توکلی: گزارش دیوان محاسبات رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت را تأیید کرد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مهمترین محورهای سخنان احمد توکلی، نماینده مردم تهران امروز در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران بدین شرح است:

- کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصادی مجلس به زودی گزارش خود را در مورد رانت 650 میلیون یورویی اعلام می‌کنند.

- دیوان محاسبات نیز گزارش خود را در این خصوص به من رسانده است که این حاکی از این است که مبارزه با مفاسد سیاسی از سوی دستگاه‌های نظارتی امکان‌پذیر است.

- در تاریخ 18/ 7/ 92 گزارش موثقی از امتیاز‌های ویژه اعطا شده به یک واردکننده به من رسید که در تاریخ 3/ 8/ 92 به آقای روحانی نامه نوشتم و درخواست کردم که ظمن استفاده از همکاری همه فعالان برای نفی انحصار و تبعیت از امام این رفتار باید اصلاح شود که در این خصوص مذاکرات حضوری و تلفنی با دفتر رئیس‌جمهور داشتم.

- پس از اطلاع از رانت دوم در تاریخ 19/2/92 مبادرت به ارائه نامه دیگری به رئیس‌جمهور از طریق یکی از وزرا کردم و همچنین در 18 آذرماه حضوری موضوع را با آقای سیف، مدیرکل بانک مرکزی درمیان گذاشتم واکنش ایشان نسبت به این قضیه این است که اصل کار مثبت است و البته حتما باید به سایرین نیز تعمیم داده شود. در تاریخ 24/9/92 نیز کتبا به آقای سیف نوشتم که چون کار شما در دادن امتیاز به یک فرد خاص قانونی نیست رسما آنرا تعمیم دهید.

- در تاریخ 5/10/92 آقای سیف جواب داد که کار غیرقانونی نبوده ولی در عین حال تعمیم آنرا وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت شمرده است، که در ادامه بررسی‌های خودم در تاریخ 3/10/92 نیز موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم و نسبت به اصلاح رویه هشدار دادم.

- نامه اول به آقای روحانی را که در تاریخ 3/8/92نوشته بودم در همان تاریخ برای آقای نعمت‌زاده رونوشت دادم تا رانت اول را حذف کنند؛ 40 روز بعد در تاریخ 12/9/92 آقای نعمت‌زاده پاسخ داد که رانتی در کار نبوده است. بنابراین وقتی این همه تلاش برای حل مشکل از طریق خصوصی به نتیجه نرسید در تاریخ 15/10/92 طبق وظیفه مذکور در بند 7 ماده 217 از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان ناظر به مجلس گزارش کردم که پس از انتشار این نامه آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به آن ضمن دفاع از اصل تصمیم دستور تعمیم آنرا صادر کرد. در این تاریخ معلوم شد خود دولت هم قبول دارد که به استثنا قائل شدن قابل دفاع نیست. بنابراین اقداماتی را شروع کردند اما آنچه آنان به اصطلاح تعمیم به شرکت‌های دیگر انجام دادند کاملا برعکس بود بود. یعنی علی‌رقم امتیازی که بانک مرکزی به آن تاجر خاص ارائه کرده بود در این زمینه رفتار نشده و سعی به کاهش برای ریسک تاجر دیگر محصوب نمی‌شد. لذا در تاریخ 19/11/92 به سازمان بازرسی کل کشور در مورد اختصاص رانت به یک تاجر خاص شکایت کردم و همچنین در تاریخ 5/1/93 طبق اختیار مذکور در بند 3 ماده 221 آیین‌نامه داخلی مجلس از دیوان محاسبات کشور درخواست رسیدگی و ارائه گزارش کردم این درحالی بود که قبلا نیز به کمیسیون اقتصادی و اصل 90 مجلس طبق ماده 46 شکایت کرده بودم.

- بنابر پس از طی سه مرحله اعم از تلاش محرمانه برای حل مشکل، گزارش علنی به مجلس و شکایت به مراجع نظارتی به وظیفه خود برای احقاق حق مردم عمل کردم و خوشبختانه اولین واکنش را در این زمینه دیوان محاسبات کشور در تاریخ 16/2/93 نشان داد و در پاسخ به درخواست بنده گزارش خود را صادر کرد. طبق این گزارش تمامی ادعاهای بنده تأیید شده است.

- در گزارش دیوان محاسبات در مورد رانت اول آمده که درخواست تاجر خاص از وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 10/7/92 بوده که وزیر در تاریخ 18/7/92 نسبت به درخواست وی دستور تسریع داده است که به موجب این دستور مبلغ 83 میلیون یورو ارز ویژه به این شرکت واردکننده اختصاص داده شده است. این درحالی است که در همان زمان ده‌ها کشتی با بار کالای اساسی متعل ترخیص بودند. دیوان این کار را دستور ویژه‌ای که فرصت خاصی برای این تاجر فراهم ساخته است جمع‌بندی می‌کند. همچنین دیوان تفاهم‌نامه استثنایی موسم به رانت 650 میلیون یورویی را تایید می‌کند.

- اشاره به سیر ماجرا و امضای تفاهم‌نامه، رد موارد مشابه در همان زمان، افزایش سهم تاجر خاص از بازار خوراک دام از 20 درصد سال 91 به 40 درصد سال 92 که به خطر ایجاد انحصار تاکید می‌کند.

- اداعای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر کمی موجوی انبار در زمان ارائه امتیازها رد می‌کند.

- تاکید براینکه انعقاد تفاهم‌نامه در میان‌مدت منجر به انحصار و اثرگذاری شرکت فوق در بازار گردیده است.

- تأکید براینکه انحصار تفاهم‌نامه با شرکت خاص به منظور جلوگیری از ضرر وزیان به شرکت فوق و در راستای منافع آن شرکت صورت پذیرفته است.

- ادعای بانک مرکزی براساس تفاهم‌نامه ارزی پرداخت نشده را نقل می‌کند ولی اصل آنرا مغایر با ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و مغایر بند 7 مصوب جلسه 221 مورخ 17/7/92 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دانسته و پرونده را جهت تغیب مسئولان ذی‌ربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجا داده است.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: طرف اعتراض من دستگاه‌های دولتی هستند نه دستگاه‌های خصوصی و بنده اگر طی دوماه نیم تلاش محرمانه برای حل این مشکل بودم به دلیل آن بود که نمی‌خواستم یک موضوع اقتصادی به یک موضوع سیاسی تبدیل شود و در واقع دولت باید از ابتدا به هشدارها توجه می‌کرد.

- مطلع هستم که طی امروز یا فردا کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 مجلس نیز گزارش‌های خود را در این خصوص ارائه می‌دهند که ارائه این گزارش‌ها نیز تایید دعاوی بنده است.

- البته گزارش دیوان به موارد دیگری فراتر از رانت‌های مورد بحث اشاره دارد از جمله اختلاف قیمت گنجاله ذرت و جوی وارداتی آن تاخر خاص با میانگین قیمت سایر واردکنندگان که برای سال 92 به ترتیب 70، 34 و 51 دلار در هر پوند است. پس باتوجه به سهم 40 درصدی این تاجر از بازار و اختلاف قیمت ارز مبادله‌ای که به این واردات اختصاص می‌یابد و قیمت ارز ازاد معلوم می‌شود که چه اتفاقی افتاده است.