نکو: دولت ناچار به کاهش سهم صندوق توسعه ملی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «نسیم» در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست؟ اظهار داشت: شاید در ظاهر این‌گونه باشد، اما دولت در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های منابع درآمدی و از سوی دیگر، انتظاراتی که در جامعه وجود دارد، ناچار به چنین تصمیمی بوده است.

ابراهیم نکو افزود: دولت اگر می‌خواست سهمش از صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند یا با همان ظرفیت ادامه راه دهد، من فکر می‌کنم در قسمت‌های دیگری که چند سال است با مشکل مواجه بوده، به مشکلاتش افزوده می‌شود و در نهایت موجب نارضایتی جمعی خواهد شد.

وی عنوان کرد: کاهش قیمت نفت و از سوی دیگر، اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده و بحث نرخ دلاری که دولت در نظر گرفته، این‌ها همه به نوعی دست به دست هم داده تا دولت بتواند از راه‌های دیگر خود را تقویت کند تا بتواند پروژه‌های عمرانی و بعضی از اقدامات اقتصادی خود را پیش ببرد و بتواند در میان مردم در جاهای مختلف حرفی برای گفتن داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که عدم کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد فکر می‌کنم دولت را با چالش جدی بودجه مواجه می‌کند و دولت چاره‌ای جز این کار نداشت، تصریح کرد: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

نکو ادامه داد: شاید این کاهش سهم صندوق توسعه ملی به نوعی از یک طرف برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، اما در بخش‌های دیگر با میزان بالاتری نقش خود را در اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: به‌هرحال بودجه باید در کمیسیون تلفیق مجلس و کمیسیون‌های دیگر مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات لازم داده شود و بعد از آن می‌شود قضاوت کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: البته ایرادات قابل توجهی به بخش‌های مختلف بودجه وارد است، اما فعلا در حد حرف لایحه تقدیمی از سوی دولت است، اما بعد از دو هفته که کمیسیون کار خود را شروع خواهد کرد، بعد از آن می‌توان قضاوت کرد که بودجه چه کیفیتی خواهد داشت.