اخبار آرشیوی

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشترین وعده مسئولان، «کاهش نرخ تورم» بود که تا حدودی محقق شد. اما گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی و گزارش‌های میدانی از سطح جامعه، حکایت از افزایش قیمت‌ها با وجود کاهش نرخ تورم دارد. افزایش قیمت‌هایی که با رسیدن به روز‌های پایانی سال و نبود نظارت بر اصناف مختلف، شدت بیشتری گرفته است. در این میان نکته قابل تأمل، مصوبات و دستورالعمل‌هایی است که دولت آنها را در سه‌ماهه پایانی سال به اجرا درآورد تا به افزایش قیمت‌ها دامن بیشتری بزند تا درسالی که «توافقات ژنو و برداشته شدن تحریم‌ها» نقطه عطف آن بود، عیدی متفاوت برای شهروندان رقم بخورد!

کالای عیدانه !!

سال گذشته سال سخت و طاقت‌فرسایی برای اقتصاد کشور بود. نوسانات شدید نرخ ارز و تورم صعودی، نفس مردم را به تنگ آورده بود اما رهبر معظم انقلاب در دیدار دولتمردان از آنها خواست تا به نوعی در روزهای پایانی سال، مقداری از فشار سنگین اقتصادی که بر دوش مردم آمده بود را کم کنند و دولت هم با اختصاص 85000 تومان عیدانه بهمراه یارانه نقدی به هر نفر، توانست به نوعی دست مردم را برای خرید روزهای پایانی سال باز کند. اما دولت یازدهم راهکار کمک به اقشار ضعیف جامعه را توزیع سبد کالا درنظر گرفت؛ اینکه دولت قصد داشت با توزیع کالا عملا از رشد نقدینگی و نرخ تورم جلوگیری کند، اقدامی به‌جا بود اما نحوه توزیع و اختصاص سبد کالا، نه تنها در سطح کشور بازخوردهای منفی فراوانی داشت، بلکه تبدیل به سوژه اول خبری رسانه‌های بیگانه شد تا علاوه بر ارتباط دادن این قضیه به توافقات ژنو و اختصاص پول‌های آزادشده به مردم، عکس‌هایی از توزیع سبد کالا منتشر شود که دست‌مایه‌ای شد برای رسانه‌های غربی. بگذریم از اینکه بسیاری از اقشار محروم و کم درآمد جامعه به دلیل جامع نبودن آمارهای موجود، از دریافت سبد کالا محروم ماندند و دولت خانواده‌های شش نفره و دو نفره را به یک چشم دید(عدالت!) و مصرف خانواده شهری و روستایی را یکی دانست(بازهم عدالت!؟)، اما کیفیت و نوع محصولات توزیع شده، خود نیز جای سوالات فراوانی را برجای گذاشت. در این میان توزیع مرحله دوم این سبد کالا هم داستان‌ها و روایت‌های گوناگونی دارد؛ از زمان توزیع تا نوع کالاهای موجود.

اجرای فاز دوم هدفمندی، بی‌سروصدا!

یکی از اتفاقات جالب توجه پایان سال جاری، افزایش نرخ تعرفه حامل‌های انرژی در آستانه عید نوروز بود. بسیاری از شهروندان، وقتی قبوض زمستانی خود را تحویل گرفتند، در ابتدا شوکه شدند، بعد نفس عمیقی کشیدند و مجددا قبض را از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه کردند اما با نکته قابل توجه جدیدی روبه‌رو نشدند؛ به همین دلیل یک به یک و در برخی مواقع به صورت گروهی به سازمان‌های صادرکننده قبوض مراجعه کردند و در نهایت با این پاسخ مواجه شدند که این اتفاق باید در ابتدای سال جاری می‌افتد اما کمی به تعویق افتاد! مجلس شورای اسلامی به موجب قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است و تنها زمان شروع را بر عهده دولت گذاشته است. دولت یازدهم نیز برای اینکه شوک قیمتی در ابتدای روی کار آمدن خود به مردم وارد نکند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به روزهای پایانی سال موکول کرد و به این ترتیب با افزایش 24 درصدی قیمت برق و 20 درصدی قیمت آب، احتمال گرانی گاز و بنزین پیش از نوروز 93 را نیز به نوعی قوت بخشید. ضمن اینکه مسئولان دولتی در اظهارنظرهای بارها تاکید کرده‌اند که این تنها بخشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی است و بخش دیگر سال آینده اعمال خواهد شد. با این وضعیت نه تنها بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی در پایان سال شد، بلکه خبر « افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی خواهد بود»این نوید را به مردم داد که سال آینده، سالی پربار به لحاظ هزینه حامل‌های انرژی است.

بنزین ، بلیط، جاده و . . . نوروزی نداریم

یکی از اتفاقات شیرین تعطیلات نوروز، سفرهای نوروزی است که جنب‌وجوشی فراوان در سطح جامعه ایجاد می‌کند. پس از سهمیه‌بندی کردن سوخت خودروها، دولت برای کمک به سفرهای مردم در تعطیلات ابتدای سال، سهمیه‌ای نوروزی به آنها اختصاص می‌داد تا با خیالی آسوده پای به سفر بگذراند، اما امسال دولت خیال مردم را راحت کرد و اعلام کرد:«سهمیه بنزین نوروزی اختصاص نخواهیم داد!» ضمن اینکه از چند ماه قبل با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و قطار(که در مقابل ارائه کیفیت مناسب خدمات به مسافران انجام شده است!) و همچنین افزایش نرخ عوارض برخی از اتوبان‌ها خانواده‌ها را مجاب کرد تا در آستانه نوروز 93 به این نتیجه برسند که بهتر است بی‌خیال سفر شوند تا شاید در کنار دیگر اتفاقات خوش پایان سال ، نوروزی متفاوت را تجربه کنند!


تنظیم گزارش: محمود دانش آموز