ابهامات روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه سال آینده

ابهامات روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه سال آینده/ به گزارش «نسیم»، با وجود افزایش بیش از 49.6 درصدی عملکرد مالیات بر واردات در 7 ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل و پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال 1393، به نظر می‌رسد رشد 21.54 درصدی رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1394 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری با توجه به کاهش قیمت نفت، با اما و اگرهایی روبه‌رو خواهد بود.

بررسی عملکرد ردیف درآمدی مالیات بر واردات در قوانین بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان دولت درآمد مالیات بر واردات را با رشدی فزاینده نسبت به سال قبل پیش‌بینی کرده، به عدم تحقق درآمد منجر شده است. برای مثال، رشد 51.7 درصدی رقم مصوب ردیف مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1385 و یا رشد 52.6 درصدی آن در قانون بودجه سال 1389 موجب شد که تنها 69.63 درصد و 76.36 درصد از درآمد پیش‌بینی شده محقق شود.

اما هر زمان دولت درآمد مالیات بر واردات را با ثبات و واقع‌بینانه پیش‌بینی کرده، به بهتر شدن درصد تحقق درآمدها منجر شده است. برای نمونه، کاهش 5.1- درصدی ردیف مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1387 منجر به عملکرد 105.88 درصدی درآمد پیش‌بینی شده شد.

یکی از مهم‌ترین ملاک‌های مورد نظر در پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف درآمدی مالیات بر واردات، توجه به رشد منطقی رقم مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته است. به گزارش نسیم، همان طور که در نمودار دیده می‌شود، هر زمان نرخ رشد رقم مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است (سال‌های 1385، 1386، 1389، 1391 و 1392) منجر به فاصله گرفتن رقم مصوب از عملکرد شده و درصد تحقق مالیات بر واردات طی آن سال‌ها بسیار پایین بوده است و برعکس در سال‌هایی که نرخ رشد رقم مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته حدود یا کمتر از 25 درصد بوده است، (سال‌های 1387، 1388 و 1390) منجر به نزدیک شدن رقم مصوب به عملکرد شده و درصد تحقق ردیف مالیات بر واردات بالا رفته است.

تخمین میزات مالیات بر واردات وصولی در پایان سال 1393

یکی از روش‌های تخمین، مقایسه عملکرد 7 ماهه سال 1392 با 12 ماهه سال 1392 و تسری روند آن به عملکرد 7 ماهه 1393 برای پیش‌بینی مالیات بر واردات در 12 ماهه سال 1393 است. در این روش، روند افزایش وصولی در ماه‌های پایانی سال در پیش‌بینی انجام شده مستتر است.

یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در 12 ماهه سال 1393 اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانت‌نامه‌ها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک ایران است. بر اساس آمار اخذ شده از گمرک، در 8 ماهه ابتدای سال 1393 میزان درآمد وصولی نقدی حدود 4 هزار و 666 میلیارد تومان بوده که با احتساب پیش‌بینی وصولی نقدی 3 هزار و 505 میلیارد تومانی و تسویه 2 هزار و 736 میلیارد تومانی ضمانت‌نامه‌ها در 4 ماهه پایانی سال، میزان عملکرد این ردیف در کل سال 1393 حدود 10 هزار و 907 میلیارد تومان، یعنی معادل رقم مصوب سال 1393 برآورد می‌شود.

روش سوم نیز این است که با توجه به ضرورت دستیابی به پیش‌بینی واقع‌بینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال 1393 می‌توان از میانگین دو روش فوق به شرح ذیل استفاده کرد.

با توجه به جدول فوق می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال 1393 رقمی حدود 11 هزار و 469 میلیارد تومان به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود که پیش‌بینی می‌شود بیش از 105 درصد رقم مصوب در قانون بودجه سال 1393 محقق شود.

سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1394

براساس آنچه گفته شد، می‌توان گفت که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1394 نسبت به رقم مصوب سال قبل 27.8 درصد افزایش داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل نیز با رشد 21.54 درصدی مواجه بوده است.

رشد 21.54 درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 براساس چند فرضیه امکان‌پذیر است:

الف) افزایش ارزش واردات

ب) افزایش نرخ ارز

د) ترکیبی از عوامل فوق

هـ) تغییر روندهای قبلی و تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی

فرضیه اول: افزایش حجم واردات در سال 1394 و ثبات نرخ متوسط تعرفه

برای تحقق رشد 21.54 درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در سال بودجه 1394 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 حجم واردات در کشور نیز باید 21.54 درصد افزایش یابد. واردات 7 ماهه سال 1393 رقمی معادل 30 هزار و 271 میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 24.72 درصد افزایش یافته است. از مقایسه این رقم با واردات 7 ماهه سال 1392 (یعنی حدود 242 هزار و 272 میلیون دلار) و رقم واردات کل سال 1392 (یعنی 5 هزار و 81 میلیون دلار) پیش‌بینی می‌شود که عملکرد واردات در سال 1393 رقمی حدود 63 هزار و 378 میلیون دلار باشد.

اگر مالیات بر واردات سال 1394 بخواهد 21.54 درصد بیشتر از عملکرد سال 1393 باشد، رقم واردات باید به حدود 77 هزار و 29 میلیون دلار برسد که صرفا با توجه به روند افزایشی واردات در 7 ماهه سال‌جاری و پیش‌بینی ادامه این روند در ماه‌های پیش‌رو قابل تحقق است و هر گونه ثبات و یا کاهش در روند واردات به خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه کل کشور می‌تواند منجر به تغییر روند واردات و در نتیجه عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده شود. البته دستگاه‌های تخصصی نیز واردات سال آینده را در حدئد 46.1 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که با رقم 77 میلیاردی مندرج در این فرض، فاصله فراوانی دارد.

