وزیر اقتصاد: كشورهای عضو اكو برای مقابله با بحران و چالش‌های رشد اقتصادی در منطقه گام بردارند

به گزارش «نسیم» به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی كه در راس هیاتی جهت شركت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی كشورهای عضو سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) عازم قزاقستان شده است، در سخنرانی نشست وزرای كشورهای عضو اكو گفت: كشورهای عضو اكو برای مقابله با بحران و چالشهای رشد اقتصادی در منطقه و توسعه پایدار كه پاسخی مشترك و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد گام بردارند.

دكتر طیب نیا در سخنرانی خود در نشست وزرای اقتصادی كشورهای عضو اكو به شرایط پس از بحران كشورهای جهان بویژه منطقه اكو تاكیدكرد و افزود: بهبود شكننده اقتصادی با بهره‌وری پایین و افزایش نرخ بیكاری هم اكنون از چالشهای اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار بشمار میرود كه پاسخی مشترك و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد و كشورهای عضو اكو باید در این چارچوب در جهت حل و فصل مشكلات مذكور گام بردارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت‌های بانك توسعه و تجارت اكو تاكیدكرد و گفت: این بانك به عنوان موسسه مالی چند جانبه، برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانی كشورهای عضو تاسیس گردیده است و با تحكیم پایه سهامداری و افزایش تعداد اعضاء باید نقش موثری در اقتصاد منطقه ایفاء نموده و خدمات متنوع تری را نیز ارائه كند.
وی هم چنین در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرك رشد اقتصادی، تحكیم روابط بانك توسعه و تجارت اكو با اتاق بازرگانی اكو را مورد تاكید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند نیازهای متنوع مالی بخش خصوصی را به بانك به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعكس نماید.
دكتر طیب نیا از پیشنهاد بانك مبنی بر برپایی مجمعی جهت طراحی مكانیزمی كه از آن طریق موسسات مالی بتوانند پیشنهادات خود را برای تامین مالی مشترك و وامهای سندیكایی پروژه‌های توجیه‌پذیر ارائه نمایند، استقبال نمود و برگزاری هر چه سریعتر چنین رویدادی را خواستار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه روابط تجاری بین كشورهای عضو اكو سهم تجارت كشورهای عضو اكو از تجارت جهانی در فاصله زمانی 1994 لغایت 2012 میلادی به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته است،گفت: این رقم در سال 2012 میلادی به 20 درصد افزایش یافته است و این نشان می دهد كه ظرفیتهای لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و كشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.
وی پیشنهاداتی از جمله؛ انجام بررسی‌های علمی و فنی لازم به منظور تدوین چارچوب بكارگیری سیستم جامع پول ملی اعضای اكو، تعامل و همكاری جهت تقویت زیرساختارهای حقوقی و فنی كشورهای عضو اكو به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی نظیر مشاركت عمومی و خصوصی، تسریع در طرح ها و برنامه‌های در دستور كار اكو برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل، اقدام و همكاری‌های مشترك برای اتخاذ سیاستهایی به منظور ثبات اقتصاد كلان منطقه را جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین كشورها را مطرح نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی كشورمان در پایان با بیان اینكه در سال 2015 اهداف جدیدی كه در آن بر توسعه و پایداری تاكید و جایگزین اهداف توسعه خواهد شد، خاطر نشان كرد: این دو لازم و ملزوم یكدیگر هستند و برای تدوین و پیشبرد این دستوركار، مشاركت همگانی ضروری است و كشورهای عضو اكو نیز با اقدامات جمعی مبتنی بر ارزشهای اجتماعی اعضا در این فرایند باید نقش و سهم بسزایی داشته باشند.
لازم به ذكر است، چهارمین نشست وزرای اقتصادی كشورهای عضو اكو، همزمان با دومین كنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه برگزار گردید.