رئیس اتاق بازرگانی ایران: بدنه دولت برای سیاستگذاری با مشکل مواجه است

شافعی درخواست کرد مهلت 10 روزه دولت برای اعلام نظرات بخشهای مختلف درخصوص بسته ارائه شده تمدید شود/ ظرفیت لازم برای بررسی نحوه عملکرد این بسته در شورای گفتگوی نیز وجود دارد
به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در سی و هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی گفت: این سند کوتاهمدت برای سالهای 93 و 94 تدوین شده تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغالزایی ممکن در این سالها ایجاد کند.
وی تأخیر دولت در ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت از رکود تورمی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: غفلت دولت دهم و تأخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران بعد از نبود توان کارشناسی لازم برای سیاستگذاری در بدنه دولت حکایت میکند.
وی با بیان اینکه بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال امکانپذیر نیست ادامه داد: هرچند پیشبینی موفقیت یا شکست مذاکرات هستهای کاری دشواری است اما دولت باید در این رابطه اقدام به تبیین دو سناریو میکرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: هرچند که در حال حاضر به اقدامات اورژانسی در بخش تولید نیاز داریم اما این موضوع نباید از تدوین برنامههای جامع و بلندمدت غفلت شود.
وی همچنین ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود دولت باید تا پایان تحریمها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیاتهای موجود اجتناب کند؛ ضمن اینکه تمام تلاش خود را باید بر اصلاح نظام تشخیص و وصول مطالبات متمرکز کند.
ممنوعیت استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی به جز موارد خاص و واگذاری تصدیگیریها به بخش خصوصی از دیگر خواستههای شافعی در این نشست بود که در ادامه آن افزود: اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب و کار توسط مجریان از دیگر تهعدات فعالان بخش خصوصی است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به تمدید مهلت 10 روزه دولت برای اعلام نظرات بخشهای مختلف درخصوص بسته ارائه شده به منظور رکود اقتصادی، گفت: تقاضای ما تمدید این مهلت تعیین شده است، ضمن اینکه ظرفیت لازم برای بررسی نحوه عملکرد این بسته نیز در شورای گفتگوی نیز وجود دارد.
در ادامه این نشست نیز مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد نقدینگی در کشور طی سالهای گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار موجد میزان نقدینگی از 354هزار میلیارد تومان در سال 90 به 600 هزار میلیارد تومان در سال 92 افزایش یافته که مؤید رشد سالانه 25 درصدی است. این در حالی است که با وجود این رشد واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دسته و پنجه نرم میکنند.
وی با بیان اینکه استان تهران با سهم 320 هزار میلیارد تومانی بیشترین تسهیلات را بانکی را به خود اختصاص داده است، افزود: این درحالی است که نسبت اعطای تسهیلات در سه استان اصفهان، اراک و البرز به عنوان قطب صنعتی کشور از معدل کشور پایینتر است. به گفته وی استانهایی که باید حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد از وضعیت نامطلوبتری برخوردار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازده سرمایه گذاری در بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طی 23 سال گذشته میانگین بازده سرمایه در بورس 43 درصد، دلار 16 درصد، مسکن 6 درصد، و بازار طلا 22 درصد بوده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران روند خصوصیسازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در حال حاضر نوعی رقابت غیرعادلانه بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد چرا که تمامی منابع موجود معمولا به سمت شرکتهای دولتی سوق مییابند.