با این اوصاف، رشد 21.54 درصدی واردات با ادامه روند فعلی واردات محتمل است. با این حال، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت و برخی ملاحظات حاشیه‌ای، تحقق واردات فزاینده در سال 1394 با ابهام‌هایی مواجه است. از این رو در پیش‌بینی رقم مالیات بر واردات در سال آتی باید به این موارد توجه داشت.

فرض «ب»: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات حجم واردات

با توجه به واردات 78 هزار و 163 میلیارد تومانی در 7 ماهه سال 1393 و حقوق ورودی 3 هزار و 931 میلیارد تومانی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور، می‌توان گفت که متوسط نرخ حقوق ورودی (تعرفه) در 7 ماهه 1393 حدود 5.02 درصد بوده است و برای تحقق 11 هزار و 469 میلیارد تومان برآورد درآمد ناشی از مالیات بر واردات در سال 1393 با نرخ متوسط تعرفه حدود 5.02 درصدی باید 228 هزار و 468 میلیارد تومان واردات انجام شود.

اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (13 هزار و 940 میلیارد تومان) را با فرض ثبات واردات در سطح سال 1393 به دست آوریم، میزان نرخ حقوق ورودی باید به 6.1 درصد برسد، بنابراین لازم است که برای تحقق رشد 21.54 درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه 1394 نسبت به عملکرد 1393، میانگین نرخ تعرفه واقعی از 5.02 درصد در سال 1393 به 6.1 درصد در سال 1394 برسد.

بر این اساس، هر چند افزایش حدود 1.08 درصدی نرخ حقوق ورودی، نسبت به پیش‌بینی نرخ سال‌جاری با توجه به تغییرات این نرخ در سنوات گذشته محتمل است، با این حال در بیان این فرض باید به الزامات قانونی در کاهش سطوح تعرفه‌ای و استمرار ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی که تعرفه 140 درصدی دارند، توجه کرد.

فرض «ج»: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز

هر چند افزایش نرخ ارز موجب افزایش عواید حاصل از تبدیل مالیات بر واردات به ریال می‌شود، ولی با توجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات می‌تواند به کاهش حجم واردات و کاهش حقوق ورودی دریافتی نیز بیانجامد. در فروض ارائه شده توسط دولت عنوان شده است که نرخ ارز محاسباتی 2650 تومان به 2850 تومان افزایش یابد. هر چند رشد 7.54 درصدی نرخ ارز موجب افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال و افزایش حقوق ورودی ریالی می‌شود، اما می‌تواند با افزایش قیمت تمام شده واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش دهد.

براساس آمار واصله از گمرک، میانگین نرخ ارز در مقطع 8 ماهه 1393 حدود 2585 تومان بوده است.

در نتیجه، افزایش نرخ ارز از طرفی ارزش دلاری واردات را کاهش و از طرف دیگر، نرخ تبدیل عواید را افزایش می‌دهد و مشخص نیست که برآیند آن افزایش یا کاهش مالیات بر واردات است.

فرض «د»: افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز

فرض «هـ»: بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده و بدیهی است که هر گونه گشایش اقتصادی فوق‌العاده از جمله بهبود مناسبات بین‌المللی و اتخاذ سیاست‌های جدید در قالب فاینانس‌های عمده و ورود ارز و کالا به کشور از طریق واردات و یا طولانی شدن روند بهبود مناسبات، سخت‌تر شدن مبادلات ارزی کشور و کاهش فزاینده قیمت نفت نیز می‌تواند منجر به تغییر میزان واردات و عدم تحقق فروض فوق شود.

همچنین شایان توجه است که یکی از شروط تحقق درآمد مالیات بر واردات، رفع مشکلات سازمانی و بودجه‌ای دستگاه وصول‌کننده این درآمدها است.به گزارش نسیم، در شرایط حاضر، گمرک ایران به استناد گزارش‌های اعلامی، در تامین پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان متخصص در نقاط مرزی و محروم کشور و واحدهای ستادی و پرداخت هزینه‌های جاری اماکن گمرکی و تامین تجهیزات مورد نیاز با مشکلات و تنگناهایی مواجه است که رفع این مشکلات و تخصیص بودجه جاری متناسب با وظایف محوله به عنوان یکی از شروط اصلی تحقق درآمد مالیات بر واردات محسوب می‌شود.

پیشنهاد

در این رابطه می‌توان عمل کرد که با وجود افزایش بیش از 49.6 درصدی عملکرد مالیات بر واردات در 7 ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل و پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال 1393، به نظر می‌رسد رشد 21.54 درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه 1394 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری با توجه به کاهش قیمت نفت، نیاز به بررسی دارد.

از سوی دیگر، با در نظر گرفتن فرضی از جمله واردات 69.2 میلیارد دلاری (رشد 9.2 درصدی نسبت به پیش‌بینی واردات در سال 1393)، نرخ حقوق ورودی 6.1 درصدی (ثبات نرخ تعرفه) و ارزش دلار 2850 ریالی (مورد نظر در لایحه بودجه 1394) پیش‌بینی می‌شود که 12 هزار و 30 میلیارد ریال مالیات بر واردات در سال 1394 محقق شود.