عمومی قیمت‌ها را بالابرده بود. در این فرآیند ابتدا افزایش سطح قیمت‌ها با سرعت بالاتری رخ می‌دهد؛ اما به مرور زمان از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته می‌شود و تورم به نرخ قبلی خود بازمی‌گردد. براساس آمار روند کاهنده و بازگشت به روال تورم 20 درصدی از بهمن 91 در داده‌ها قابل مشاهده بود. به بیان دیگر، شوک افزایش ناگهانی تغییر قیمت‌ها به واسطه یک عامل خارجی، به مرور زمان اثر خود را از دست داده و اقتصاد به روال تورم 20 درصدی خود بازگشته است. اما عامل سوم را نیز می‌توان کاهش رشد پایه پولی عنوان کرد؛ اگرچه این روند به صورت منظم تداوم نداشته است. براساس آمارها تا پایان بهمن سال 92، حدود 5 درصد به پایه پولی افزوده شده بود، به طور طبیعی با کاهش رشد پایه پولی، جهش تورم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. عامل چهارم هم رکود حاکم در اقتصاد بود که چرخش نقدینگی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را کند کرده بود.

فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو درباره اینکه مقامات دولتی معتقدند بسته خروج از رکود دولت می‌تواند در پایان سال 94، اقتصاد را از رکود خارج کند، گفت: به نظر می‌آید که از رکود خارج شویم.

دیدگاه