اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مهم‌ترین محورهای معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور بدین شرح است:

- قانون بودجه سال 92 منطبق با واقیعات نبود.

- منابع وصول شده و واریز شده به خزانه کل کشور در حد 150 هزار میلیارد تومان است.

- نرخ تورم در اسفندماه 1392 نسبت به اسفندماه سال 1391، 19.6 درصد و نرخ تورم 12 ماهه 92، 32.1 درصد بود.

- سال 92، 71 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد اما در سال 91، 56 هزار میلیار تومان بوده است.

- در سال 92، از وصول درامدهای مالیاتی 41 هزار میلیارد تومان واریز به خزانه شد که در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان بوده است.

- در خصوص واگذاری دارایی های سرمایه‌ای 61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفندماه وارد خزانه شد که این به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91، بیش از 142 هزار میلیارد تومان است.

- نوبخت با تأکید بر اینکه پرداخت اعتبارات عمرانی مهمترین نکته‌ای است که می‌توان به عنوان خبری خوش برای نمایندگان بازگو کرد گفت: متأسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست روی پرداخت‌های جاری به ویژه پرداخت‌های پرسنلی بود که خوشبختانه با پیش‌بینی و تحقق آن منابعی که دولت در قانون اصلاح شده بودجه داشت ما توانستیم تا پایان سال، 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کنیم و به طرح‌های عمرانی تخصیص دهیم.

معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: پرداختی میزان اعتبارات عمرانی به 13 هزار میلیارد تومان رسیده که در سال 92 این مهم به 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی نزدیک به دو برابر سال قبل تنها در حوزه عمران پرداختی داشته ایم یعنی همه این محدودیت‌ها آنچه که برای ما قانع کننده بود تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد.

- وی یادآور شد: نسبت به پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی که در لایحه دولت و در اصلاحیه قانون بودجه آورده شده بود خوشبختانه همان تحقق یافت که در ارتباط با اعتبارات عمرانی جمعا 24 هزار میلیارد تومان هزینه شد.

نوبخت تأکید کرد: در عملکرد مالی دولت آنچه که تأ‌ثیر روی رشد اقتصادی می‌گذارد مسأله اعتبارات عمرانی است.

- وی تصریح کرد: ما تا قبل از پایان سال 92 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را تعدیه کردیم که این رقم را بیمه به بیمارستان‌ها دهد و نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که در بند 27 قانون بودجه تعیین شده بود ما توانستیم به عنوان طراح در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهیم تا بیمارستان‌ها را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آماده کنند.

- نوبخت درباره چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: در مرحله اول این قانون که از سال 89 آغاز شد تا پایان سال 92، 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد؛ کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت ها از سال 89 تا پایان سال 92 به خزانه دولت واریز شد 95 هزار میلیارد تومان است.

- معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: طبق قانون ما براساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها باید 50 درصد 95 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می شد یعنی 47 و نیم هزار میلیارد تومان از این عدد مربوط به خانواده ها، 30 درصد به تولید و 20 درصد واریز خزانه برای کمک به طرح های مختلف دولت بود.

- نوبخت تأکید کرد: حال با اجرای این قانون بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کردیم و بین مردم علاوه بر یارانه ها به طور مستقیم به مردم پرداخت کردیم به طور غیر مستقیم نیز مبالغی پرداخت شد.

- معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها با توجه به نکات مثبتی که در جهت محدود کردن رشد مصرف داشت از نظر مالی کم نشد بلکه 37 هزار میلیارد تومان از طرح های عمرانی و مخارج ضروری از خزانه دولت برداشت و بین مردم تقسیم شد لذا اکنون در شرایطی وارد مرحله دوم هدفمند ساختن یارانه ها می شویم که هنوز برای سال 93 بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و بر رقمی که می خواهیم ناشی از افزایش قیمت ها به دست آوریم اضافه کرده و در این راستا بین مردم توزیع کنیم.

- وی گفت: ما برای آنکه بتوانیم قانون هدفمند کردن یارانه ها را به درستی انجام دهیم بدان معنا که بخشی از آن به صورت نقدی بین مردم تقسیم شود و بخشی نیز به بهداشت و درمان و بخشی دیگر به تولید تخصیص دهیم لازم است از دو محل آن منابع را ایجاد کنیم.

- نوبخت یادآور شد: براساس قانون منبع اصلی از محل افزایش قانون ها است دولت معتقد است که ظرفیت اقتصادی به ویژه با توجه به سیاست های دولت در جهت مهارت تورم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام کنیم و این اعداد را بالا ببریم هر چند افزایش این رقم ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی ها، جلوگیری از قاچاق می تواند توجیه قانونی داشته باشد اما دولت اعتقادی ندارد که خدمت به بیمارستان ها و کمک به تولید و پرداخت نقدی بین خانوارها از محل افزایش قیمت ها تماما حاصل شود.

- وی تصریح کرد: دولت در صدد است در کنار تعدیل قیمت ها منبع دیگری داشته باشد تا در کنار 11 هزار و 300 میلیارد تومان که از خزانه برداشت می شود اینها را با هم برای این سه کار اختصاص دهیم که در این مسیر آن چیزی که به دولت کمک می کند انصراف افرادی است که نیاز به دریافت یارانه ندارند.

- معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در بند (و) تبصره 22 مجلس اعلام کرد که یارانه تعلق به کسانی دارد که نیازمند هستند و متقاضی دریافت آن هستند؛ ممکن است کسانی نیاز داشته باشند اما می خواهند برای کمک به دولت به انجام برنامه های ملی حاضر به دریافت یارانه نباشند به گونه ای که نخواهند به ازای هر فرد 45 هزار و 500 تومان دریافت کنند.

