سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: دولت خروج از رکود اقتصادی را باید از حوزه اجرا آغاز کند

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: صرف نوشتن و یا تجمیع کردن قوانین در طرح خروج از رکود تورمی، رکود موجود در قوه قضاییه را حل نخواهد کرد هرچند هدفگذاری و سیاست گذاری‌ها را در کشور مشخص می‌کند.

میرهادی قره سید رومیانی، سخنگوی کمیسوین حقوقی قضایی مجلس در تشریح طرح خروج از رکود تورمی، بیان داشت: با توجه به اسناد بالا دستی موجود همچون قانون اساسی و سایر قوانین، نیازمند تحول اساسی هستیم اما این تحول نباید در قانونگذاری صورت پذیرد بلکه باید این تحول در حوزه اجرا صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: اگر دولت بخواهد از منظر حقوقی قضایی به طرح خروج از رکود تورمی توجه کند و بر اساس این طرح اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را در کشور اجرایی نماید در وهله اول باید با تمامی قوا بویژه قوه قضاییه تعامل داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: مجلس آماده است برای اجرای صحیح طرح خروج از رکود تورمی هر سکوتی که در زمینه اجرا وجود دارد را با وضع قوانین مورد نیاز برطرف کند.

این نماینده مجلس به رانت‌های ایجاد شده در کشور اشاره و بیان کرد: دولت برای خروج از رانت‌های موجود در کشور می‌تواند تجمیعی در قوانین ایجاد کند و بدنه دولت را با طرح خروج از رکود تورمی که می‌خواهد آن را در کشور اجرایی کند نزدیک کند که این امر نیازمند این است که قوه مجریه با قوه قضاییه تعامل نزدیکی داشته باشد چرا که دستگاه قضا می‌تواند نقش بازدارندگی در حوزه برون رفت از رانت‌های موجود برای دولت ایفا کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح خروج از رکود تورمی تا چه اندازه می‌تواند قوه قضاییه را از رکود خارج کند؟ گفت: صرف نوشتن و یا تجمیع کردن قوانین در طرح خروج از رکود تورمی رکود موجود در قوه قضاییه را حل نخواهد کرد هرچند هدفگذاری و سیاست‌گذاری‌ها را در کشور مشخص می‌کند.

قره سید رومیانی تصریح کرد: دولت باید توان بهره‌وری خود را در اجرای قوانین بالا ببرد تا بتواند قوانین موجود را در چارچوب اجرایی کند و دولت‌ها نباید مفسر و تعبیر کننده قوانین در کشورها بشمار آیند.