مرکز پژوهش‌های مجلس: اعتبارات مسکن مهر و اجتماعی در بودجه 94 تحقق پیدا نمی‌کند

به گزارش «نسیم» در بررسی لایحه بودجه از سوی مرکز پژوهش های مجلس آمده است: پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای و مأموریت‌های متخذه باید با نحوی تخصیص و تنظیم شود که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه های ذیربط باشد؛ از این منظر حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف محوله و رویکردهای متخذه در لایحه بودجه سنواتی بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که گرچه برخی از جهت‌گیری‌ها و افزایش منابع اعتباری سعی در بهبود شرایط و پاسخگویی به نیازهای آن موضوعات دارد، اما بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است، پرداختن به ضروریاتی مانند نوسازی بافت‌های فرسوده (بر اساس طرحی جامع و با رعایت معیارهای شهرسازی نو ین به مثابه تنها فرصت موجود تولید مسکن در شرایط محدودیت عرضه زمین در شهرها) و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت و ضروری و نظارت عالیه بر کمیت و کیفیت اجرای ضوابط، مقررات و استانداردها در کلیه پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای شهری (با توجه به تکالیف ساختارهای تشکیلاتی)، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل و نقل عمومی، درون شهری و برون شهری (اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی، اتوبوس و ...) ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با روستاها و تفکیک رئوس برنامه‌های روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه‌ها و ضرورت تحقق مهاجرت معکوس)، از جمله مواردی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت. این وضعیت به ابقا و تکثیر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه‌های توسعه‌ای آتی منجر خواهد شد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.

*افزایش اعتبار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن

افزایش اعتبار برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی ذیل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1685 درصدی نسبت به مصوب سال 1393)، افزایش اعتبار برنامه تدوین و ترویج مقررات حمل و نقل، ساختمان و مسکن، برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی، افزایش 471 درصدی اعتبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - (کمک به حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) ذیل ردیف‌های متفرقه، به میزان 2000 میلیارد ریال) نسبت به مصوب 1393 از جمله نقاط قوت این بخش از لایحه است.

گنجاندن حجم زیادی از اعتبارات در ردیف‌های متفرقه این لایحه، افزایش اعتبار 44 درصدی برنامه خدمات درمانی (به میزان 3493 میلیارد ریال) عدم تفکیک برنامه‌های شهری و روستایی و نامشخص بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم توجه به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده منطبق بر طرح‌های جامع شهرسازی نوین (به عنوان فرصت‌ بازتولید حداکثر مسکن، با توجه به محدودیت عرضه زمین در شهرها)، ضرورت تبعیت و مدیریت قیمت بازار مسکن کشور بر اساس شاخص‌های موفق جهانی، لزوم تدقیق بودجه وزارت راه و شهرسازی در راستای سطح اجرای تکالیف قانونی، ضرورت تقویت منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (از بابت افزایش اعتبارات توسعه روستایی)، از جمله مواردی است که به عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه محسوب می‌شوند و ضروری است تا ضمن حفظ نقاط قوت برنامه‌ای، نقاط ضعف آن اصلاح شود.

*رشد 36 درصدی اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی

بودجه‌ریزی، ساز و کاری برای تنظیم، اختصاص و بکارگیری منابع و امکانات در چارچوب اهداف سیاست‌های کلی و چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های کلان و بخشی است. به عبارت دیگر لایحه یا قانون بودجه، سندی برای پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد مصارف (شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) با التزام بر تحقق سیاست‌ها، تکالیف و اهداف قانونی است.

شایان ذکر است که برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به مصوب 1393، از 36 درصد رشد برخوردار بوده و فارغ از افزایش اعتبار برخی از برنامه‌ها که مطلوب ارزیابی می‌شود، بررسی احکام بالادستی در بخش مسکن، شهرسازی، حمل و نقل (اعم از درون‌شهری، برون‌شهری، جاده‌ای، هوایی و دریایی) و توسعه روستایی نشان می‌‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در احکام لایحه بودجه سال 1394 نیاز به انطباق اساسی با احکام بافت‌های فرسوده، حمل و نقل، مدیریت شهری، ارتقای برنامه‌های روستایی و مسکن و شهرسازی داشته و توجه بیشتر به وظایف اساسنامه‌ای این دستگاه را الزامی است. گفتنی است که از جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصول (یعنی 2.567.843 میلیارد ریال) در لایحه بودجه سال 1394 حدود 1.88 درصد آن (معادل 48.309 میلیارد ریال) به فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری و حدود 2.6 درصد آن (66.824 میلیارد ریال) به فصل حمل و نقل تخصیص داده شده است. در این لایحه، 16.98 درصد از کل اعتبارات لایحه (یعنی 436.092 میلیارد ریال) به ردیف‌های متفرقه اختصاص داده شده است. شایان ذکر است که از مجموع اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1394، اعتبارات مندرج در جدول 9 لایحه به میزان 43.530 میلیارد ریال، به حوزه راه و شهرسازی و مدیریت شهری و روستایی اختصاص یافته است.

لذا شایسته است تا اعتبارات مندرج در ردیف‌های متفرقه، بر اساس برنامه ، طبقه‌بندی دستگاهی، ضابطه مشخص و تکالیف حاکم بر آن هزینه شود و از رویکرد موردی دولتی و عدم حاکمیت برنامه مدرن و مصوب بر آنها پرهیز شود.

