معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از تحقق 80 درصدی درآمدهای نفتی خبر داد

به گزارش خبرنگار‌‌ «نسیم» شاپور محمدی در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: معاونت اقتصادی علاوه بر مشارکت در تدوین سیاست‌های اقتصادی، در برخی امور اجرایی نیز به دلیل حضور در بعضی از کمیته‌ها ممکن است وارد شود.

وی با تشریح نقش و وظایف معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: معاونت اقتصادی از 5 دفتر سیاست‌های تولیدی، پولی و بازرگانی، مالی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات و آمار اقتصادی و دفتر بهبود فضای کسب و کار تشکیل شده است.

محمدی درخصوص عملکرد دفتر سیاستهای تولید گفت: این دفتر علاوه بر امور اجرایی مانند شرکت در کمیته تصمیم گیری شورای خرید، پایش نظام تولید کشور را نیز برعهده دارد.

وی اولین اقدام دفتر سیاستهای تولید در دولت یازدهم را تصویب مصوبه 35 ماده ای عنوان کرد و افزود: مصوبه دیگری تحت عنوان مصوبه 18 ماده ای نیز اقدام اخیر این دفتر بود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصادی اقدامات انجام شده در دفتر سیاستهای پولی و بازرگانی را شامل تهیه طرح تحول بانکی، برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار و تدوین سند راهبردی بازارچه های مرزی برشمرد.

وی همچنین درخصوص فعالیتهای صورت گرفته در دفتر مالی گفت: تدوین برنامه اصلاح نظام مالی، تدوین برنامه راهبردی و پایش این برنامه، نظارت و پایش بر تحقق درآمدهای بودجه، مدیریت دارایی های دولت، استاندارد کردن حسابداری بخش عمومی و تغییر حسابداری نقدی به تعهدی از جمله اقدامات این دفتر بود.

محمدی مدیریت نرخ تورم هدفمندسازی را یکی از مهم ترین اقدامات دفتر مدلسازی معاونت اقتصادی عنوان کرد و با تاکید بر نقش و اهمیت دفتر بهبود فضای کسب و کار خاطر نشان کرد: پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از طریق بررسی و اصلاح برخی شاخص ها و پیگیری از بانک جهانی را از مهم ترین اقدامات این دفتر برشمرد.

وی تصریح کرد: انجام اقدامات اصلاحی موردنظر بانک جهانی می تواند در سالهای آتی در بهبود رتبه ما در حوزه کسب و کار تاثیر گذار باشد.

محمدی از دیگر اقدامات مهم دفتر بهبود فضای کسب و کار را تصویب دو مصوبه مهم پایش محیط کسب و کار و اصلاحات تجارت فرامرزی در دولت برشمرد.

وی از تصویب قانون بسیار مهمی در مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد که در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و در جهت بهبود و تسهیل فضای کسب و کار می باشد.

وی با شاره به اینکه بهبود محیط کسب و کار قبلا در دفاتر دیگر انجام می شد اما بعد از تشکیل دفتر ویژه محیط کسب و کار اقدامات مربوطه در این دفتر انجام شد، تصریح کرد: همچنین لایحه 30 ماده‌ای که برای خروج از رکود تقدیم مجلس شد از دیگر کارهایی است که دفتر تولیدی انجام داده است.

وی با بیان اینکه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بخش خصوصی محاسبه شده است، اما ما خود آنرا را اعلام نمی‌کنیم ادامه داد: مادامی که این ارقام حسابرسی نشده باشد اعلام آن صحیح نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه 40 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است،‌ تصریح کرد: همچنین از محل فروش سهام سایر شرکت های دولت و از منابع ریالی پیش بینی شده که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از بدهی دولت از محل منابع ریالی و فروش سهام تصفیه خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر 100 هزار میلیارد تومان از سهم قابل واگذاری است ولی میزان تحقق آن به شرایط بستگی دارد.

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ سوال خبرنگار «نسیم» با بیان اینکه تورم ناشی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر اساس بررسی‌های انجام شده کمتر از 5 درصد بود ادامه داد اثر تورم روانی اجرای این قانون به حدی ناچیز بود که می‌توان آنرا صفر اعلام کرد.

وی همچنین با بیان اینکه تأثیر اجرای این قانون بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز بود افزود: برخی دستگاه‌ها درصد این شاخص را منفی نیم درصد برآورد کردند ولی براساس برآورد صورت گرفته در وزارت اقتصاد این شاخص منفی 2.2 درصد خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های تکمیلی این رشد منفی نیز جبران شود.

وی ادامه داد با اجرای سیاست‌های تکمیلی آثار منفی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کاملا از بین خواهد رفت.

محمدی در خصوص زمان حذف دهک‌های درآمدی بالا، گفت: تمام تلاش دولت اجرای کامل قانون است ولی باید امکانات اجرایی دولت و بانک‌ها اطلاعاتی آن نیز درنظر گرفته شود بر همین اساس هر زمان که به یک اطمینان مناسب درخصوص حذف دهک‌های درآمدی رسیدیم آنرا اجرایی خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه یارانه اقشار ضعیف جامعه به هیچ وجه قطع نخواهد شد، خاطرنشان کرد: تأکید دولت بر این است که که تا زمانی که به اطمینان مناسب از حذف دهک‌های درآمدی نرسیدیم این اتفاق صورت نخواهد گرفت.