- وبخت گفت: همه تلاش دولت این است که به جای آنکه به ساده ترین کار یعنی افزایش قیمت ها دست زنند تا به کسب منابعی برسد از مردم می خواهد که آیا می خواهند قیمت ها بالا رود تا اینکه قیمت ها کم تغییر کند اما در عوض افرادی که نیازمند به این دریافت نیستند از دریافت یارانه انصراف دهند.

- وی با یادآوری برنامه های دولت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست ها در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده لذا در راستای توسعه یافتگی و استقرار ایران در جایگاه اول اقتصادی و علم و فناوری در منطقه صورت گرفته است.

- وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد به تصویب می رسد

- نوبخت گفت: مشکل ما در حال حاضر فقدان سیاست‌های کلی موثر نیست، اما دو نقطه ضعف وجود دارد که یک مدیریت اجرا و دیگری نظارت است. ما برای اینکه از نحوه اجرای سیاست‌ها درس بگیریم، باید مشخص شود که هر دستگاه چه کاری را باید انجام داده و چه وظیفه‌ای دارد. همچنین کدام دستگاه باید نظارت لازم را انجام دهد.

- وی ادامه داد: دستگاه نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است، مقرر شده تمامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی مسئول درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کند، در شورای اقتصاد به تصویب برسد.

- سخنگوی دولت ادامه داد: دولت معتقد است که ایران شایسته استقرار در جایگاه اول علم، فناوری و اقتصاد را دارد و تنها موردی که در حال حاضر کمرنگ به نظر می رسد اجرا است که با مدیریت جهادی این امر محقق می‌شود، بنابراین هیچکدام از دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعطیلی ندارند و همه برنامه‌ها باید کنترل شود.

- نوبخت افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به سال 93 نیست، این موضوع باید در قالب برنامه‌ پیش برود، زیرا بخشی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های توسعه انجام می‌شود، بنابراین این سیاست‌ها مربوط به سال جدید نیست بلکه در برنامه ششم که به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و به اجرا درمی‌آید مورد پیگیری قرار می‌گیرد، از این‌رو دولت خود را مستغنی از مساعدت و یاری نمایندگان در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌داند.

- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این موضوع است که در ماده یک قانون برنامه پنجم تصویب شده بود که باید لایحه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در سال سوم تهیه شود. با کمال افتخار عرض می‌کنم که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این لایحه را تهیه کرد و پیش‌نویس آن تقدیم دولت شده و در حال بررسی است، بنابراین برخی از نمایندگان که درخصوص الگوی ایرانی اسلامی علاقه‌مند به کمک به دولت هستند ما از کمک و مساعدت آنها استقبال می‌کنیم.

- علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه گفت: در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به اقدامات برخی از وزارتخانه‌ها مثل کار و رفاه اجتماعی درخصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شد، اما به وزارتخانه‌های مهمتر نظیر صنعت و کشاورزی هیچ اشاره‌ای نشده است. آیا گزارش این وزارتخانه‌ها در آینده عنوان خواهد شد؟

- نوبخت در پاسخ به سوال رئیس مجلس گفت: البته شما به نکته مهم و اساسی اشاره کردید. دستگاه‌هایی که در این گزارش به اقدامات آنها اشاره نشد در آینده ارائه می‌شود.

- نوبخت در ادامه نیز درباره درخواست یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه دولت برای انصراف از دریافت یارانه‌ها باید سقف درآمدی تعیین کند که این میزان هنوز مشخص نشده و می تواند موجب نارضایتی مردم شود،گفت: از نظر دولت منصرفان از دریافت یارانه نقدی فقط ثروتمندان نیستند که آنها نباید در وجهی که برای یاری از نیازمندان پرداخت می شود سهم داشته باشند بلکه کسانی هستند که می توانند بدون دریافت یارانه 45 هزار تومانی به گذران زندگی خود ادامه دهند، این اقشار می توانند با انصراف از دریافت یارانه نقدی دولت را به منظور سیاست های ارزان کردن دارو و درمان و رونق تولید و اشتغال حمایت کنند.

- نوبخت افزود: براساس بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 92 تعیین افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی بود که ثبت نام این افراد از فردا آغاز می شود که باید اطلاعات خود را به درستی اعلام کنند.

- وی با اشاره به اینکه در زمان ثبت نام متقاضیان باید اعلام کنند که درآمد آنها بین 600 هزار تا 900 هزار تومان، 900 هزار تا 2 میلیون تومان یا بیش از این میزان است گفت: انتظار داریم مردم در زمان ثبت نام با صداقت درآمد خود را اظهار کنند این موضوع به دولت کمک می کند تا متقاضیان دریافت یارانه نقدی مشخص شوند.

- سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین براساس بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 92 مجلس به دولت اجازه داد که براساس تعیین سقف درآمد خانوارها را پالایش کند و سطح درآمدی که قانونگذار به دولت اجازه داد را نیز تعیین کند.

- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای ثبت نام از متقاضیان تشخیص را به خود مردم سپرده است گفت: این احترام به مردم است که البته ممکن است افرادی که درآمد بالایی دارند خود را متقاضی دریافت یارانه نقدی بدانند که این موضوع اشکال ندارد بلکه ارائه اطلاعات نادرست جای اشکال دارد و براساس قانون دولت می تواند آنها را جریمه کند.

- وی با تأکید بر اینکه جریمه برای کسانی است که اطلاعات خود را به درستی اعلام نمی کنند افزود: در حال حاضر تعیین سقف درآمد برای شناسایی یارانه بگیران ضروری نیست و دولت بعد از اتمام 10 روز برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی از اول اردیبهشت می تواند متقاضیان اصلی دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند.

- سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه برنامه دولت برای نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی بر چه اساسی است گفت: نرخ قیمت خوراک گاز دقیقا براساس قانون تعیین می شود.