اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، شاپور محمدی امروز در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و فاصله گرفتن از نرخ 2648 تومانی ارز در بودجه سال 93 به فضای کسب و کار آسیب نمی‌زند گفت: ممکن است در مورد نرخ ارز نوساناتی داشته باشیم اما هدف کلی دولت نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعیین شده قانون بودجه سال 93 است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات بازار آزاد را کوتاه مدت دانست و خاطرنشان کرد:‌در بلند مدت نرخ ارز به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند.

محمدی افزود:‌البته نرخ ارز در فهرست شاخص‌های مورد نظر برای بهبود فضای کسب و کار قرار ندارد.

وی با بیان این‌که رتبه ایران در حوزه فضای کسب و کار در بین 189 کشور 152 است گفت:‌این شاخص در سال 2013 میلادی 146 بود اما امیدواریم که در سال 2015 شاهد بهبود شاخص باشیم.که در این راستا به بانک جهانی و سایر نهادهایی که در این حوزه موثر هستند اعلام می کنیم و تسهیل و تسریع خوبی در فضای اقتصادی کشور صورت گرفته است که می‌تواند برای بهبود فضای کسب و کار موثر باشد و همچنین امیدواریم که شاخص مورد نظر با تلاش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و این وزارتخانه ارتقا یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چه سناریوهایی برای افزایش قیمت بنزین دارد گفت:‌بهتر است این سوال را معاون اجرایی رییس جمهور پاسخ دهند و با توجه به این که بنا شده افزایش قیمت بنزین تا دو سه روز آینده اعلام شود بنده دراین زمینه اظهارنظر نمی‌کنم.

محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به ثبت نام بیش از 90 درصد از افراد جامعه برای دریافت یارانه نقدی آیا طرح اجرا شده از سوی دولت برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه بی فایده نبوده و هزینه‌هایی را برای دولت در پی نداشته است گفت: آمار اعلام شده و بحث انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال می‌تواند ادامه یابد.

وی با اشاره به این‌که طرح اجرا شده و اقدام خوبی بوده است تاکید کرد: طبیعتا خود مردم تشخیص می‌دهند که نیازمند هستند یا خیر و دولت با اجرای این طرح قصد داشت نشان دهد که به مردم تکیه می کند و نظرات مردم را مبنا قرار می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح اجرا شده را تعامل مناسبی با مردم دانست و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد درخواست انصراف از دریافت یارانه بیشتر خواهد بود و افرادی که به دریافت یارانه نیاز ندارند در آینده انصراف خواهند داد و دولت کلیه صرفه جویی‌هایی را که از این محصول صورت می گیرد برای کمک به بخش تولید، بهداشت و درمان و همچنین بیمه اختصاص می‌دهد.

محمدی در پاسخ به اینکه آیا دولت در مورد ثبت نام‌های انجام شده اقدام به راستی‌آزمایی نمی‌کند، گفت: دولت در چارچوب قانون عمل می کند و هر تکلیفی که قانون تعیین کرده از سوی دولت دنبال می‌شود که راستی‌آزمایی هم در متن قانون قید شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که نحوه اجرای راستی آزمایی در چارچوب قانون خواهد بود، گفت‌: اصل بسیار مهم برای دولت اعتماد و اطمینان به مردم و اظهارات آن‌ها است اما در عین حال قوانین نیز برای دولت بسیار مهم است و قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و همچنین راستی‌آزمایی در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به هیچ وجه وجود ندارد و دولت اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد و ثبت‌نام کنندگان ورود نمی کند ولی راستی آزمایی ها تاکید قانون است.

محمدی همچنین در مورد جلسه بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمارها، رتبه ایران از بین 189 کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب و کار رتبه 152 را در سال 2014 کسب کرده، این در حالی است که این رتبه در سال 2013 از بین همین تعدد کشور 146 بود که امیدواریم برای سال 2015 این رتبه بهبود یابد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: ما درصدد هستیم که شاخص‌های 10 گانه فضای کسب و کار را همچون بخش مالیات، حقوق سهامداران و دسترسی به تسهیلات ارتقا بخشیم.