چه کسانی از 150 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم منتفع شده‌اند؟

سعید محمدی، کارشناس ارشد اقتصاد- طی هشت سال دولت‌­های نهم و دهم، انتقادهای متعددی از سوی افراد مختلف مطرح­ شد تا جایی که حتی آمارهای نهادهای رسمی کشور، دروغ و ساختگی اعلام می­شدند و یا اینکه با مقایسه­‌های عجیب ولی به ظاهر معقول و جذاب، اینگونه القا می‌­شد که متغیرهای اقتصادی روندهای غریبی را تجربه می­‌کنند. امّا در بین متغیرهای مختلف، آنچه خیلی روی آن رزمایش (مانور) شد، رشد نقدینگی بود.

منتقدان دولت قبل که بسیاری از آن­ها جزء مقامات ارشد دولت یازدهم، از جمله مسؤولان فعلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند، با مقایسه حجم نقدینگی در شروع دولت نهم و پایان دولت دهم، این گزاره را پرشمار تکرار می­‌کردند که «در هشت سال فعالیت دولت قبل به میزان چهار برابر، به نقدینگی افزوده شده­است»، هیچ کس هم معترض این نقد نشد تا این­که مسؤولان دولت یازدهم نیز بی‌محابا بر دولت قبل تاختند. طولی نکشید که تحلیل کارشناسان بر اساس آمار رسمی، آشکار ساخت که این روند نه تنها در همه دولت­های قبل اتفاق افتاده است، بلکه اگر بنا به رتبه­بندی در این خصوص باشد، افزایش نقدینگی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی 5.2 برابر، در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی 4.2 برابر و در دوره 8 ساله دولت احمدی­نژاد، 4 برابر شده­است. پس در دولت‌­های نهم و دهم، نرخ رشد کل نقدینگی به مراتب کمتر و به عبارتی بهتر از دولت هاشمی بوده ­است و در مقایسه با دوره خاتمی نیز بهتر بوده ­است.

امّا نکات جالبی وجود دارد، از جمله این­که هیچ­کس آن شیوه نقد به دولت قبل که چیزی جز تورش­دار کردن واقعیت نبود، را «غیرعلمی، مضر و مسؤولیت­آور» نخواند و حتی بر«غیرواقعی» بودن آن خرده نگرفت.

جالب آن است که وقتی قول و عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ارزیابی شود، ملاحظه می‌­شود که تا قبل از انتشار ارقام نقدینگی سال گذشته، مقامات دولتی ضمن تکرار رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت قبل، تأکید می­‌کردند که با انضباط مالی و پولی، رشد نقدینگی را کنترل کرده­‌اند و البته واژه جدیدی تحت عنوان «سالم­سازی نقدینگی» را رسانه­‌ای کردند و مدعی شدند علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی را کنترل می­‌کنند. امّا انتشار آمار نقدینگی سال 1392، نشان داد که قول و عملکرد دولت یازدهم، از هم فاصله دارد و ملاحظه می­‌شود که هم نقدینگی در دولت یازدهم رشد بسیار بالایی دارد و هم این رشد بیشتر ناشی از بالا رفتن پایه پولی است و هم اینکه هر چه ماه‌­های بیشتری سپری می­‌شود، این رشد­ها فزاینده­تر می­‌شود. از جمله اینکه:

- اگرچه در سه ماهه اول سال 1392، پایه پولی 5 درصد کاهش یافته ­بود، لیکن افزایش 23 درصدی 9 ماهه تابستان، پاییز و زمستان 1392، منجر به افزایش 18 درصدی پایه پولی شده­ است.

- رشد نقدینگی سال 1392، بالغ بر 29 درصد شد که جالب است یادآوری شود که این رقم در 3 ماهه اول سال 1392، تنها 2.7 درصد بوده­است، یعنی حدود 26.5 واحد درصد رشد نقدینگی سال 1392، مربوط به فصل­‌های دوم تا چهارم، یعنی دوره مدیریت دولت یازدهم بوده ­است.

- رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال 1393(یعنی سال کامل فعالیت دولت یازدهم)، بیش از 30 درصد شده ­است که حکایت از تداوم رشد فزاینده نقدینگی دارد.

- افزایش حجم نقدینگی نیز طی یک سال مدیریت دولت یازدهم به یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان بالغ شد که با متر و معیارهای اقتصادی که عملکرد دولت قبل سنجیده می­‌شد، بیانگر آن است که دولت آقای روحانی در سال اول فعالیت خود، بیش از 4 سال اول دولت نهم نقدینگی خلق

همه این­ها مبتنی بر سیاق و روش نقدهایی است که در گذشته وارد شد و هیچ کس نگران آخرت نقّادان نشد، حال چه شده آن­هایی که «جوال­دوز انتقاد» را به دولت قبل می­‌زدند، تاب «سوزن انتقاد» را به این دولت ندارند. آیا ماهیت و روش نقدها پس از یک سال تغییر کرده ­است یا این­که چون مخاطب نقد تغییر کرده ­است، رشد 30 درصد نقدینگی و 18 درصد پایه پولی را باید سالم‌­سازی نقدینگی خواند؟! آیا عامل اصلی رشد نقدینگی سال گذشته، نحوه تأمین مالی بودجه دولت که منجر به رشد پایه پولی شده ­است، نبوده است؟ آیا نظریه پولیون (که اصل دانشی اقتصاددانان دولت یازدهم است) مبنی بر این­که «رشد تولید ملی- رشد نقدینگی = تورم» در دولت یازدهم متوقف شده ­است که به رغم رشد نقدینگی 29.1 درصد سال 1392 و رشد منفی 2 درصدی این سال، ادعا می­‌شود تورم کاهش یافته­ است؟! به هر حال سؤالات و نقدها زیاد است. از جمله این­که اگر دلیل رشد نقدینگی سال­‌های پایانی دولت قبل به اعطای وام به مردم برای ساخت 2.5 میلیون واحد مسکن مهر، یعنی سرپناه­دار شدن 10 میلیون نفر نسبت داده ­شد، خوب علت این رشد 30 درصدی نقدینگی و پایه پولی در دولت جدید چیست و چه کسانی از این رشد نقدینگی منتفع شده ­اند؟

چند جمله در آخر:

1- اگر یک سال به تنهایی نمی­‌تواند مبنای مقایسه باشد، چرا نقد دولت قبل، تنها به سال 1391 که همگان می­‌دانند سال اوج تحریم­‌ها یعنی تحریم بانک مرکزی و نفت بوده ­است، محدود می­‌شود؟

2- همان­گونه که توصیه به «نقد منصفانه دولت یازدهم» پسندیده و معیار صحت عمل ­است، چرا توصیه پرهیز از سیاه‌­نمایی عملکرد دولت قبل صواب شمرده نمی­‌شود؟