به عبارت دیگر ضرورت دارد تا 9.926.500 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای، 33.603.500 میلیون ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مجموعا 43.530.000 میلیون ریال از اعتبارات مذکور در بخش راه و شهرسازی تحت برنامه مصوب قرار گیرد. البته ناگفته نماند که این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1393 به میزان حدودا 20.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

1- بررسی الزامات جهت‌گیری‌های ماده واحده لایحه بودجه سال 1394

بررسی ماده واحده (بندها و اجزا) لایحه بودجه سال 1394 حکایت از آن دارد که بخش عظیمی از رویکردهای قانونی حوزه راه و شهرسازی که باید در مفاد مندرج در این ماده واحده، بیانگر و متضمن ملحوظ شدن یا تحقق برنامه‌ها و اهداف عمده بخش راه و شهرسازی باشد وجود ندارد و یکسری تکالیف موضوعی در قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) و قوانین موضوعه این بخش گنجانده شده است که اثری از جهت‌گیری فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 برای تحقق آن اهداف دیده نمی‌شود.

در انعکاس وضعیت اعمال رویکردهای قانونی بخش راه و شهرسازی، مانند احکام موضوعی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و برخی قوانین موضوعه در لایحه بودجه سال 1394 ارائه شده است و بر این اساس، ضرورت دارد تا رویکردهای سنواتی بخش راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1394 با تمرکز بر جهت‌گیری‌های قوانین موضوعه بالادستی، بررسی و تصویب شود.

از این دیدگاه، در صورتی که لایحه بودجه سال 1394 به همین منوال تصویب شود می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از تکالیف بالادستی با مشکل اجرا مواجه خواهند شد. موارد عمده و مؤکدی مانند ضرورت احیا، نوسازی و بهسازی حداقل 10 درصد بافت‌های فرسوده (و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های مذکور با رعایت معیارهای شهرسازی مدرن )، تقید و تعهد به ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از مسکن‌های مهر و اجتماعی و نظایر آن) تنها در بافت‌های فرسوده، تهیه و اجرای طرح‌های متناسب با نیازهای فعلی و آتی مجموعه شهری و روستایی به منظور توسعه پایدار، تقویت و شفافیت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، استانداردسازی تولید مصالح و فعالیت‌های ساخت و ساز از موضوعاتی است که لازم است به آنها توجه کافی و ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه،‌به طور کامل مرتفع و در برنامه‌های توسعه‌ای آینده موضوعیت مجدد نداشته باشد. که در ذیل به برخی از آنها پرداخته می‌شود:

احکام پیشنهادی بخش مسکن و شهرسازی

ضرورت توجه بیشتر به نیازهای عملیات اجرایی بخش مسکن و شهرسازی و همچنین مدیریت شهری، ایجاب می‌کند تا احکامی را برای فراهم‌سازی تحقق اهداف مندرج در قوانین و وظایف قانونی آنها لحاظ نمود که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اعتبارات بافت فرسوده را برای نوسازی این گونه‌ بافت‌ها در قبال تکلیف قانونی مبنی بر نوسازی تا ده درصد (10 درصد) از بافت‌های فرسوده تا پایان سال 1394 با برخورداری را طراحی مدرن و به کارگیری تکنولوژی نوین ساخت و ساز (جهت تسریع و لحاظ استانداردهای ساخت و ساز) کارسازی نماید.

2- صرف اعتبار 70 درصد از ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از مسکن‌های مهر و اجتماعی و نظایر آن) از سال 1394 تنها در بافت‌های فرسوده امکان پذیر خواهد بود.

3- وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلفند تا در راستای کلیه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی نسبت به لحاظ کلیه شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای شهرسازی مدرن و افزایش ظرفیت‌های رفاهی و خدماتی،‌اجتماعی و نیازهای فعلی و آتی جامعه شهرنشینی در این گونه طرح‌ها اقدام نمایند.

4- دولت مکلف است تا در راستای تبصره جزء «2» بند «الف» ماده (176) قانون برنامه پنجم توسعه و تسری احکام لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک (مصوب 1358) شورای انقلاب، به طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، لایحه قانونی مربوط را جهت سیر مراحل قانونی در سال 1394 تقدیم نماید. رعایت معیارها و شاخص‌‌های افزایش بهره‌وری، استحصال و ظرفیت نیازهای زندگی فعلی و آتی شهری در طراحی‌ها و جانمایی‌ها الزامی است.

5- پیشنهاد می‌شود منابع اعتباری توسعه روستایی، به تفکیک روستا تحت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقویت شود.

6- منابع اختصاص یافته به ردیف‌های متفرقه، وظایفی را هدف قرار داده است که جزئی از تکالیف قانونی این بخش و دولت است،اما متأسفانه اعتبار ردیف‌های مذکور تحت هیچ‌گونه برنامه، طبقه‌بندی دستگاهی و یا معیار قابل اتکایی، هزینه نمی‌شود و زمینه پاسخگویی دستگاه را نیز فراهم نمی‌کند. به عبارت دیگر این گونه اعتبارات در اختیار دولت قرار دارد و بر اساس نگرش‌ها و سلایق خاص، امکان هزینه دارد. از این رو ضروری است تا اعتبارات مذکور تحت طبقه‌بندی دستگاهی و ذیل برنامه‌های مشخص و قابل اتکایی، درج شود.