اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، محمود جام‌ساز با اشاره به این‌که قرار بود بنا بر قانون برنامه‌ی پنجم توسعه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هرساله 20 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی افزوده و منابع آن به نسبت‌های تعیین‌شده توزیع شود اظهار کرد: این در حالی است که در سال 88 اولین مرحله از افزایش قیمت انجام شد، اما نه به میزان 20 درصد، بلکه در برخی موارد مانند بنزین افزایش قیمت از شدت بیشتری برخوردار بود.

وی با بیان این‌که توزیع مابه‌التفاوت فروش حامل‌های انرژی براساس آنچه که قانون تعیین کرده بود تقسیم نشد و سهمی به تولید نرسید، افزود: براین اساس بسیاری از بخش‌های تولیدی در حالی یارانه نگرفتند که از یکسو افزایش قیمت سوخت هزینه‌های آنها را افزایش داده بود و از سویی دیگر به دلیل رشد تقاضای ناشی از دریافت یارانه نقدی قیمت نهاده‌های تولید نیز افزایش یافته و آنها را در تنگنا قرار داد.

این اقتصاد‌دان گفت: در دوران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف پیش‌بینی‌ها تولید به جای حرکت به سمت جلو، عقب‌گرد داشت، این در حالی است که بسیاری از کارکنان تولیدی به دلیل کسری در سرمایه در گردش شغل خود را از دست داده و بیکار شدند.

جام‌ساز با بیان این‌که یارانه 45 هزار تومانی هر نفر شاید در سه ماهه اول کمی به آنها کمک کرد اما در ادامه با افزایش تقاضا و رشد تورم کارایی چندانی نداشت، بیان کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی به کار خود ادامه داد که دیگر افزایش قیمتی وجود نداشته و تنها سیاست‌های مردم گرایانه که خواست خود دولت بود نیز را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر این‌که پرداخت یارانه ضمن به همراه داشتن کسری، تورم را افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، گفت: این در حالی است که پرداخت یارانه‌های نقدی مانند سمی در جامعه بود که تنها به زیان مردم تمام شد و حال شرایطی را ایجاد کرده که طلبکار دولت شده است، چرا که معتقدند با تورم 40 درصدی یارانه‌های نقدی باید افزایش یابد.

او هم‌چنین با اشاره به این‌که دولت اکنون با اضافه نکردن بخش هدفمندی به بودجه مساله‌ی یارانه‌ها را با قیمت‌های حامل‌های انرژی گره زده است، گفت: هر افزایش قیمت در حامل‌های انرژی با توجه به این‌که تورم را تشدید می‌کند به هیچ عنوان به نفع جامعه و اقتصاد بی‌ثبات کنونی نیست.

جام‌ساز با تاکید بر این‌که دولت اکنون باید قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به فکر مهار تورم و رکود موجود در کشور باشد، افزود: این درحالی است که باید برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی و برای خروج از رکود از سیاست‌های انبساطی استفاده کند، به گونه‌ای که حجم تسهیلات در امور تولیدی را افزایش دهد.

وی با اشاره به این‌که تورم موجود در جامعه ریشه پولی دارد چرا که تورم حاصل از کشش تقاضا و فشار هزینه بر سطح عمومی قیمت‌هاست، گفت: در حالی حجم نقدینگی در حال عبور از مرز 600 هزار میلیارد تومان بوده و باید برای مهار آن سیاست‌های مناسب لحاظ شود، اما نباید مهار نقدینگی موجب کاهش عرضه شود، چرا که دولت باید به جای کاهش حجم بالای پول در گردش در جامعه به فکر جابه‌جایی آن از بخش‌های غیرمولد به مولد باشد.

این اقتصاد‌دان افزود: در صورت رشد تولید، تورم کاهش یافته و قدرت پول ملی افزایش و در نهایت قدرت خرید مردم نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود آنگاه دیگر نه تنها نیازی به پرداخت یارانه‌های نقدی نیست، بلکه دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌طور کامل اجرا کند.