بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی 11 درصد شغل از دست دادند

گزارش «نسیم» از آمار تک نرخی شدن بیکاری در تابستان از سوی مرکز آمار حاکی از این است که مقایسه وضعیت اشتغال تابستان 93 با تابستان 92 نشان میدهد در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی حجم زیادی شغل از دست رفته است
سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: طی یکسال گذشته 1.1 درصد شغل در بخش خدمات، 3.9 درصد شغل در بخش صنعت و 5.7 درصد شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است. به گزارش «نسیم»، در حالی که آمارهای مرکز آمار ایران، از کاهنده بودن نرخ بیکاری و تکرقمی شدن (9.5 درصد) آن خبر میدهد، اما مقایسه وضعیت اشتغال تابستان 93 با تابستان 92 حاکی از آن است که در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی حجم زیادی شغل از دست رفته است.
براساس این گزارش، بخش خدمات در تابستان امسال بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخشهای صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 19 درصد در مراتب بعدی قرار دارد. در این میان، مراجعه به آمارهای تابستان 92 بیانگر آن است که سهم اشتغال بخش خدمات 46.5 درصد، صنعت 33.9 درصد و کشاورزی 19.5 درصد بوده است.
بر این اساس، متوجه میشویم که اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی چقدر از بین رفته است. براساس این آمارها، سهم اشتغال در تابستان 92 در بخش خدمات بیش از 10 میلیون و 316 هزار نفر، در بخش صنعت بالغ بر 7 میلیون و 513 هزار نفر و در بخش کشاورزی حدود 4 میلیون و 337 هزار نفر بوده است، اما در تابستان 93 سهم اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی کاهش محسوسی داشته است؛ به طوری که سهم اشتغال در بخش خدمات با 1.1 درصدی به 10 میلیون و 197 هزار نفر، در بخش صنعت با کاهش 3.9 درصدی به 7 میلیون و 213 هزار نفر و در بخش کشاورزی با کاهش 5.7 درصدی به 4 میلیون و 86 هزار نفر رسیده است.
از سوی دیگر، این آمارها نشان میدهد که سهم اشتغال ناقص نسبت به تابستان سال 92 با رشد همراه بوده است؛ به عبارتی، اگر اشتغال پایدار و مولد از بین رفته، اما در بخش اشتغال ناقص با افزایش سهم اشتغال روبهرو بودهایم. بر این اساس، در حالی که سهم اشتغال ناقص در تابستان سال 92 حدود 7.6 درصد بوده، این سهم در تابستان 93 به 8.6 درصد رسیده است.
در همین حال، آمارها نشان میدهد نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر (نرخ مشارکت اقتصادی) با کاهش روبه رو بوده است. در تابستان سال 92 این نرخ 39.1 درصد بوده، اما این آمار در تابستان با کاهش 1.9 درصدی، به 37.2 درصد رسیده است. بر این اساس، در تابستان 92 بالغ بر 24 میلیون و 754 هزار نفر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، اما این رقم در تابستان 93 با کاهشی محسوس، به 23 میلیون و 756 هزار نفر رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در حال حاضر زنگ خطری در بازار کار است که هنوز جدی گرفته نشده است. این موضوع به سیاستهای اقتصادی سالهای قبل برمیگردد که نرخ مشارکت برخی گروههای سنی در بازار کار به دلیل دلسردی نیروی کار روندی کاهشی پیدا کرد.
در این میان، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان 92 در گروه جمعیت 10 ساله و بیشتر بالغ بر 2 میلیون و 563 هزار نفر در خیل بیکاران قرار داشتند، اما این رقم در تابستان 93 به 2 میلیون و 257 نفر رسیده است. همچنین در گروه جمعیت 15 ساله و بیشتر حدود 2 میلیون و 555 هزار نفر بیکار بودهاند، اما این تعداد در تابستان 93 به 2 میلیون و 254 هزار نفر رسیده است.
به گزارش «نسیم»، اینکه با وجود آمارها، نرخ بیکاری کاهش یافته است، جای خود دارد، اما به نظر میرسد وضعیت رکود اقتصادی در تابستان 93 اثر خود را در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به طور محسوس گذاشته که این میزان شغل از بین رفته است؛ هر چند دولت و در رأس آنها رئیسجمهور مدعی است که «اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است.»
تعدیل منابع انسانی و کاهش جذب نیروی متخصص از جمله مواردی است که در رکود اقتصادی قابل رویت بوده و به تبع آن حذف اضافه کاری، کاهش روند تولید و توسعه نیز اجرا خواهد شد. شرایط کار با نیروی متخصص کمتر، فشار کاری را برای گروه باقیمانده از هر شرکت دشوار میکند، امنیت شغلی کارمندان و کارگران به خطر میافتد و اشتغال نیروی کار جدید در هالهای از ابهام باقی میماند.
موج بیکاری حاصل از رکود اقتصادی حتی در دانشگاهها و بین فارغالتحصیلان نیز رسوخ میکند و بازار اشتغال آنان را نیز بیثبات خواهد کرد، بنابراین نهتنها آینده شغلی قشر تحصیلکرده به خطر میافتد، بلکه تمامی شریانهای اشتغال در داخل کشور نیز در پی بحران مالی دستخوش نوسان شده و در عمل اداره امور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
در حالی حاضر بخش کشاورزی با بحران کمآبی و رشد قیمتها، بخش صنعت با رکود عمیق در بازارها و سیاستهای دست و پاگیر و در عین حال، معوقات بانکی دست و پنجه نرم میکند و هنوز این دو گروه نتوانستهاند با وجود آرامش نسبی در اقتصاد، کمی تحرک در فعالیتهای خود ببینند. بخش خدمات نیز متاثر از فعالیت دو بخش کشاورزی و صنعت است و در صورتی که تغییر و تحولی در این دو حوزه ایجاد شود، اشتغال در بخش خدمات نیز تکان خواهد خورد.